صرّح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أنّ ليبيا ترفض كافة أشكال التدخل الخارجي وتتمسّك بالسيادة الكاملة، محذّراً من المخاطر والتحديات التي تساعد في إطالة أمد الأزمة.
طلب المنفي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعزيز الدور الأممي في ليبيا لمساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة والتوجه نحو الاستقرار والديمقراطية، بعد فشل كل الحلول المؤقتة والتفاهمات الضيّقة.
كما دعا المنفي إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من النماذج والآليات التي طرحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، والتي فشلت وأثّرت سلبا على فرص التوصل إلى تسوية حقيقية، مقترحا إطلاق حوار وطني شامل دون إقصاء، بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين، بما يضمن توحيد المؤسسات السيادية وإنهاء المراحل الانتقالية.
ومنذ مدّة، تعطلت لغة الحوار بين الأطراف الرئيسية في ليبيا رغم تعدد المبادرات الأممية والدولية، والتي اصطدمت بخلافات داخلية وتدخلات خارجية، الأمر الذي أطال أمد المراحل الانتقالية، وأبقى البلاد دون دستور دائم أو مؤسسات موحدة.
وفي السّنوات الأخيرة، ركّزت الأمم المتحدة على الدفع نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، لكن الخلاف حول القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية حال دون إجرائها، ما جعل الأزمة تراوح مكانها، دون أي بوادر لحلها.
دعم دولي لخارطة الطّريق
هذا، وشهدت أروقة الأمم المتحدة اجتماعاً دولياً موسعاً خُصّص لبحث مستجدات الأزمة الليبية، بمشاركة ممثلين عن أبرز القوى الدولية والإقليمية.
وقدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بالمناسبة إحاطة شاملة استعرضت خلالها خارطة الطريق السياسية التي وضعتها البعثة الأممية، والهادفة إلى تيسير حوار جاد بين الأطراف الليبية، يمهّد لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة.
وفي بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل، قالت البعثة إنّ المسؤولين المشاركين جدّدوا دعمهم الكامل لخارطة الطريق، وأكّدوا مساندتهم لجهود الوساطة الأممية، مع التشديد على ضرورة تعزيز وحدة المؤسسات الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا.
وكانت تيتيه قد أعلنت في 21 أوت الماضي خارطة طريق، تتضمّن خطوات مترابطة للانتخابات والمصالحة الوطنية.
