تبدأ محاكمة الرئيس السودانيّ المعزول عمر البشير في 17 أوت بتهم الفساد، على ما قال محاميه بعد أن تعذر نقل البشير، أمس الأربعاء، إلى مقر المحاكمة في وسط الخرطوم لأسباب أمنية.
قال محاميه هشام الجعلي « يوم الاربعاء كانت مبرمجة أولى جلسات محاكمته، لكن السلطات تعذر عليها نقله للمحاكمة لأسباب أمنية لذا قام القاضي بإبلاغنا أن المحاكمة ستبدأ في 17 أوت».
على الصعيد السياسي والأمني، قالت الوساطة الأفريقية في السودان، أمس الأربعاء، إنها ترفض «أي تأخير أو تباطؤ في التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري». جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، بالخرطوم.
أوضح ولد لبات أن «التباطؤ في توقيع الإعلان الدستوري سواءً من قبل المجلس العسكري أو قوى إعلان الحرية والتغيير، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على البلاد والمنطقة وأفريقيا».
ذكر أن اللجنة الفنية القانونية المشتركة بين المجلس وقوى التغيير، التي تعد للإعلان السياسي، شارفت على الانتهاء من أعمالها. تابع الوسيط الأفريقي: «إذا تمت المصادقة السريعة على الإعلان الدستوري، فإن ذلك سيفتح الباب واسعًا لتشكيل الحكومة المدنية برئاسة شخصية تختارها قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية للمدنيين».
كما أشار إلى أن التوقيع على الإعلان، «سيمهد لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 جوان الماضي، وغيرها من الانتهاكات، كما يسهم في تنفيذ المعالجات للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد. هذا ومن المرتقب أن ينظم السودانيون مليونية اليوم احتجاجا على مجزرة كردفان.
