جدّدت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التأكيد على ضرورة حماية عاملي الإغاثة التابعين للوكالة الأممية في «جميع الأوقات»، معربة عن أسفها لتكرار حوادث الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدّدت المسؤولة الأممية، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، على «ضرورة الالتزام بقواعد الحرب واحترامها في جميع الأوقات في ظل الوضع الإنساني المتدهور في غزة بما في ذلك النزوح لجماعي للسكان والهجمات على مرافق أونروا»، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجهها الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية وسط هذه الظروف الصعبة.
وقالت توما: «منذ بدء العدوان الصهيوني، فتحت أونروا ملاجئها وبدأت في استقبال الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم. مضيفة بأنه «خلال الحرب، كانت الوكالة الاممية تستضيف مليون شخص في أكثر من 100 مأوى وأصبح الوضع مختلف قليلا لأنه حتى في ملاجئها لم تكن توفر للناس الحماية إذ تعرض عدد كبير جدا من الملاجئ للهجوم والضرب واضطر البعض منهم للمغادرة لعدم توفر الحماية تحت علم الأمم المتحدة».
من ناحية ثانية، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين قرار الكنيست الصهيوني تصنيف «الأونروا» كمنظمة «إرهابية».
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 ماي 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.
وأضاف البيان أن «هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف «الأونروا» ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة».
وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302 وجميع القرارات الأخرى.
