أكّد تقرير حقوقي مغربي، أنّ النّظام المخزني لا يتحمّل مسؤوليته تجاه المعضلات المتعددة التي يتخبط فيها المجتمع المغربي، من فقر وتأزّم لوضعية الفئات الضعيفة والهشة، كما لا يحرّك ساكنا أمام عدم قدرة العدالة على الحد من الأنشطة الإجرامية المتفاقمة بالمملكة، محذّرا من أن الوضع ينذر بمزيد من التردي.
كشف المركز المغربي للحقوق الإنسان في تقريره السنوي، أنّ «العديد من الشرائح الاجتماعية لا تزال تعاني من هشاشة شديدة وحادة، خاصة في المناطق النائية وأحزمة الفقر بالمدن والتكتلات السكانية المكتظة، حيث تزدهر الأنشطة الإجرامية والمخلة بالآداب، وتتفاقم وضعية الفئات الضعيفة، خاصة الأطفال والنساء».
وأبرز التقرير، أن «سياسات الدولة في هذا الشأن لم تحقق شيئا يذكر»، مشيرا إلى أن «العنف الأسري أصبح منتشرا بشكل كبير، وأنّ نسبة الطلاق فاقت كل التوقعات، بالإضافة إلى تفاقم العنف ضد الأصول وانتشار الإدمان والاتجار بالممنوعات وترويج المواد المسمومة والمغشوشة بشكل مهول».
العدالة غائبة
حذّر من أنّ «الوضع ينذر بمزيد من التردي والانحدار المجتمعي، مع عدم قدرة العدالة على الحد من هذه الظواهر الشاذة»، مشيرا إلى أن «معضلة الأطفال بدون هوية الأب تشكل وصمة عار في جبين المجتمع، حيث بالرغم من دق ناقوس الخطر, منذ سنوات خلت، فإن المعضلة لا زالت قائمة».
ومن جهة أخرى، قال المركز ضمن تقريره أنه «عاين خلال هذه السنة تنامي إصدار قرارات قضائية بإفراغ مطلقات بالقوة العمومية، هن وأبنائهن من مسكن الطليق، وهن لا يملكن ما يمكنهن من أداء مصاريف سكن آخر، في وقت لا يلتزم الطليق بأداء واجب النفقة، على ضحالته في أغلب الأحيان».
وبخصوص تنامي ظاهرة الإدمان، وغياب شبه تام للمؤسسات العمومية التي تتكفل بمعالجة هذه الفئة، يضيف التقرير، فإنّ «المجتمع المغربي أصبح يعاني في صمت من إقصاء هذه الفئة المدمنة، والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على نفسها، وعلى محيطها الأسري والاجتماعي عموما.
للتذكير، كان تقرير جديد اصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» كشف عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي في المغرب خلال سنة 2020.
5 ، 1 مليون جائع
أوضح تقرير المنظمة الذي جاء تحت عنوان «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021»، أن عدد الجياع في المغرب ارتفع إلى 5ر1 مليون شخص خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2021 مقابل 3 ، 1 مليون شخص خلال الفترة من 2017 إلى 2019.
وحسب المنظمة الأممية، فإنّ هذه الوضعية هي «نتاج الاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19».
إرضاء اللوبيات في تسيير الموارد البحرية
يعتمد المغرب في مجال الصيد البحري سياسة تعتمد في أغلبها على إرضاء اللوبيات في تسيير الموارد البحرية، حسبما يؤكده المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المغربية.
ودعا المجلس، في بيان ختامي لدورته العادية، الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في السياسة القطاعية المعتمدة في أغلبها على «إرضاء اللوبيات في تدبير الموارد البحرية».
كما دقّ ناقوس الخطر بخصوص استمرار نزيف الثروة السمكية بقطاع الصيد البحري من طرف هذه اللوبيات، من جهة، وبعض المصنعين، من جهة أخرى، «ضاربين عرض الحائط مبدأ الاستدامة».
