يواصل نظام المخزن المغربي انتهاك حقوق المهاجرين، وتوثق مآسي أولئك الذين يسعون منهم للوصول إلى أوروبا، سواء كانوا مغاربة أو من جنسيات أجنبية، ويظل يستعمل الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي لتحقيق مآرب سياسية كلّما بدا له ذلك.
بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل سنة، سجّلت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» العديد من التراجعات في مجال الهجرة بالمغرب، مؤكّدة أن الدولة استمرت في انتهاكاتها لحقوق المهاجرين.
وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في بيان بالمناسبة إلى أن «الدولة لا تزال تمارس الترحيل ضد المهاجرين سواء داخل المغرب أو إلى بلدانهم الأصلية، كما تعرّضهم للمطاردات والاعتقالات التعسفية والحرمان من حقوقهم الأساسية خاصة بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير نظامية».
كما لفتت إلى أنّ «الدولة ومنذ بداية الجائحة اتخذت العديد من الإجراءات ذات الطابع الأمني، حيث أصبحت المقاربة الأمنية طاغية في تدبير جميع المجالات بما فيها مجال الهجرة، ممّا جعل العديد من المهاجرات والمهاجرين يعيشون ظروفا صعبة خاصة مع التوقف شبه الكلي لتجديد بطاقات الإقامة، كما فقد كثيرون منهم مناصب الشغل».
ونبّهت الجمعية إلى «مآسي المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وتسجيل عدد من الوفيات والمفقودين في المغرب، التي لا تمس فقط المهاجرين من جنسيات أخرى، بل هناك عائلات مغربية تعاني الأمرين بسبب غياب أية معطيات حول ظروف اختفاء أبنائها، ولا تجد المساعدة من الدولة المسؤولة عن هذا الوضع».
وكانت المنظمة الإسبانية «إنقاذ الطفولة»، في تقرير لها الشهر الماضي، أعلنت أن 6 ، 98 في المائة من القصر المغربيين، لا يريدون العودة الى بلادهم، مضيفا أن الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة - التي تعد من بين أسباب رفض العودة إلى المغرب - أكدوا «معاناتهم من العنف الجسدي والإيذاء».
