أصدرت جمعية حملة الصحراء الغربية بيانا أول أمس توضح فيه مجريات القضية التي رفعتها ضد كل من وزارة الأغذية والزراعة البريطانية ومصلحة الجمارك الملكية بسبب المنتجات التي أصلها الصحراء الغربية المحتلة والتي يتم استيرادها على أساس أنها منتجات مغربية .
وقد أفاد البيان أن المحكمة العليا البريطانية استمعت خلال الأسبوع الماضي للقضية التي رفعتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة البريطانية بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع المغرب والتي لا تفصل الصحراء الغربية معتبرة إياها أراضي مغربية.
واعتبر السيد “فيليب ويرن” عضو حملة الصحراء الغربية أنه خلال يومين من النقاش تمت إثارة عدة أسئلة حول شرعية الاتفاقات الأوروبية المغربية المبرمة من وجهة نظر القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي وأكد أنه بات من الضروري على القاضي إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية .
وحضر أطوار المحاكمة ممثل جبهة البوليساريو ببريطانيا السيد “محمد لمام محمد عالي” إلى جانب متضامنين ومهتمين بالقضية الصحراوية وأكد محمد لمام على أن البعد القانوني الذي باتت تعرفه الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان ونهب ثروات وخيرات الصحراء الغربية المحتلة الذي أنتج رفع عدد من الدعاوى القضائية في بعض البلدان الأوروبية كالسويد واسبانيا وبريطانيا والمحكمة الأوروبية سيكون له انعكاس إيجابي في تسريع حل هذا النزاع الذي عمر طويلا وذلك نظرا لاستقلالية القضاء عن الحكومات في أوروبا وهو ما يخشاه الاحتلال المغربي والذي قد يحرمه من استمرار استغلال خيرات الصحراويين .
وقد أثارت الحجج المقدمة نقاط أساسية في القانون الدولي العام والعرفي وهو الموضوع الذي أثاره المتدخلون في فروم الشعب صباح أمس حول الصحراء الغربية من محللين ومختصين في القانون الدولي والذي تعود إليه الجريدة بالتفصيل في عدد الغد إن شاء الله.
وقد ذكر محامي الجمعية أن الرأي الاستشاري لـ “هاسن كوريل “ يتحدث عن الخطوات التي قد تقوم بها قوة مديرة لإقليم ما لكن في حالة الصحراء الغربية فإن المغرب غير مدرج من قبل ا
