نفى مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، انحيازه لأي طرف في ليبيا، مؤكدا أنّه يتمسّك بأمرين عندما يتحدث «إلى مجلس الأمن بالوقاع وبالتوقعات»، موضحًا أنه ذكر «عددًا من الوقائع بالأرقام».
ودعا الأطراف المعنية إلى النظر إليها ليخبروه «أي منها لم يتم البحث بها والتدقيق فيها قبل أن يذكرها»، داعيا الأمم المتحدة إلى إنقاذ «صدقيتها» في ليبيا والتصدي للخروقات.
وأضاف سلامة في مقابلة مع قناة فرنسية «بالنسبة للتوقعات هذا حقي وواجبي لأعضاء المجلس (مجلس الأمن). قلت طبعًا إن الحرب إذا استمرت قد تؤدي إلى حرب أهلية أو قد تؤدي إلى تقسيم البلاد»، متسائلا: «هل هذا يعني أني أتمنى حربًا أهلية أو أتمنى تقسيم البلاد؟ أنا أقول إني مصر على وحدة التراب الليبي أكثر من الليبيين أنفسهم، ولن أرضى لنفسي أن أذَكر يوما بأنّني أسهمت في تقسيم هذا البلد، لكن مَن يرفع الصوت ضد تقسيم البلاد وضد الحرب الأهلية لا يعني أنه يريد هذه أو تلك».
وجاءت هذه الإجابة من سلامة، ردا على سؤال بشأن اتهام القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر له بأنه يسعى إلى تقسيم البلاد.
وقال سلامة في المقابلة إنه دعا المشير خليفة «حفتر إلى قراءة مجمل التقرير وليس انتقاء هذه الجملة من هنا أو هناك؛ لكي يُـرى أنني احترمت الوقائع، وأنني دافعت عن بلاده في التوقعات».
وبشأن الاعتراضات على شخصه من حين لآخر، وإمكانية أن يواصل المبعوث الأممي مهامه في ليبيا، قال سلامة: «بالتأكيد أنت لا تهرب عندما تكون الرياح غير مواتية وهناك موج عاصف. هنا تمتحن إرادتك «، مشيرًا إلى أن «الطرف الآخر لديه».
الخلاف ليس بين الشّرق والغرب
وردا على سؤال بشأن ما دعا له رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خلال زيارته الأخيرة إلى باريس ودعوته المنطقة الشرقية للدفع بمحاورين بديلاً عن حفتر، أكد سلامة أن «الخلاف في ليبيا ليس بين الشرق والغرب».
وأشار إلى أن «عددا كبيرا من المقاتلين، إلى جانب حفتر، هم من الغرب، وعدد المقاتلين ضده هم أيضًا من الغرب وقد يكونون من الشرق».
ورأى سلامة أن «اختزال الموضوع في ليبيا بين شرق وغرب ليس دقيقًا»، لافتًا إلى أن «هناك مشكلاً سياسيًّا حول تصور شكل الدولة في مرحلة لاحقة من مستقبل ليبيا».
توسيع دائرة المفاوضات
وكرّر سلامة خلال المقابلة دعوته جميع الأطراف إلى «العودة لطاولة المفاوضات» لبحث هذه الأمور، منبّهًا إلى أن «هناك حاجة للتنمية المكانية» و»تعزيز وضع البلديات والسماح لها بجني الضرائب المحلية»، وضرورة «توسيع دائرة المفاوضات» التي كان يسعى إليها عبر الملتقى الوطني في غدامس، الذي كان سيشهد مشاركة «كل النسق الليبي السياسي أحزابًا ومناطق ومدنا»، لكن اندلاع القتال أدى إلى تأجيل الملتقى.