أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان قبيل استئناف المفاوضات أمس مع المجلس العسكري الانتقالي تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسية مدنية للمجلس السيادي، وهو أحد هياكل الحكم المتفق عليها مبدئيا للمرحلة الانتقالية.
وقال هذا التجمع - الذي يضم قوى سياسية ومنظمات مدنية وقادة الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر العام الماضي - إن الجلسة الجديدة ناقشت القضايا العالقة في ما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي أعلن أن جولة امس بحثت القضايا المعلقة، وأبرزها نسب التمثيل في المجلس السيادي.
وقبل إعلان المجلس العسكري تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة كان ممثلوه قد توصلوا إلى اتفاق أولي مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية، ومجلس تشريعي على أن تستغرق المدة الانتقالية ثلاث سنوات.
وحينها، قالت القوى التي تفاوض بالنيابة عن المحتجين إن الاتفاق شمل بالإضافة إلى المجلس السيادي مجلس وزراء تنفيذيا بصلاحيات كاملة، ومجلسا تشريعيا تكون قوى الحرية والتغيير ممثلة فيه بنسبة 67 %، في حين تعود النسبة المتبقية لأحزاب وقوى أخرى.
ومع الإعلان عن استئناف المفاوضات، عبر المجلس العسكري عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد تحقق مطلبه للعودة إلى طاولة الحوار، والمتمثل في إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلق بها المحتجون عدة شوارع وجسور خارج نطاق الاعتصام القائم منذ مطلع أفريل الماضي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
توقيف 15 متهما بإطلاق نار وقتل معتصمين
من ناحية ثانية، أعلن المجلس العسكري في السودان، أنه تم توقيف 15 متهما في إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر امس الأحد، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري لحادثة الهجوم على المعتصمين.
وقال المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكري،خالد خضر، إنه تم توقيف 15 متهما، 5 منهم سجلوا إعترافا قضائياً.
وأوضح أن التحري لازال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين.
وأضاف لدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة.
