البرلمان الأوروبي يصادق على قرار لتوسيع مهام “المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان بالإقليم المحتل

تم صباح أمس، إستئناف أشغال المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو بولاية الداخلة الصحراوية بمواصلة النقاش، في جلسة مغلقة، حول التقرير الأدبي والمالي الذي قدمته الأمانة العامة المنتهية ولايتها الأربعاء.
يشار إلى أن التقرير قد استعرض عمل جبهة البوليساريو على أربع سنوات في الميادين السياسية، التنظيمة، الاجتماعية، الاقتصادية، الدبلوماسية، حقوق الانسان الجبهة القانونية والقضائية وكذا على المستوى الدولي.
ووقف التقرير على الإنجازات والمكاسب المحققة بكثير من التفصيل، منوها بالمقاومة السلمية على مستوى الأراضي المحتلة التي أضحت رافدا من روافد الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، إلى جانب مجالات الدفاع والأمن.
يضاف إلى هذا كل ما حققته القضية الصحراوية من إنجازات، خاصة الدبلوماسية منها،
وآخرها مصادقة البرلمان الأوروبي أمس الأول على تعديل في التقرير الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية، ينص على توسيع بعثة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقب وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
 وقد اعتبر الوزير الصحراوي المنتدب لدى الاتحاد الأوروبي محمد سيداتي هذه المصادقة بالقرار”الهام والناجع”.
وأكد سيداتي أن هذه اللائحة “مهمة جدا وناجعة وقد تمت المصادقة عليها مع نهاية السنة مما يبرهن المستوى الذي وصلت اليه القضية الصحراوية بأوروبا”.
وقال في نفس السياق أن هذه اللائحة التي تحصلت على “أغلبية مريحة قد أصبحت وثيقة رسمية للالتحاد الأوروبي” مشيرا إلى أن هذا التقرير سيقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد السيد سيداتي إلى أن هذه اللائحة تشدد من جهة على حرية التنقل والتعبير للمواطنيين الصحراوييين داخل الأراضي المحتلة، كما تنادي من جهة أخرى إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في أقرب الآجال.
وقال في هذا الصدد أن هذه اللائحة تطالب بتوسيع مهام المينورسو لحماية ومراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يشدد على حرية تنقل البرلمانيين الأوروبيين ومناضلي حقوق الانسان داخل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وذكر الوزير الصحراوي أن هذه الوثيقة قد تمت المصادقة عليها بعد مبادرة من طرف أهم المجموعات البرلمانية الأوروبية والتي تتمتع “بتمثيل كبير في بلدان الاتحاد الأوروبي”.
وأعتبر نفس المتحدث أن هذا التقرير “هو بمثابة رسالة من أوروبا موجهة إلى المغرب تذكره فيها بأنه لا يمكن الإنحراف عن الشرعية الدولية فيما يتعلق بالتجاوزات على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في كل وقت”.
كما أشار المسؤول الصحراوي أن هذه اللائحة تضاف إلى مكاسب الشعب الصحراوي وجبهة البوليسايو التي تشهد هذه الأيام حدثا هاما، يتمثل في المؤتمر الـ14.
وللتذكير فإن هذا المكسب الدبلوماسي الجديد يضاف إلى القرار الاخير للمحكمة الأوروبية