استهدفت في الأيام الأخيرة مكاتب عشرات النواب الفرنسيين من الغالبية الرئاسية، بعد إقرار البرلمان الفرنسي، اتفاقية التبادل التجاري الحر المثيرة للجدل بين أوروبا وكندا (سيتا).
على واجهات مقرات نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» كتبت عبارات مثل «التصويت لسيتا، شكراً، لقد قضي علينا».
وافق البرلمان الفرنسي في 23 جويلية على «الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل» بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
تم رمي بيض على واجهات المباني حيث مكاتب النواب، كما رفعت جدران من الخرسانة أمام بعضها أو ألقيت أسماك فاسدة عند مداخل المكاتب. وتبنت النقابات الزراعية معظم هذه الخطوات. ترى النقابات الزراعية أن اتفاق سيتا يعني «القضاء على تربية الماشية في فرنسا» وعلى معايير جودة الإنتاج الأوروبية.
أقر الاتفاق في البرلمان بموافقة 266 نائب فقط، مقابل رفض 213 آخرين وامتناع 74 عن التصويت. وفي خطوة غير مسبوقة، صوت تسعة نواب من الغالبية الحاكمة ضد الاتفاقية، كما امتنع 52 عن التصويت.
يفترض كذلك أن يوافق مجلس الشيوخ على الاتفاقية، لكن لم يحدد بعد موعد لجلسة التصويت.
استهدف العديد من النواب على موقع تويتر لموافقتهم على الاتفاقية «بما يتعارض مع رأي غالبية الفرنسيين، وعلى حساب المناخ والأجيال المستقبلية».
بحسب استطلاع للرأي نشره موقع «أوبينيون واي»، يعارض 49% من الفرنسيين الاتفاقية. نددت الطبقة السياسية بهذه الهجمات. وفي مقال نشر أمس، على موقع «فرانس انفو»، كتب 20 نائباً من الغالبية «نحن بصدد الاعتياد على ما لا يمكن تحمله».
أضاف النواب «نرى مكاتبنا محاصرة بالجدران ومكسرة، ونوابا يتعرضون للتنديد على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم صوّتوا بشكل غير مناسب، فيما انتهكت حرمة منازل البعض وحتى تعرضت للحرق»، منددين خصوصاً بتخريب مقر النائب من «حزب الجمهورية إلى الأمام» رومان غرو السبت في بيربينيان (جنوب).
ذلك الاعتداء، غير المرتبط بوضوح بالاتفاقية، وقع على هامش تظاهرة لناشطي «السترات الصفراء» الذين يتحركون منذ أشهر ويعتبرون أن التفاوت الاجتماعي والضريبي سببه سياسات ماكرون. خلال ذروة هذا العصيان الاجتماعي في الشتاء، تعرضت منازل ومكاتب 80 نائباً لانتهاكات، وتعرض منزل النائب ريشار فيران من حزب «الجمهورية إلى الأمام» لمحاولة حرق في فيفري.
دعا وزير الزراعة ديدييه غيوم، أمس، إلى «تهدئة الجدال». وقال في حديث لقناة فرنسية «أنا أكافح ضد ضرب القطاع الزراعي، لكنني أكافح أيضاً ضد مناهضة العمل البرلماني وأعتقد أن هذه الأساليب غير مقبولة».
تابع «مهاجمة برلمانيين لأنهم صوتوا مع أو ضد مشروع ما ليس بالفعل الديموقراطي».
لكن النائب أليكسيس كوربيار من حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي)، ومع تنديده بالعنف، اعتبر أن المزارعين الذين يقومون باستهداف مكاتب النواب «ليسوا مجرمين» ويجب «الإصغاء» إلى غضبهم.
في المقابل، تعرض النمو الاقتصادي في فرنسا لانتكاسة في الربع الثاني من العام بسبب التباطؤ غير المتوقع في استهلاك الأسر، ويضعف هذا الوضع خطة الميزانية الحكومية المهددة بتباطؤ النشاط داخل منطقة الأورو.
