تأكيد على مسار سياسي يقوده السوريون بأنفسهم
أعربت مجموعة (أ3+) بمجلس الأمن الأممي (الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا)، الخميس، عن إدانتها «الشديدة» للاعتداءات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني على سوريا، مجددة دعمها الكامل لسيادة هذا البلد ووحدته الترابية.
في مداخلة له باسم المجموعة، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع أن «مجموعة أ3+، تجدد إدانتها الشديدة للعمليات العسكرية المتكررة (للكيان الصهيوني) على سوريا»، مشيرا إلى أن هاته الاعتداءات تعتبر «انتهاكا صارخا لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
واستطرد يقول، خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص لسوريا، أن الاعتداءات الصهيونية «تعمل على تأجيج التوترات وزعزعة استقرار المنطقة أكثر فأكثر».
كما شدد قائلا، «يجب أن نكون واضحين بشأن رفض التدخلات الأجنبية التي تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في سوريا».
وأعربت المجموعة عن «دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الترابية» ولمسار سياسي يقوده السوريون بأنفسهم» برعاية الأمم المتحدة.
وعبرت مجموعة أ3+ عن «انشغالها البالغ» إزاء «أعمال العنف المستمرة في سوريا، لاسيما الاشتباكات التي وقعت مؤخرا في منطقة السويداء».
إذ يذكرنا هذا الوضع «الهش» و»المتقلب»، «بضرورة ضمان العدالة و(فرض) المساءلة» على الذين ارتكبوا جرائم.
ويشدد أعضاء مجموعة أ3+ في هذا الصدد، على الحاجة الملحة لالتزام جميع الأطراف السورية باتفاق وقف إطلاق النار من أجل حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، محذرين من أن عدم احترام هذا الاتفاق «سيؤدي إلى تعميق معاناة الشعب السوري، وإعاقة الجهود المبذولة حتى الآن، وإطالة أمد حالة عدم الاستقرار».
كما أكدت المجموعة، أن «الحوار هو السبيل الوحيد الذي يمكن السوريين من تجاوز خلافاتهم.
في هذا السياق، تمثل الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة ثمينة للتقدم نحو حوكمة شاملة»، مشددة على ضرورة أن تكون الانتخابات «شفافة ونزيهة من أجل تعزيز الشرعية والثقة».
وأعرب السيد بن جامع عن قلق مجموعة أ3+ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، في وقت عاد فيه أكثر من 2.3 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية، مع كل التحديات التي قد تفرضها هذه العودة.
وتأسفت المجموعة لكون «ما يزيد عن نصف السكان في سوريا يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه نحو 3 ملايين شخص خطر الوقوع في حالة جوع حاد».
وذكرت، في ذات السياق، بأن الاستجابة الإنسانية في سوريا، تتطلب في سنة 2025 حوالي 3.2 مليار دولار، لم يجمع منها سوى 40٪ فقط.
وبهذه المناسبة، توجهت مجموعة أ3+ بنداء إلى المانحين من أجل تعبئة الأموال «بصورة عاجلة» لفائدة المدنيين السوريين قبل أن «تخرج الأوضاع عن السيطرة».
كما دعت، من جهة أخرى، إلى تعبئة موارد مالية لمواجهة خطر الألغام التي لاتزال تحصد أرواحا في سوريا.
ترحيب بإعادة تفعيل الآليــــــة ثلاثية الأطراف المعنية بليبيا
رحبت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي، الخميس، بنيويورك، بإعادة تفعيل الآلية ثلاثية الأطراف المعنية بليبيا والتي تضم الجزائر ومصر وتونس، مجددة دعوتها لعملية سياسية ذات مصداقية بقيادة ليبية تؤدي إلى تنظيم انتخابات حرة وإلى توحيد مؤسسات الدولة في هذا البلد.
