كان 54 مليون ناخب، أمس، على موعد مع الانتخابات التشريعية بتركيا التي جرت وسط تشديدات أمنية وأجواء من التوتر ناتجة عن تفجيرات نفذها إرهابيون، وتجدد النزاع الكردي.
أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم أمس الأحد في انتخابات تشريعية حاسمة في بلد يسوده التوتر ويواجه العنف القادم من سوريا.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 جوان، مني حزب العدالة والتنمية بنكسة كبرى حيث خسر الغالبية المطلقة التي كان يشغلها منذ 13 عاما في البرلمان رغم نيله 40، 6% من الأصوات، ما أغرق تركيا في حالة عدم استقرار وقد حشد يوم السبت رئيس الوزراء المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو ومنافسوه من المعارضة لآخر مرة مناصريهم على أمل تكذيب استطلاعات الرأي التي تتوقع جميعها أن تأتي النتيجة هذه المرة تكرارا للنتائج التي خرجت بها صناديق الاقتراع قبل خمسة أشهر.
حزب أردوغان يسعى وراء الأغلبية
تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعودة الاستقرار مرة أخرى إذا فاز حزبه بالأغلبية وقال بعد أدائه الصلاة في المسجد الجديد في اسطنبول:«هذه الانتخابات ستكون للاستمرارية والاستقرار والثقة، ولكن معارضيه يحذرون من أن فوز حزبه بالأغلبية سيغذي ما يقولون إنه نزعات استبدادية متزايدة لديه.
وإذا أخفق حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في الحصول على الأغلبية بمفرده، فإنه سيعود إلى المفاوضات لتشكيل حكومة إما مع الحزب العلماني الأول في البلاد، حزب “الشعب الجمهوري”، أو مع حزب “الحركة القومية”.
وفي الانتخابات السابقة، كان إردوغان يرغب في فوز حزب العدالة والتنمية بثلثي مقاعد البرلمان - وعددها الإجمالي 550 - من أجل المضي قدما بخططه في تحويل تركيا إلى نظام الجمهورية الرئاسية .
وأحبط حزب الشعوب الديمقراطي، المناصر للأكراد، طموح أردوغان إثر فوزه بعتبة العشرة في المئة، ليضمن بذلك مقاعد في البرلمان لأول مرة وفي جوان انهار وقف لإطلاق النار بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني بعد مقتل أكثر من 30 كرديا في تفجير انتحاري يُشتبه في أنه من تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من الحدود مع سوريا وفي أعقاب هذا، شهدت تركيا أعنف اعتداء إرهابي على أرضها عندما قُتل أكثر من 100 شخص في هجوم انتحاري استهدف مسيرة لمتظاهرين، وقالت الحكومة إن منفذي الهجوم مرتبطان “بداعش” ويتهم منتقدون أردوغان بتغذية العنف بهدف تقليل التأييد الذي يحظى به حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ما تنفيه الحكومة .
