أكد وزير الخارجية والتعاون الإسباني خوسي مانويل غارثيا مارغايو الخميس على ضرورة تعديل الدستور من أجل احتواء المشكلة الكتالونية إلى جانب تغيير منظومة تمويل الأقاليم المستقلة الجاري العمل بها في إسبانيا.
ودعا الوزير الإسباني في كلمة ألقاها في مؤتمر بمنتدى الاقتصاد الجديد ببرشلونة إلى إصلاح الدستور وتعديل نظام التمويل بما يفضي تقريبا إلى تخلي الدولة عن إدارة الضريبة على الدخل إلى كاتالونيا وذلك في سياق استجابة الحكومة المركزية لمطالب المؤيدين لاستقلال الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا.
وحذر الوزير من أن فوز أنصار استقلال الاقليم خلال الانتخابات الجهوية في كاتالونيا المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر الجاري “يمكن أن يتسبب في إحباط كبير”لافتا إلى أن المشكلة الكاتالونية “هي مشكلة لا تنتهي لكننا سنتحاور بشأنها بحسن نية لنعرف ما هو ممكن وما هو مستحيل”.
واعتبر أن “حل المشكلة الكتالونية يمر عبر إصلاح دستوري ونظام تمويلي مختلف يمكن أن يحظى برغبة الطرفين في الحوار” مشددا على أنه من المرجح أن تتم مناقشة هذا الطرح خلال التشريعيات المقبلة.
واعتبر الوزير الإسباني أن كتالونيا المستقلة “ستكون خارج الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وأن وجودها كدولة يبقى رهينا باعتراف البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة”.
والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي ما فتئ يصر في العديد من تصريحاته على أن “كاتالونيا لن تصبح مستقلة” حيث أكد مؤخرا أن الحكومة” لن تسمح لبعض الناس أن يحولوا الإسبانيين إلى أجانب في بلدهم”.
ويرى مراقبون أن الحكومة المركزية قد تلجأ في أقصى الحالات إلى المادة 155 من الدستور والذي قد يفضي إلى تعليق نظام الحكم الذاتي الإقليمي لمنع تطبيق مخطط استقلال كتالونيا.
