أكدت منظمة عدالة البريطانية أن «السلطات المغربية مرة أخرى تضرب عرض الحائط بالالتزامات والمعاهدات الدولية التي تعد الدولة المغربية طرفا فيها، حيث سلطت المنظمة الضوء على مقطع فيديو نُشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر كيف وصل أكثر من 13 من رجال الشرطة على متن ثلاث سيارات إلى المكان الذي تتواجد به سيارة مدنية على متنها ثلاثة مواطنين صحراويين بعد إيقافها ومنعها بالقوة من الوصول إلى منزل المعتقل السياسي المفرج عنه صلاح الدين لبصير، ودون أن يقولوا كلمة، بدأوا في ضربهم بهراوات مكافحة الشغب على الرؤوس ولكمهم وركلهم في جميع أنحاء أجسامهم».
وأشارت المنظمة البريطانية إلى أنه «بعد ضربهم، تم إخراجهم بالقوة من السيارة وسحلهم، ليأتي ثمانية آخرين من رجال الشرطة لضرب الشبان الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو وهم شبه عاجزين عن الحركة بعد عدة محاولات للهرب، نتيجة الألم من شدة الضرب المبرح، مضطرًين إلى الزحف في محاولة يائسة لتحرير أنفسهم من رجال الشرطة، بينما واصل رجال الشرطة لكمهم وضربهم بقسوة على الأضلاع والرؤوس والساقين».
وأضافت عدالة البريطانية أنه «تم نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي الذي بدوره خلف موجة غضب عارمة في أوساط الرأي العام في الصحراء الغربية المحتلة، بعد ساعات فقط من إطلاق سراح المعتقل السياسي الصحفي صلاح الدين لبصير بعد أربع سنوات من السجن، حيث منعت سلطات الاحتلال المغربي المتضامنين الصحراويين من الوصول إلى منزل المعتقل مستعملة القوة المفرطة والسب والشتم، وقد تم توثيق جزء كبير منها بالصور ومقاطع الفيديو».
وأبرزت المنظمة أنه «يساورها القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة أثناء المظاهرات مثل قضية الشباب ضحية الضرب الوحشي المسجل على شريط الفيديو على أيدي عدة ضباط من شرطة الاحتلال المغربية في مدينة السمارة المحتلة شرق الصحراء الغربية، والذين كاد أحدهم أن يفقد عينه في إحدى اللقطات المسجلة على الفيديو».
على الاحتلال احترام الاتفاقيات الدولية
ودعت منظمة عدالة البريطانية سلطات الاحتلال المغربية إلى احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية وتفعيل التوصيات الوجيهة الصادرة عن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل المقدمة للمملكة المغربية؛ حيث كان وزير حقوق الإنسان المغربي قد أكد في مداخلة له خلال الشق الرفيع المستوى للدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف «أن المملكة المغربية ستواصل انفتاحها وتعاونها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتزامها بتفعيل هذه التوصيات».
وأبرز رئيس المنظمة البريطانية سيد أحمد اليداسي أن «السلطات المغربية يجب أن تحترم الحق في حرية التعبير، تكوين الجمعيات والتجمع، بحيث يمكن للناس ممارسة ذلك دون خوف من الأذى، بدلا من فقدان حريتهم أو حياتهم وسلامتهم النفسية والبدنية « مضيفاً أنه «من الضروري إدانة أي عمل عنف أو سوء معاملة يسعى إلى تخويف أو إسكات أولئك الذين يرغبون في ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال والمشاركة في المظاهرات السلمية والتضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