أشاد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمة قرأها باسم مجموعة «أ3+» (الجزائر، الصومال، سيراليون+ غيانا)، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، «بجهود جيران ليبيا والاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز الاستقرار والمصالحة»، مع الترحيب بإعادة تفعيل الآلية ثلاثية الأطراف المعنية بليبيا.
في هذا الإطار، أعربت مجموعة «أ3+» عن تطلعها قدما إلى نتائج اجتماع الآلية المقبل والذي سينعقد بالجزائر العاصمة، مناشدة كل الأطراف إلى اعتماد فوري وتنفيذ الميثاق الليبي للمصالحة والموقع بأديس أبابا والذي ينطوي على «إمكانات واحتمالات تمهد الطريق نحو ليبيا موحدة وذات سيادة».
وفي تناولها للوضع السياسي بليبيا، رحبت مجموعة «أ3+» بنجاح الجولة الثانية للانتخابات البلدية، معتبرة إياها «خطوة مهمة لضمان الاستقرار والديمقراطية في هذا البلد» وموجهة الدعوة من أجل «إزالة فورية لكل العوائق في المناطق التي تم فيها تعليق الانتخابات وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية وإلى استئناف سريع لهذه العملية الديمقراطية الحيوية».
وعلى الجانب الأمني، أعادت مجموعة «أ3+» التأكيد على دعوتها الملحة لكل الأطراف لصون واحترام وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، مبرزة «الحاجة لنزع سلاح كل المجموعات المسلحة العاملة خارج إطار الدولة وذلك كشرط مسبق لضمان الأمن المدني في ليبيا».
في هذا الإطار، شجعت كذلك اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على مواصلة انخراطها وتعزيز التنسيق لصون اتفاق وقف إطلاق النار، منوهة إلى أن من شأن هذه الجهود أن تسهم بشكل كبير في توحيد المؤسسات الوطنية في ليبيا.
واعتبرت المجموعة أن الحل السياسي في ليبيا «سيظل بعيد المنال طالما استمرت قوى أجنبية في استخدام هذه البلاد كمسرح لنزاعات بالوكالة والتدخل في العملية السياسية الوطنية فيها»، مبدية تأييدها للبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 24 يوليو والذي دعا إلى انسحاب فوري ودون شروط لكل القوى الأجنبية من البلاد.
إلى ذلك، أعرب السيد بن جامع عن قلق مجموعة «أ3+» العميق حيال «تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا وارتفاع معدلات التضخم والتي نشأت بشكل أساسي من غياب ميزانية موحدة، بالإضافة إلى سياسات اقتصادية ومالية متضاربة»، مشيرا إلى أن المجموعة تقر بخطة ليبيا في إطلاق عروض وعطاءات دولية في مجال النفط.
وأكد في هذا الصدد، على «أهمية الشفافية وضمان أن هذه المشاريع من شأنها أن تخدم فقط مصلحة الشعب الليبي».
علاوة على ذلك، فقد أعربت المجموعة عن قلقها العميق حيال استمرار تآكل الأصول المجمدة لليبيا الناجمة بشكل أساسي عن «سوء الإدارة وعن إطار جزاءات يمنع صندوق الثروة السيادي من أن ينمو أو على حد أدنى أن يحافظ على قيمته»، مطالبة بضرورة أن يتم معالجة ذلك.
وفي الختام، أبرزت المجموعة أن «الشعب الليبي تعب وسئم من التأخير والوعود التي لا تتحقق أبدا، ما بين أمل بناء دولة ديمقراطية والواقع المر المتمثل في استمرار الانقسامات، لتجد ليبيا نفسها والشعب الليبي واقعين في دوامة لا متناهية من عملية الانتقال التي تبدو أنها تخدم الجميع، ما عدا الشعب الليبي».
ومن هذا المنطلق، حثت مجموعة «أ3+»، مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والوقوف إلى جانب الليبيين بكل الطرق الممكنة من أجل رسم معالم مستقبل أفضل لبلادهم.
