في وقت بات فيه على ما يبدو إعلان تأجيل الانتخابات الليبية أمراً حتمياً متوقفاً فقط على اتفاق الأطراف باتخاذ زمام المبادرة والإعلان، حذّرت تقارير من أن الشروط في البلاد لا تزال غير مهيأة لمثل هذه الخطوة.
في التفاصيل، أشارت المعلومات إلى أن تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد، كما سيعمق هوة الخلافات بين الأطراف، وذلك وفقاً لما نقله موقع غربي. وأضاف أن الشعب الليبي غارق منذ فترة بحالة من عدم اليقين والانقسامات، وغموض الأفق، كما أن خطوة التأجيل ستزيد الطين بلة.
واعتبر أن الحدث مهم لأنه يتعلق بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، ولأنه أيضاً يمثل طريقا لتهدئة الوضع وحلاً للخروج من الفوضى.
خطوات لم تكتمل
كما أوضح أن تأجيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلان قائمة مرشحي الرئاسة يشير إلى أن الانتخابات لن تجرى بموعدها فعلاً، لافتا إلى أن الوضع الطبيعي يفرض التحقق من صحة القائمة ونشرها قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ما يعني أن الانتخابات لن تجرى في موعدها.
كذلك نبّه إلى أن المناخ الحالي لا يوحي بإمكانية تنظيم انتخابات، حيث إن الوضع الأمني تدهور بشكل خطير في طرابلس خلال الأيام الأخيرة، وذلك وسط غموض الإطار الذي ستجرى فيه العملية، وسط قانون انتخابي مطعون فيه، وجدول زمني معدل لتأجيل الانتخابات التشريعية، وشخصيات مثيرة للجدل تعلن نفسها مرشحة، وفق التقرير.
خلاف بين البرلمان والمفوضية
يشار إلى أن الخلاف ظهر جلياً بين البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، فبينما اعتبرت المفوضية أن إعلان التأجيل يقع على عاتق البرلمان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها، اعتبر النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح افحيمة، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبدا.
وأضاف أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضاً، كما أوضح افحيمة، أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.
