قضت المحكمة العليا في فنزويلا ببطلان «قانون الانتقال للديمقراطية» الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية خوان خوسيه ميندوسا، أن «الغرفة الدستورية للمحكمة العليا أكدت على عدم وجود بنود بالدستور الفنزويلي حول انتقال السلطة».
وأشار ميندوسا إلى أن القانون المذكور يعتبر غير دستوري وليس له أي قوة قانونية.
وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) الذي يقود انقلابا ضد السلطة الشرعية، قد أقرت يوم الثلاثاء الماضي قانونا حول «الانتقال إلى الديمقراطية»، ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.
وسبق للمحكمة العليا أن قضت ببطلان انتخاب خوان غوايدو رئيسا للبرلمان وكافة قرارات البرلمان، كما اعتبرت إعلان غوايدو نفسه «رئيسا مؤقتا» لفنزويلا غير شرعي.
من ناحية ثانية، أعلن خوان غوايدو، أنّه مستعدّ، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخّل عسكري أميركي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.
في السياق، أعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع أفراد في جيش فنزويلا وتحثهم على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو كما تجهز لعقوبات جديدة بهدف زيادة الضغوط عليه.
لكن يتجلى واضحا أن الجيش يدعم مادورو بقوة و يرفض الوقوع في فخّ الخيانة الذي تنصبه أمريكا لزعزعة استقرار فنزويلا و الزجّ بها في أتون حرب داخلية مدمّرة.
