في وقت سيطرت فيه حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيم الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر الجاري، أكّد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، عدم وجود أي مشاكل فنية في إجراء العملية بموعدها.
أفاد السايح في تصريح صحافي تناقلته وسائل إعلام محلية ليبية، أنّ المفوّضية لا تملك أي مشكلة فنية، مضيفاً أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية، وفق قوله.
كما تابع أنّ إعلان التأجيل ليس من اختصاص المفوضية، مؤكداً أن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرّر يوم الاقتراع والتأجيل، بحسب تعبيره.
وأتت هذه التصريحات متزامنة مع ما توقّعه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، حول تأجيل الانتخابات العامة فترة وجيزة، مرجعاً ذلك إلى «صعوبات وعراقيل» واجهت العملية الانتخابية، إلاّ أنّ المتحدّث باسم مجلس الدولة الليبي، محمد عبد الناصر، عاد وشدّد على أنّ المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي، مطالباً المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 24 من ديسمبر حتى فبراير المقبل، وسط تزايد الخلافات حول عدد من القضايا ذات الصلة.
خياران صعبان
مع هبوب رياح التأجيل، بات الليبيّون أمام خيارين: التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديداً لعملية السلام الجارية داخلها.
فيما تصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون.
وتشير كلّها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.
انتقال للسّلطة وانتخابات
يذكر أنّ السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
كما تتولّى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدّتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
