أكد الدكتور طارق رداف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، أن إجراء الانتخابات الليبية المقرّرة يوم 24 ديسمبر، تواجهها تحدّيات عديدة من أبرزها الآجال القانونية المتضمنة في قانون الانتخابات، والتي تقصي آليا صنفا معينا من المرشحين للانتخابات، على غرار الموظفين والمسؤولين في الأجهزة الحكومية، فالقانون لا سيما المادة 12 منه تشترط تخلي المرشح عن منصبه قبل 3 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وهو ما يعني وجوبا إقصاء مرشحين مثل عبد الحميد الدبيبة، وهو ما دفع إلى الاعتقاد أن القانون جاء أصلا من أجل إقصاء أشخاص محددين من الترشّح.
أضاف الأستاذ الجامعي في اتصال مع «الشعب»، أن كثيرين رفضوا هذه المادة على اعتبار أن القانون تمّ إصداره في شهر أكتوبر الماضي وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال احترام المادة 12، لأن القانون تمّ إصداره قبل شهرين من الانتخابات، في حين يشترط مهلة 3 أشهر، كما تقصي بنودا أخرى من القانون سيف الإسلام القذافي، على اعتبار أنه تمّ الحكم عليه في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن كونه مطلوباً للقضاء الدولي بتهم تتعلق بجرائم الحرب.
كما أوضح رداف، أن العدد الكبير للمرشحين الذي فاق 70 مرشحا، وكذلك إصرار شخصيات مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر على الترشح، يطرح تساؤلات حول العملية السياسية في ليبيا بعد الانتخابات، على اعتبار أن هذه الشخصيات التي يمكن وصفها بالثقيلة في الساحة السياسية كانت من العناصر الأساسية في نظام ما قبل 2011، وهو ما يعيدنا إلى النقاش حول المادة 12 من قانون الانتخابات، على اعتبار أن المادة تقصي آليا بعض الشخصيات على رأسها عبد الحميد الدبيبة، كأحد الوجوه القليلة القادرة على منافسة خليفة حفتر .
وأشار ذات المتحدث، أن اعتزام الشخصيات الأساسية، المقصاة من الترشح اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار المفوضية العليا للانتخابات، قد يؤثر على إجراء هذه الأخيرة في موعدها، بسبب المعارك القضائية التي يُمكن أن تأخذ وقتا قبل البت فيها، وهو ما يربط إجراء الانتخابات بتوفر الإجماع حول تجاوز بعض مواد قانون الانتخابات لا سيما المادة 12، خاصةً وأن الشخصيات السياسية المقصاة تملك وزنا سياسيا مهما على الساحة الليبية، يمكنها من خلاله التأثير على شرعية الانتخابات من جهة، ومسارات بناء الدولة الليبية لمرحلة ما بعد الانتخابات، في مجتمع مازال متأثر بالانتماءات القبلية والعشائرية.
