أعلن رئيس الحكومة الإسبانية امس، بيدرو سانشيز، في ندوة صحيفة أن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة سيكون في ال 28 من أفريل المقبل.
وجاء ذلك الاعلان بعد انتهاء مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عُقِدت صباح امس وخصصت تحديداً لنقاش تاريخ الانتخابات التشريعية.
وقال سانشيز في ندوته الصحفية أن «إسبانيا قبل تسعة أشهر كانت محكومة من طرف حكومة مشغولة بالدفاع عن نفسها أمام المحاكم بدل مراعاة مصالح المواطنين»، في إشارة إلى حكومة اليميني، ماريانو راخوي، التي خرجت بعد نجاح قرار حجب الثقة في الاتيان بزعيم المعارضة آنذاك سانشيز، رئيس الحزب الاشتراكي. وهي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي ينجح فيها قرار حجب الثقة في إخراج حكومة من السلطة.
وشرح رئيس الحكومة الإسبانية في مداخلته أمام الصحفيين الظروف التي جاءت فيها حكومته والتحديات التي واجهتها، مؤكداً أنها عملت على الرفع من مستوى عيش الإسبان.
وتعيش إسبانيا سنة انتخابية بامتياز، ففي ال 26 من ماي، يُتوقع أن يتم تنظيم ثلاث استحقاقات انتخابية في يوم واحد وهي؛ الانتخابات البرلمانية الأوروبية، الانتخابات الإقليمية والبلدية. واضطرت الحكومة الاشتراكية لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بعد فشلها في تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، الذي تم التصويت له أمس الاول بالبرلمان وتم رفضه بعد معارضة اليمين ووضع الأحزاب الاستقلالية شروطاً مسبقة قبل تأييد المشروع وهو ما رفضته الحكومة، ليجد بيدرو سانشيز، نفسه مجبراً على الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات التشريعية خلافاً لما كان ينوي، أي إنهاء العهدة إلى غاية السنة المقبلة.
وتشير معظم استطلاعات الرأي التي نُشِرت هذه الأيام التي تقدم الحزب الاشتراكي وفوزه بالانتخابات، لكن ذلك قد لا يضمن له تشكيل الحكومة، مع المخاوف من تحالف أحزاب اليمين (المحافظ، الليبرالي والمتطرف) التي نجحت في تشكيل حكومة في إقليم الأندلس بعد الانتخابات مطلع ديسمبر الماضي، وهي الانتخابات التي فاز فيها الحزب الاشتراكي، رغم خسارته لآلاف الاصوات وتراجعه، غير أن أحزاب اليمين تحالفت وشكلت حكومة في الإقليم وهو السيناريو الذي لا يستبعد محللون أن يتكرر على المستوى الوطني.
