«أنصار الدين» تواصل المشاورات مع دول الجوار وحركة الازواد تطلب الدعم لمحاربة الارهاب

يسير الخيار السلمي لحل ازمة مالي بوتيرة سريعة، خففت من نبرة البلدان الغربية، ودول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، الداعية الى التدخل العسكري، من اجل مساعدة مالي على استرجاع الشمال المحتل من طرف المتمردين، والجماعات المسلحة منذ ثمانية اشهر.ففي الوقت الذي دعت بعض الاطراف مستندة على الدعم الغربي، مجلس الامن، الى منح الضوء الاخضر لنشر القوات الافريقية في اقرب وقت ممكن، اخذ مسار الحل التفاوض منحا ايجابيا ، وقبلت حركة تحرير ازواد ذات التوجه العلماني، الى جانب جماعة انصار الدين الاسلامية، وهما من اهالي المنطقة، دعوات الحوار وقدما العديد من التنازلات، التي كانت لازمة للجلوس على طاولة الحوار و مناقشة الازمة بحضور كل الاطراف المعنية برعاية الامم المتحدة و دول الجوار، التي حذرت من تبعات التدخل العسكري، وارست اسس المقاربة السلمية كافضل خيار لتجاوز الازمة، وقد كثفت الحركتان من مباحثاتهما مع الوسطاء الدوليين، منذ مطلع الشهر الجاري، وتوجت اللقاءات الاخيرة بتقديم طلب نهاية الاسبوع المنصرم الى الحكومة الانتقالية المالية من اجل التفاوض، كما باشرت حركة تحرير ازواد عمليات عسكرية ضد جماعة التوحيد و الجهاد الارهابية المدعومة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وطلبت من فرنسا، الخميس الماضي، تسهيل طريق الحوار، وجددت رفضها للتدخل العسكري الافريقي، مؤكدة انها ستؤدي ذات المهمة ضد الجماعات الارهابية، وطلبت دعما لوجستيا، اما جماعة انصار الدين، فقد اعلنت رفضها للتطرف و الارهاب، وقبلت تعليق العمل بالشريعة في شمال مالي ما عدا ولاية كيدال معقلها، ورغم ان دول الايكواس و فرنسا، لا زالوا يتعاملون بحذر معها، ويطالبونها بتطبيق اقوالها على ارض الواقع.
ولازالت هذه الجماعة تجري مباحاثاتها مع الرئيس البوركينابي ووسيط الايكواس، بليس كمبواري، ودول الجوار الرافضة للتدخل الاجنبي، ولا شك ان التنازل عن مطلب الانفصال و قطع العلاقة مع الارهاب و محاربته رفقة الجريمة المنظمة و تجار المخدرات، والانخراط مع حركة تحرير ازواد في هذا المسعى هو ما ينتظر من انصار الدين، كي تزول مخاوف السلطة الانتقالية المالية ومعها الاطراف الدولية، ورغم هذا تعتبرها حجر الزاوية في نجاح المقاربة السياسية، في حال ما اذا صدقت نوايا الغرب في حل الازمة وعدم تعقيدها اكثر من اجل مصالحها.
وتنتهي اليوم مهلة ال٤٥ يوما التي منحها مجلس الامن في ١٢ اكتوبر الماضي لدول  المجوعمة الاقتصادية لغرب افريقيا، لوضع المخطط العسكري لاستعادة شمال مالي، ووضع تصور شامل لحل الازمة مع منح كامل الفرصة للمساعي السياسية، حفاظا على السلم في المنطقة و تجنيب افغنتها.