توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضى بحماية البيانات الشخصية التى يجرى تداولها لأغراض انفاذ القانون مثل التحقيقات فى قضايا الارهاب.
وذكرت وكالة أنباء (رويترز) أنها تحصلت على وثيقة تؤكد هذا الخبر مشيرة إلى أن الجانبين دخلا فى مفاوضات على مدى أربع سنوات بشأن هذا الاتفاق الذى يستهدف حماية البيانات الشخصية التى تتبادلها الشرطة والسلطات القضائية فى إطار التحقيقات فضلا عن تداولها بين الشركات وسلطات انفاذ القانون.
لكن المحادثات تعثرت بسبب عدم منح مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين لا يحملون تصريح اقامة داخل الولايات المتحدة الحق فى اللجوء إلى المحاكم الامريكية إذا رأوا أن بياناتهم أسىء استخدامها أو تم الكشف عنها بصورة غير مشروعة. ويتمتع المواطنون الأمريكيون بهذه الحقوق داخل الاتحاد الأوروبى.
وطبقا للوثيقة تم الانتهاء من نص الاتفاق. وقال شخص مطلع على الامر انه سيتم التوقيع بالاحرف الأولى على الاتفاق من جانب كبير المفاوضين من الجانبين فى لوكسمبورغ أمس واليوم. وسوف يكون ذلك موشرا على انتهاء المحادثات.
كانت المفوضية الأوروبية قالت ان الاتفاق لا يمكن توقيعه والانتهاء منه رسميا حتى يتم النص فى القانون الأمريكى على حق المواطنين الأوروبيين فى «الانصاف القضائى.
