رفض مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق ـ شرقي البلاد ـ حكما من المحكمة العليا، أبطل شرعيته لصالح المؤتمر الوطني العام في طرابلس.وأثار الحكم ترحيبا واسعا لدى مؤيّدي “الثورة”، في حين دعا تكتل فديرالي إلى إعلان “دولة برقة” ـ شرقي ليبيا ـ مما أدّى بالبعثة الأممية إلى دعوة كل الأطراف إلى الحوار وتسبيق المصلحة العامة عن كل اعتبار.
وجاء رفض مجلس النواب للحكم الصادر، يوم الخميس، من الدائرة الدستورية، كونه صدر تحت تهديد السّلاح، باعتبار طرابلس ـ بحسبه ـ خاضعة لميليشيات خارج سيطرة الدولة (قوات رئاسة الأركان وقوات فجر ليبيا).
وقد أصرّ المجلس والحكومة المنبثقة عنه برئاسة الثني، على أنهما سيستمران في عملهما.
وكان المؤتمر الوطني، قد شكّل في سبتمبر الماضي، حكومة إنقاذ وطني برئاسة عمر الحاسي، المدعومة من “الثوار”.
وهناك من الثوار من رفض القرار الصادر عن المحكمة العليا حتى ولو أدّى الأمر إلى تقسيم البلاد، ومنهم أبوبكر بعيرة. بينما اعتبر نواب مقاطعون لجلسات طبرق، أنها أحكام دستورية ويجب الامتثال لها، داعين الجميع إلى قبول القرار غير القابل للطعن.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة برئاسة الدبلوماسي الإسباني، برناردينو ليون، أنها بصدد دراسة قرار المحكمة، وبصدد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف الليبية وشركائها الدوليين.
أما رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، فقال من طرابلس، إن الحكم الصادر بإبطال انتخابات جوان الماضي، وما انبثق عنها من مؤسسات وقرارات يجب أن يستخدم لفتح حوار وطني.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء الليبي عمر الحاسي، المبعوث الأممي في ليبيا، إلى إعادة قراءة المشهد الليبي من جديد، متمنيا أن يكون رسولا للمحبّة بين الليبيين جميعا، وأن لا يكون جزءاً من المشكلة.
أما رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، فقد اعتبر قرار الدائرة الدستورية بداية لنهاية الصراع السياسي والانقسام الاجتماعي الحاصل في ليبيا وليس انتصارا لطرف على آخر، بل هو انتصار للوطن وبداية لإقامة دولة المؤسسات.
وقد خرجت مظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس مرحّبة بقرار المحكمة العليا التي قضت بحلّ البرلمان الذي اعترفت به الأسرة الدولية، حيث قبلت بالطعن في دستورية هذه الهيئة المنبثقة عن انتخابات ٢٥ جوان.
وقد دخل البرلمان، يوم الخميس، في اجتماع طارئ للخروج برأي واحد ورسمي، وقد رفض قرار المحكمة العليا، معلنا استمراره في العمل، لأن الجلسة ـ بحسبه ـ عقدت في مدينة مغتصبة وتحت سيطرة الميليشيات.
وقد ثمّن المؤتمر الوطني العام الليبي، الحكم الصادر عن المحكمة العليا، القاضي ببطلان شرعية البرلمان المنتخب وحلّه ورفض قراراته.
وأمام هذا التشنّج، بين مرحب ورافض لقرار المحكمة، دعت بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا، جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، مجددة التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية.
