اعتبر رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، الدكتور غالي الزبير، في تصريح صحفي ، أن إزدواجية المعايير في تعامل الإتحاد الأوروبي مع تنقيب تركيا عن الغاز في السواحل القبرصية، مقابل دعمه نهب المغرب ثروات الصحراء الغربية، موقف يفضح النفاق الأوروبي.
أشار المسؤول الصحراوي إلى أن الاتحاد الأوروبي «قد سارع إلى تعليق مفاوضاته حول اتفاق النقل الجوي مع تركيا، وأوقف اجتماعات مجلس الشراكة مع تركيا في الوقت الحالي، كما وافق على تخفيض مساعدات تركيا لعام 2020، ودعا بنك الإستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا، كإجراءات عقابية ضد البلد».
لكنه، بالمقارنة - يضيف الدكتور غالي - «سارع منذ أشهر إلى دعم الاستغلال والنهب المغربي غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية، رغم أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت حكمين هامين سنتي 2016 و 2018 تؤكدان فيهما ضرورة تفادي الإتحاد القيام بأي نشاط في الصحراء الغربية، ولا التعامل مع المغرب في أي سلع منتجة من هذا البلد المحتل».
من جهة أخرى، ذكر الدكتور غالي الزبير أن مفوضية الإتحاد الأوروبي كانت أيضا قد سارعت إلى «تجديد العقوبات على روسيا لضمها بالقوة لشبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا في الوقت الذي يبارك فيه الإتحاد الأوروبي بسلطاته التنفيذية والتشريعية اتفاقا يشجع الاحتلال المغربي على الاستمرار في ضم واحتلال أراضي الصحراء الغربية ونهب ثرواتها الطبيعية وانتهاك الحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية للشعب الصحراوي».
عبر المسؤول الصحراوي عن أسفه الشديد لتدني مستوى المعايير الأخلاقية، والسياسية، وحتى الاقتصادية لمؤسسات الإتحاد الأوروبي، التي أثبتت فقدانها التام لأي مشروعية بسبب ازدواجية المعايير التي تتعامل بها مع مختلف القضايا وفقا لمصالح ضيقة».
في المقابل، أرجأت محكمة الاحتلال، بمراكش للمرة الثانية محاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي « الحسين البشير إبراهيم أمعضور « إلى غاية 23 جويلية الجاري 2019 تحت مبرر غياب المطالب بالحق المدني .
تميزت هذه المحاكمة السياسية - بحسب ما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي لواص» - بمثول الطالب والمعتقل السياسي الصحراوي « الحسين البشير إبراهيم أمعضور « في حالة اعتقال بعد مرور حوالي 06 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني اللوداية بمراكش و بحضور المراقبة الأجنبية الاسبانية « اكريستينا مارتينث ، التي حضرت لمراقبة هذه المحاكمة المفتقدة لشروط و معايير المحاكمة العادلة.
تبقى الإشارة إلى أن الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي» الحسين البشير إبراهيم أمعضور « قد وضع رهن الحراسة النظرية بداية من تاريخ 19 جانفي 2019 مباشرة بعد أن تسلمته السلطات المغربية من السلطات الإسبانية، التي كانت قد أخضعته للاعتقال بعد طلبه اللجوء السياسي هربا من الاضطهاد السياسي، خصوصا بعد إقدام الأجهزة الاستخباراتية المغربية على إقحام اسمه في محاضر الضبطية القضائية من أجل اعتقاله والزج به لسنوات طويلة داخل السجون المغربية على خلفية نشاطه السياسي و دفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال.
