بعد جولات حوار شاقة، توصّل فرقاء ليبيا أول أمس الخميس، إلى اتفاق وصفته المجموعة الدولية بالتاريخي باعتباره يشكل منعطفا حاسما لعودة السلم وإرساء المصالحة بليبيا التي تواجه مند أربعة سنوات أزمة دموية ألقت بظلالها الداكنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة برمّتها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، أن التوقيع على الإتفاق السياسي الليبي يعتبر “خطوة أساسية لبناء دولة ديمقراطية” ليبية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون مشددا على أن “الباب ما يزال مفتوحا” لأولئك الذين لم ينضموا إلى الاتفاق بعد.
وأضاف كوبلر، إن الإتفاق يعمد إلى تشكيل “لبنة أساسية للمؤسسات الشرعية”، والتي هي أساسية لبناء ليبيا آمنة وسلمية ومزدهرة.
كما أصر على أن الإتفاق هو “مجرد بداية لرحلة صعبة” مشيرا إلى التحديات العديدة التي يتعين على ليبيا مواجهتها، بما في ذلك “التهديد الإرهابي”، و«الوضع الإنساني المتردي” في المناطق الشرقية والجنوبية.
وأبرز كوبلر أن “الباب ما يزال مفتوحا” لأولئك الذين لم ينضموا إلى الاتفاق مشددا على أن المصالحة والشمولية الوطنية يجب أن تستمر في توجيه عمل المؤسسات الانتقالية الجديدة.
وأضاف أنه ينبغي على حكومة الوفاق الوطني أن تكون “حكومة لجميع الليبيين في العاصمة طرابلس”وجدد بالمناسبة عزم الأمم المتحدة وكذا المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم للحكومة الجديدة.
وكانت الأطراف الليبية المتنازعة وقعت الخميس إتفاقا، برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وتم توقيع على الإتفاق من قبل البرلمان المعترف به دوليا في طبرق، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني في ليبيا.
اتفاق يرسي قواعد المصالحة
ويعتبر الإتفاق الموقع الذي قاده المبعوث الدولي الجديد مارتن كوبر، ودعمته الجزائر بقوة وفي أكثر من مناسبة على مستوى المحافل الدولية “منعطفا حاسما” في مسار التسوية السلمية للأزمة في ليبيا التي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمهجرين، ومن شأنه أن يرسي قواعد المصالحة بين الأشقاء الذين انهكتهم الإنقسامات والاختلافات السياسية.
وأبرز ما جاء في بنود الاتفاق هو تشكيل حكومة وفاق وطني في ظرف 40 يوما ابتداءً من يوم التوقيع - أي الخميس - تسير مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية.
وينص الاتفاق على أن تتشكل السلطة من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب (ويمثل السلطة التشريعية)، ومجلس الدولة و(هو بمثابة غرفة برلمانية استشارية) ومجلس رئاسي يتكون من تسعة أعضاء (رئيس، وخمسة نواب، وثلاثة وزراء دولة”.
وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء، حسب نص الاتفاق.
كما تم الإعلان عن تشكيلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموجب الاتفاق لتتضمن فايز السراج رئيسا للحكومة.
وبمقتضى الاتفاق تصبح أقاليم ليبيا الثلاث ممثلة بنائبين عن كل أقليم في تشكيلة المجلس الرئاسي الجديد.
برلمانا طبرق وطرابلس ينشدان الدعم الدولي
دعا مجلس النواب بطبرق المعترف به دوليا، والمؤتمر الوطني العام بطرابلس، المجتمع الدولي إلى دعم الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه بعد جولات حوار شاقة دامت أكثر من عام.
وطالب محمد شعيب عن وفد مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا في كلمة خلال حفل التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي، المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم للمراحل المقبلة من مسار التسوية ولحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن الاتفاق.
وشدد على “الحاجة الملحة” لمساندة المؤسسات المالية الليبية والجيش الوطني في محاربته للإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وبعدما وصف الاتفاق بـ«التاريخي” شدد على ضرورة التشبث بالحوار لتسوية جميع التحديات التي تواجه البلاد.
من جانبه، أكد صالح المخزوم ممثل وفد المؤتمر الوطني العام (المنتهية عهدته) على أهمية دعم المجتمع الدولي لهذا الاتفاق من أجل إنقاذ ليبيا من الانهيار والحفاظ على وحدتها وتمكينها من بناء مؤسساتها الحديثة.
وأبرز أن الحكومة الليبية “تواجه تحديات كبيرة ومسؤوليات جسام” مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الهيئة التنفيذية الجديدة مع المجتمع الدولي من أجل مواكبة ليبيا في التحضير للاستحقاقات التي تنتظرها ومنها الاستفتاء على الدستور الجديد ومواجهة أخطار الإرهاب وأزمة الهجرة.
حكومة السراج تتولى مهامها بعد شهر
طالب رئيس الوزراء الليبي المكلف برئاسة حكومة الوفاق المرتقبة فايز السراج، المجتمع الدولي بتقديم الدعم إلى بلاده للقضاء على التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم /داعش/، مؤكدا أن عدة تحديات أمنية وإقتصادية تنتظر الحكومة الليبية.
وأعرب السراج، أمس، عن أمله في أن يجد تطبيق الإتفاق السياسي الموقع “دعما محليا ودوليا”، مناشدا في الوقت نفسه الشعب الليبي “الانضمام إلى مسيرة السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية”.
وأضاف” أن الحكومة ستعود إلى طرابلس بعد تشكيلها” معربا عن أمله “أن تكون الأوضاع الأمنية مناسبة لنقلها إلى هناك”.
كما أشار السراج إلى أن حكومته، المقرر أن تتولى مهامها بعد نحو شهر، “ستواجه صعوبات جمة على رأسها الأمنية والاقتصادية”.
ترحيب دولي
حظي الاتفاق الموقع بين فرقاء ليبيا قبل يومين، والذي يتمنى الجميع تطبيقه على أرض الواقع وعدم إجهاضه كما جرت العادة بترحيب دولي كبير، حيث اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطوة حاسمة في مسلسل الانتقال لما بعد الثورة الليبية والذي يأتي بعد أشهر من عدم الاستقرار وعدم اليقين.
كما عبر عن الأمل في أن يضع هذا الاتفاق ليبيا على طريق بناء دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الاندماج وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
وشدد بان كي مون، على أن الباب يظل مفتوحا في وجه جميع الراغبين في الالتحاق بطريق السلام مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل من أجل توسيع قاعدة دعم الحكومة الجديدة.
ولاحظ بأن”توقيع هذا الاتفاق لا يعني نهاية المسار وقال أن الطريق ما يزال صعبا أمامنا”.
من جهتها رحبت كتابة الدولة الأمريكية في بيان لها بتوقيع الأطراف الليبية على الاتفاق السياسي معربة عن استعدادها لدعم تنفيذه.
ودعا وزير الخارجية جون كيري الأطراف الليبية إلى دعم هذا الإتفاق والإئتلاف حول حكومة وطنية.
