نفذت محكمة العدل البريطانية العليا مؤخرا قرار محكمة العدل الأوروبية, معترفة بحق شعب الصحراء الغربية المحتلة في تقرير مصيره, بعد دراسة عريضة لمجموعة الدعم المستقلة بجمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا.
وكانت قد قررت محكمة العدل الأوروبية في 2018 أنه يجب على الاتحاد الأوروبي, عندما يعقد اتفاقيات مع المغرب, احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, والذي سيقرر من خلاله اختيار سيادته بشكل حر, بالنظر إلى أن «نطاق السيادة الاقليمية للمغرب لا يمتد إلى الصحراء الغربية ولا إلى البحر الاقليمي المجاور للصحراء الغربية».
وأفادت مجموعة الدعم المستقلة بجمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا بأن «منتوجات الصحراء الغربية المحتلة تستورد للمملكة المتحدة ويتم التعامل معها على أنها +منتوجات مغربية+ تحت غطاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (وهو اتفاق غير شرعي)».
وينص قرار المحكمة العليا للمملكة المتحدة على أن «السلع والمنتجات الواردة من الصحراء الغربية لا يجب أن تعتبر مغربية المنشأ, في إطار حقوق الجمارك التفضيلية, أو كل امتياز أخر يمنحه اتفاق الشراكة للمنتجات المغربية».
كما يشار أيضا إلى أن الوزارة البريطانية للبيئة والتغذية والشؤون الفلاحية «لا يمكنها أن تمنح قانونيا حصص الصيد البحري لقوارب الصيد البريطانية في عرض بحر الصحراء الغربية».
من جهته, ابرز ممثل جمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا, جون غور, في رد فعل له على هذا الحكم, أن قرار المحكمة العليا «يؤكد على وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل عن المغرب بموجب القانون الدولي». وأضاف غور أن «المجتمع الدولي لم يتمكن، طوال 40 سنة، من فرض احترام حقوق الشعب الصحراوي التي يكرسها القانون الدولي. اننا سعداء بفوزنا في هذه القضية. ننتظر الآن أن تنفذ حكومتنا لحكم حتى لا يتم استيراد أي بضاعة بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الصحراء الغربية +بحكم أنها من المغرب».
وقال غور أن «المملكة المتحدة ستتمكن من التفاوض بشكل قانوني بخصوص المنتوجات الآتية من الصحراء الغربية إلا إذا مارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير»، مضيفا أنه ينبغي على الحكومة البريطانية الآن استغلال هذا الحكم «لدعم مسار تقرير المصير الذي تشرف عليه الأمم المتحدة حتى يتم استكمال مسار تصفية الاستعمار في افريقيا». أما المحامية روزا كورلينغ، فقد صرحت بأن «الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تتجاهل أكثر حقوق شعب الصحراء الغربية في علاقاتها مع المغرب. نأمل بأن يؤدي فوز المحكمة هذا إلى تغيير تصور الحكومة البريطانية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل عام حول مسألة حقوق الانسان هذه».
