طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الفريق العالم المعني بالاحتجاز التعسفي بالتعاطي قضايا المعتقلين السياسيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وذلك باعتبار الإقليم خاضعا لاحتلال أجنبي عسكري غير شرعي كما أقرت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت اللجنة في بيان شفهي ألقاه منسقها في أوروبا السيد حسن أميليد خلال الجلسة العامة لمناقشة البند الثالث من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان، أن اللجنة أخذت علما بالرأي المعتمد من قبل الفريق في ماي-أفريل 2019، الذي أكد على أن السجناء الصحراويين موقوفون لأسباب سياسية، تحديدا تأييدهم لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وبأن الاحتجاز هذا يشكل تمييزا عنصريا ينتهك مبدأ المساواة في تطبيق حقوق الإنسان إضافة إلى استعمال التعذيب والقوة المفرطة لانتزاع اعترافات أو توقيع المحاضر.
كما أوضحت اللجنة أن التعبير عن رأي سياسي، بما فيه الرأي الداعم لتقرير المصير في الصحراء الغربية يعد حق محمي بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي في من واجب الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة أن تضمن تمتع الصحراويين بهذا الحق، وفق المعايير الدولية المعمول بها في جميع أنحاء العالم دون نقص أو تمييز.
هذا وتبقى الإشارة إلى أن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، قد أصدرت مؤخرا رأيه في قضية اعتقال الصحفي بمركز عين بنتلي الإعلام السيد لعروسي ندور، خلص فيه إلى أن اعتقال الصحفي الصحراوي وتعريضه للتعذيب يشكل انتهاكا واضحا لمواد الحقوق المدنية والسياسية 1، 2، 14، 19، 26 و27 من العهد الدولي لحقوق الإنسان المندرجة تحت الفئات الأولى، الثانية، الثالثة والخامسة من طرق عمل فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
