أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى أنغولا، حمدي الخليل ميارة، أن محاولات المخزن تمرير فكرة استثناء أو إقصاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المشاركة في القمم التي ينظمها الاتحاد الإفريقي مناصفة مع الشركاء الأجانب، «تضليل وبيع للوهم»، مشددا على أن القرار 672 الصادر عن الاتحاد الإفريقي في اجتماعه الأخير في غانا لم يتضمن أي إشارة إلى إقصاء أي دولة عضو في الاتحاد من قمم الشراكات.
وأوضح السفير ميارة، أن ما روجت له أبواق الإعلام المخزني مؤخرا حول إمكانية إقصاء الدولة الصحراوية من المشاركة في فعاليات الشراكات من مؤتمرات وقمم «لا أساس له من الصحة على الإطلاق»، مبرزا أن «المخزن يسعى لنشر إشاعات مغرضة ومضللة وبيع الوهم والسراب للشعب المغربي ومحاولة إقناعه بتحقيق انتصار بعد أكثر من 7 سنوات من طلب انضمامه للاتحاد الإفريقي الذي سبق وأن وصفه لما كان تحت اسم « منظمة الوحدة الإفريقية» بأقبح الأوصاف.
وجاءت هذه الإشاعات التي يطلقها الاحتلال المغربي، بحسب ميارة، «يوما واحدا قبل انتهاء اجتماع للمجلس التنفيذي القاري (مجلس وزراء الخارجية المكون من وزراء الدول الأعضاء في المنتظم الإفريقي الـ55) في دورته المنعقدة في العاصمة الغانية آكرا، يومي 18 و19 جويلية الجاري، الذي ناقش تقارير لجنة الممثلين الدائمين وبعض اللجان واللجان الفرعية من بينها مسألة المشاركة في قمم ومؤتمرات الشراكة.
لا تمييز بين الأعضاء المؤسسين
وذكر السفير الصحراوي بأن المجلس أكد، أثناء مداولات، بحسب التقارير المرفوعة له، على «الالتزام بالقرار 762 لقمة رؤساء الدول والحكومات لعام 2020 الذي يقر بحق جميع الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمرات وقمم الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وجميع الشركاء الذين تربطهم اتفاقيات شراكة بالاتحاد وذلك بدون إقصاء أو تمييز، حفاظا على مصداقية الاتحاد أمام الشركاء وتمسكا بقانونه التأسيسي».
وأضاف المسؤول الصحراوي أنه «في حالة امتناع أي شريك من ذلك، يجب اعتبار أن القمة أو المؤتمر لاغيا نهائيا أو مؤجلا إلى حين تتوفر الظروف التي تضمن مشاركة جميع الدول الأعضاء».
وذكر الدبلوماسي الصحراوي بأن الإتحاد الإفريقي كان قد صادق على هذا الموقف المبدئي والملزم في قمة 2015 بجوهانسبورغ (جمهورية جنوب إفريقيا) لطي صفحة «الإهانة» التي مارسها بعض الشركاء ضد الإتحاد الإفريقي من خلال إقصائهم كل مرة لدولة معينة أو حتى لمجموعة من الدول الأعضاء.
وعاد السفير الصحراوي للحديث من جديد عن محاولة نشر المخزن لمغالطاته، مبرزا أن ما تم استغلاله وتزويره، من طرف بعض المواقع الصحفية التابعة لمخابرات المحتل المغربي من أجل المغالطة، ما هي إلا بعض جوانب النقاش الذي دار خلال اجتماع المجلس التنفيذي حول مسألة المشاركة عندما يتعلق الأمر بالحالة التي يكون فيها الشريك دولة واحدة.
وأكد في الأخير ممثل جبهة البوليساريو أن المغرب وهو يواصل في سياسة محاولة فرض الأمر الواقع، مني بفشل ذريع في إقصاء الجمهورية الصحراوية من المشاركة في لقاءات الشراكة وكل الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي بصفته دولة عضو مؤسسة وفعالة في الاتحاد الإفريقي.
للإشارة، فإن ما تحاول أبواق المخزن تمريره ما هي إلا بعض جوانب النقاش الذي دار خلال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حول مسألة المشاركة عندما يتعلق الأمر بالحالة التي يكون فيها الشريك دولة واحدة، حيث حذر وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، في كلمة له تعقيبا على تقرير اللجنة الفرعية المتخصصة بالتعاون المتعدد الأطراف، من محاولات الاحتلال المغربي القفز على الشرعية الإفريقية، من خلال سياسة الإقصاء التي يمارسها ويرّوج لها بين دول الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن الجمهورية العربية الصحراوية ستظل ترافع عن مقررات دول الإتحاد الإفريقي وحقها داخل مؤسساته، خصوصا فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل العادل لكل الدول، وفقا للقرار 762.
