أكد وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي حرص حكومة بلاده على إحترام الحريات الأساسية في البلاد وضمان عدم إستغلال قانون الطوارئ للمساس بحرية التعبير والتظاهر بحسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وات).
وأكد ناجم الغرسلي خلال جلسة عقدتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، يوم الخميس، عدم وجود ارادة من الحكومة للمس بحرية التعبير والتظاهر وللحد من مساحة الحرية أو من استغلال حالة الطوارى كمطية للمس بهذه الحقوق، مشددا على ضرورة الدفاع عن سياسة الدولة والقانون.
وأوضح أن “الوضع الأمني الدقيق في تونس يفرض وجود توافقات بين كافة الاطراف من احزاب ومنظمات وجمعيات تحفظ أمن البلاد من جهة وتضمن مساحة الحرية المكفولة بالدستور من جهة أخرى”.
وأضاف أنه “لا يمكن انكار وجود تجاوزات فردية فى التعاطى مع المظاهرات خاصة وأن كافة البرقيات والملحوظات المتداولة في وزارة الداخلية تنبه الى أن قوات
الامن تخضع اليوم الى مراقبة برلمانية وتشدد بوضوح على عدم استعمال العنف ضد المشاركين فى المظاهرات السلمية”.
وأكد بهذا الخصوص أن “الداخلية التونسية ستتخذ كل الاجراءات الضرورية ضد من يقوم بأي تجاوز أو مخالفة” مشيرا في ذات السياق إلى أن قوات الامن تتعرض بدورها خلال تأمين المظاهرات الى الاهانة والاعتداء من قبل المتظاهرين وأن الوزارة تقوم بتوثيق كل هذه الاحداث بالصوت والصورة.
وأضاف الوزير التونسي أن “بعض صفحات المجموعات الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى وجهت دعوة صريحة الى خلاياها النائمة لاستهداف المسيرات والتظاهرات “ مبرزا أن البلاد “تواجه تهديدات جدية” خاصة خلال الفترة ما بين 9 و14 سبتمبر التي تشمل تواريخ رمزية منها الاعتداء على السفارة الامريكية في تونس وأحداث 11 سبتمبر، 2001 في الولايات المتحدة الامريكية.
وبعد ان ذكر بأن القوات الامنية والعسكرية تواجه الكثير من التهديدات بسبب الوضع الاقليمى المضطرب ومن التهديدات الداخلية التي تتجسد في ما تكتشفه هذه القوات من مجموعات وأفراد أو ما يسمى بالخلايا النائمة لفت وزير الداخلية الى أن الوزارة لم تصرح بكافة الحقائق في ما يتعلق بالعديد من الاحداث والمعلومات الاستخباراتية التي تتلقاها وذلك حتى لا تبث الرعب في صفوف المواطنين ولا تؤثر على مسار حياتهم اليومي.
