كشفت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة الصحراوية أن المحتل المغربي نهب أكثر من مليون طن من الفوسفات الصحراوي خلال سنة 2021.
نقل الموقع «سهم ميديا» المتخصّص في الاقتصاد عن الجمعية أن المحتل المغربي، الذي يستخرج بصفة غير قانونية الفوسفات الصحراوي منذ غزوه للصحراء الغربية «نهب أكثر من 138ر1 مليون طن خلال سنة 2021»، مشيرة إلى أن أكبر حصص هذه الثروة المنهوبة «تصدر إلى الهند و نيوزيلاندا».
وذكرت الجمعية، أن مناجم بوكراع، الواقعة على بعد 150 كم إلى الجنوب-الشرقي لمدينة العيون المحتلة،
والتي يبلغ احتياطها من الفوسفات 10 مليارات طن أي ما يشكل 5ر28 بالمائة من الاحتياطي العالمي، تعتبر «أول أهداف النهب بعد اتفاق المغرب مع اسبانيا على تقاسم عائدات الفوسفات على اثر اتفاقية مدريد الثلاثية».
واستطردت بأن اسبانيا «تحصل على 35 بالمائة من الفوسفات الصحراوي المنهوب بفضل هذا الاتفاق».
وذكر الموقع أنّه يتمّ استغلال خامات الفوسفات الصحراوي، الذي تتراوح نسبة نقاوته ما بين 72 و75 بالمائة، في منطقة بوكراع حاليا من طرف الاحتلال المغربي عبر شبكة «فوسبوكراع» التابعة لشركة المكتب الشريف للفوسفات بمعدل سنوي يصل أحيانا إلى 3 ملايين طن، ما مكنه من جني أرباح ضخمة.
وذكر الموقع بما نشرته «مجلة نورثن مينز» المختصّة في المعادن، التي أفادت بأن مداخيل الاحتلال المغربي من الفوسفات بلغت خلال النصف الأول من 2015 فقط 5ر2 مليار دولار.
من جهة أخرى، يسعى المحتل المغربي للقضاء على العمال الصحراويين في قطاع الفوسفات وتعويضهم بالمستوطنين المغاربة، حيث انتقلت نسبة هؤلاء العمال من 35 بالمئة خلال العشر سنوات الأخيرة الى 25 بالمائة حاليا، حسب نفس المصدر.
وأبرز الموقع في هذا السياق أنه، في نهاية 2015 مثلا، أعلنت شركة «فوسبوكراع» عن خلق 1700 منصب شغل، تمّ توظيف 500 عامل كدفعة أولى من بينهم 35 صحراويا فقط.
وأمام استمرار سلطات الاحتلال في نهب الثروات الصحراوية، دعت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية
وحماية البيئة الصحراوية الشركات المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي بالوقف الفوري لأنشطتها غير الشرعية في المناطق الصحراوية المحتلة.
وأشار موقع «سهم ميديا» الى أن تدويل قضية الصحراء الغربية في المحافل الدولية وفضح سياسة المخزن في نهب الثروات الصحراوية سمح بتراجع العديد من الدول، كالبرازيل و ألمانيا، عن استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب من طرف المحتل المغربي.
