أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أن باريس قرّرت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية بعد الانقلاب الأخير الذي وقع في 24 ماي الماضي، وبانتظار ضمانات حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتخابات مقررة في فيفري 2022.
شددت الوزارة على أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي”.
وأضاف البيان: “بانتظار هذه الضمانات قررت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا فضلا عن المهمات الاستشارية المقدمة لها”.
وأضافت الوزارة “سيعاد تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية” في وقت تشكل فيه مالي التي شهدت انقلابين في غضون تسعة أشهر، بلدا أساسيا في مكافحة الحركات الإرهابية في منطقة الساحل التي تشارك فيها فرنسا بشكل واسع.
جاء ذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إن “فرنسا لن تبقى إلى جانب بلد يتراجع عن الانتقال الديمقراطي”.
وتخوض فرنسا منذ 2013 عملية عسكرية في مالي عبر قوّة “بارخان” التي تضم 5100 عسكري، لمحاربة الإرهاب، كما تقود إلى جانب شركاء أوروبيين عملية “تاسك تاكوبا” التي يعهد إليها بتكوين وتدريب جيوش في منطقة الساحل الإفريقي.
ضغط إفريقي للعودة إلى المسار الانتقالي
في السياق، قرّر الإتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أوت الماضي بإدارة سابقة.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن الاتحاد دعا إلى “عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون... وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة”.
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي الانقلاب الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فيفري القادم للخطر وتقويض قتال الإرهابيين الذين يتمركز الكثير منهم في صحراء شمال مالي.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد الماضي.
وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أوت الماضي لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.
تعليق العضوية في هيئات الفرنكوفونية
بالموازاة، أعلن المجلس الدائم للفرنكوفونية الخميس في بيان أن هيئات الفرنكوفونية علقت عضوية.
وخلال جلسة استثنائية في باريس، أدان المجلس الدائم للفرنكوفونية - إحدى هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية- الانقلاب الذي نفذه العقيد أسيمي، وقرّر “تعليق عضوية جمهورية مالي من هيئات الفرنكوفونية”، مع الحفاظ على برامج إعادة النظام الديمقراطي.
حركات الأزواد تسعى لحماية اتفاق السلام
هذا وكان الرئيس الانتقالي لمالي العقيد أسيمي غويتا إلتقى نهاية الأسبوع تنسيقية حركات أزواد الموقعة على اتفاق سلام في العام 2015.
وعقد هذا الاجتماع وسط قلق تنسيقية حركات أزواد من تداعيات الانقلاب الذي قاده غويتا الأسبوع الماضي وتأثيره على هذا الاتفاق الذي يعتبر تنفيذه أساسيا في مسار البحث عن حل لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلد.
وتنسيقية حركات أزواد هي تحالف مكوّن بشكل أساسي من جماعات مسلحة سابقة للطوارق، كما أنها أحد موقعي هذا الاتفاق إلى جانب الحكومة المالية.
