ينصّب، اليوم، قائد المجلس العسكري في مالي آسيمي غويتا رئيسا للسلطة الانتقالية وسط استمرار ضغط المجتمع الدولي، الذي فرض عقوبات اقتصادية وأخرى سياسية على باماكو. في حين أكّدت المعارضة أنّ التهديدات تزيد الوضع تعقيدا ولا تحل الأزمة القائمة.
تنصيب غويتا رئيسا للدولة لمرحلة انتقالية جاء تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية في البلاد، وذلك في أعقاب الإطاحة بالسلطة المدنية، وأدى إلى فرض المكون الدولي عقوبات إقتصادية قاسية عقب توقيف البنك الدولي لعملياته المالية في مالي.
وقال القيادي بحراك «5 جوان» في مالي شوغيل كوكالا مايغا، والمتوقع تعيينه وزيرا أول إن «العقوبات والتهديدات، لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الوضع».
وأضاف في حديث له خلال تجمع مساء امس بالعاصمة باماكو «علينا القول لأصدقائنا إن شعبنا بحاجة إلى أن نمد له اليد». ووعد بأنّ البلاد ستحترم التزاماتها الدولية «التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي».
وجاءت تصريحات القيادي بحراك 5 جوان يوما بعد إعلان فرنسا تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي، وتعليق البنك الدولي عملياته المالية في باماكو، وقبل ذلك علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» والاتحاد الإفريقي عضوية مالي.
عقوبات اقتصادية
قبل تنصيب غويتا رئيسا انتقاليا، أعلن البنك الدولي تعليق عملياته المالية في مالي بعد ثاني انقلاب في غضون 9 أشهر، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المؤسسة الدولية في العاصمة باماكو.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم المؤسسة المالية الدولية في باماكو، قوله إن البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له «أوقف مؤقتا المدفوعات لعملياته في مالي، حيث يقوم بمراقبة وتقييم الوضع عن كثب».
ويعقب هذا القرار إعلان فرنسا تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش المالي، احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بالسلطات الانتقالية في البلاد.
لكن رغم ذلك أكدت السلطات القائمة مواصلة تنفيذ مخطط المرحلة الانتقالية المعدة سابقا باحترام فترة تنظيم الانتخابات في 22 فيفري المقبل، وهو ما يراه المجتمع الدولي قبضة حديدية للمجلس العسكري لدواليب الحكم في مالي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر.
وعشية التنصيب الرسمي للعقيد آسيمي غويتا رئيسا انتقاليا، دعت السلطات المالية السلك الدبلوماسي المعتمد لدى باماكو للمشاركة في حفل التنصيب، الذي وقّع خلاله مرسوم تعيين وزير أول من المعارضة التي تحظى بشعبية كبيرة.
