ينتهي غدا الأربعاء فصل طويل من تاريخ ألمانيا المعاصر مع انتخاب مجلس النواب (البوندستاغ) الاشتراكي الديمقراطي «أولاف شولتس» مستشارًا للبلاد طاويًا صفحة حكم أنغيلا ميركل الذي استمرّ 16 عامًا.
بذلك تكون ميركل، وهي أول امرأة تدير ألمانيا، أمضت في السلطة 5860 يومًا. إلا أنها ستغادر قبل تسعة أيام من تمكنها من كسر الرقم القياسي الذي سجّله ملهمها هيلموت كول في الحكم.
ستسلّم القائدة المحافظة مقاليد الحكم في أول قوة اقتصادية أوروبية غدا إلى أولاف شولتس الذي كان في آنٍ معًا خصمها السياسي لكن أيضًا نائبها في المستشارية ووزير المالية في حكومتها.
وبعد أكثر من شهرين من فوزه في الانتخابات التشريعية في أواخر سبتمبر، سينتخب البوندستاغ شولتس على رأس ائتلاف غير مسبوق شُكّل بأسرع مما كان متوقعًا ويضم ثلاثة مكونات هم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.
بعد ذلك، ستُسلّم ميركل مقاليد الحكم إلى اليسار الوسطي للمرة الأولى منذ كان غيرهارد شرودر مستشارًا للبلاد.
انطلاقة جديدة
بالرغم من فترة حكم متباينة اتّسمت باستقبال اللاجئين عام 2015 وبالقدرة على إدارة الأزمات لكن أيضًأ بغياب الطموح في مجالي مكافحة التغيّر المناخي وإضفاء الحداثة على ألمانيا، تبقى ميركل بعد أربع ولايات، إحدى الشخصيات المفضّلة لدى الألمان.
وحيّا شولتس ميركل بالقول إنها «مستشارة نجحت» مشيرًا إلى أنها قائدة «بقيت مخلصة لنفسها على مدى 16 سنة شهدت تغيّرات كثيرة».
غير أن شولتس الذي يقدّم نفسه على أنه وريث ميركل وتصفه مجلة «دي تسايت» الأسبوعية بأنه «أكثر رصانة» من ميركل، يعتزم إعطاء زخم جديد.
وقال شولتس لمجلة «دي تسايت»، «أريد أن تشهد سنوات 2020 انطلاقة جديدة» مؤكدًا أنه يريد العمل على «أكبر تجديد صناعي» في تاريخ ألمانيا المعاصر يكون «قادرًا على وقف التغير المناخي الذي سببه الإنسان».
وتعد حكومته أيضًا بانتهاج سياسة شديدة الموالاة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى «زيادة السيادة الإستراتيجية للاتحاد» والدفاع بشكل أفضل عن «المصالح الأوروبية المشتركة».
وزراء حديثو العهد
وسيتعامل شولتس، رئيس بلدية هامبورغ سابقًا والذي سيتوجه في أول زيارة له إلى الخارج إلى فرنسا على غرار أسلافه، مع وضع اقتصادي غير مؤاتٍ في ظل نمو أدنى من التوقعات ونسبة تضخم ترتفع مجدّدًا.
ويتحتم على شولتس وحكومته المؤلفة بشكل أساسي من وزراء حديثي العهد، أن يعالج مجموعة مواضيع أخرى لا تحظى بالضرورة بتأييد الألمان.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته قناة «ايه ار دي» الرسمية، فإن الزيادة المرتقبة للحدّ الأدنى للأجور والتخلص من استخدام الفحم وتطوير الطاقات المتجددة هي مواضيع تحظى بتأييد غالبية الألمان.
وفي المقابل، لا تؤيد سوى أقلية من الألمان وعودًا أخرى للائتلاف الحكومي الثلاثي هي بيع القنب بدون وصفة طبية وشراء الجيش الألماني طائرات مسيّرة وتخفيض سنّ التصويت إلى 16 عامًا.
وفيما يخصّ المناخ، يبدو هدف الحدّ من الاحترار العالمي عند 1،5 درجة مئويّة، غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي رغم «البرنامج الأكثر طموحًا الذي قدّمته حكومة على الإطلاق»، بحسب دراسة أجراها تحالف المناخ الألماني.—————————
