أكد أستاذ الاقتصاد السياسي، البروفيسور مراد شنايت أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحرص في كل لقاءاته الإعلامية مع الصحافة الوطنية على تجسيد مبدأ الشفافية والالتزام بالوعود، مبرزا أن نقل مختلف إنجازات الدولة وبرامجها عبر القنوات الإعلامية الرسمية يهدف إلى تقديم المعلومة الدقيقة ودحض الشائعات التي تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر.
وأوضح شنايت - في لقاء مع الإذاعة الوطنية - أن تصريحات السيد الرئيس، خلال لقائه الإعلامي الأخير مع الصحافة، عكست عودة الجزائر القوية إلى المحافل الدولية بفضل الدبلوماسية الجزائرية المبنية على السيادة الوطنية، واقتصاد يتجه تدريجيا نحو القوة.
وأبرز المتحدث أن برنامج الرئيس الذي منحه الشعب الثقة في عهدتين متتاليتين يقوم على القطيعة مع ممارسات الماضي، من خلال إقلاع اقتصادي حقيقي، محاربة البطالة والتضخم، وتشجيع المؤسسات الناشئة، إلى جانب إنجازات اجتماعية من بينها السكن، منحة البطالة، وزيادة الأجور.
الرقمنة..رهان بناء اقتصاد حديث
وأوضح المتحدث أن بناء اقتصاد أي دولة يستحيل دون توفر إحصائيات دقيقة واستشراف واقعي، وشدد على أن الرقمنة تهدف إلى معرفة المعطيات الحقيقية للدولة من موارد مالية، مائية وبشرية، معتبرا أنها أداة أساسية لتحقيق الشفافية وتوجيه السياسات الاقتصادية على أسس صحيحة.
وأكد المتحدث أن بعض القطاعات السيادية قطعت خطوات معتبرة في هذا المجال، فيما ما تزال قطاعات أخرى متأخرة جدا، ما ينعكس سلبا على دقة الاستشراف وصحة التوقعات، وهو ما جعل الرئيس – يضيف شنايت – صارما حين أعلن أن أواخر هذه السنة ستكون الفرصة الأخيرة للقطاعات المتأخرة وإطاراتها، لأن الرقمنة ليست مسؤولية الوزير فقط، بل هي مسؤولية جماعية تشمل جميع المستويات.
وأوضح شنايت أن تعميم الرقمنة يعد السبيل الأمثل لمحاربة الفساد وترشيد المال العام، خصوصا في مجالات الاستيراد والتصدير، ما يجعل الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية هدفا استراتيجيا لتحقيق اقتصاد قوي.
برلمان قويّ وانتخابات في آجالها
وفي الجانب السياسي، أوضح شنايت أن حديث رئيس الجمهورية عن ضعف المبادرة في البرلمان جاء بمثابة رد غير مباشر على بعض الأصوات التي تدعي وجود غلق سياسي أو إعلامي في الجزائر، مؤكدا أن هذا غير ممكن في ظل وجود قنوات إعلامية متعددة، عمومية وخاصة، وأضاف أن الدستور يمنح البرلمانيين صلاحيات واسعة، منها اقتراح القوانين، المعارضة، التصويت أو حجب الثقة عن الحكومة، ما يفرض على النواب القيام بدورهم كاملا.
وأكد شنايت أن الرئيس شدد على ضرورة تدخل البرلمان وتفعيله عبر أحزاب سياسية قوية، داعيا المواطنين إلى حسن اختيار ممثليهم والابتعاد عن العاطفة في الانتخابات، حتى يكون البرلمان في مستوى تطلعات الشعب والدولة.
وفي سياق متصل، أشار ضيف القناة الإذاعية الأولى، إلى أن مراجعة قانون الانتخابات ستتضمن تعديلات تقنية تتعلق بكيفية انتخاب رؤساء البلديات والمجالس الولائية، والشروط الواجب توفرها في المترشحين، مع التأكيد على أن الجزائر تحترم الآجال الدستورية للانتخابات، ما يعزز الاستقرار ويمنح الأحزاب السياسية متسعا من الوقت للتحضير لمنافسة قائمة على البرامج والأفكار.
مشاريع إستراتيجية واكتفاء ذاتي
ولفت أستاذ الاقتصاد السياسي مراد شنايت، إلى أن المشاريع الكبرى التي أطلقها الرئيس ليست آنية بل متوسطة المدى تمتد إلى 2027–2028، وتشمل قطاعات الصناعة، المناجم، الطاقات المتجددة، والسيارات، إضافة إلى شراكات في القطاع الفلاحي مع عدة دول على غرار قطر، السعودية وإيطاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح، الحليب، واللحوم.
وفي السياق، أوضح شنايت أن رئيس الجمهورية شدد على أهمية القطاع الفلاحي، معتبرا إياه قطاعا حساسا للغاية في المنظومة الاقتصادية، حيث دعا إلى تسخير الإمكانات لنقله نحو التكنولوجيا والرقمنة.
الجزائر..صوت قويّ في إفريقيا
وختم شنايت بالتأكيد على أن الجزائر تعد القلب النابض والقاطرة الأمامية للقارة الإفريقية بفضل قوتها السياسية والاقتصادية وسيادتها الكاملة، مشيرا إلى أن غياب المديونية الخارجية يجعلها تتكلم بكل سيادة في المحافل الدولية.
وأوضح أن الجزائر تجمع الأفارقة اقتصاديا من خلال المعارض والملتقيات، وتدعم طموحاتهم السياسية على مستوى الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمطلب منح إفريقيا مقاعد داخل مجلس الأمن، وأضاف أن الجزائر تعمل في هذا المسعى بالشراكة مع دول صديقة مثل مصر، نيجيريا وجنوب إفريقيا.
