وقعت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، مساء الخميس، على اتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، حول رفع رواتب موظفي وعمال القطاع العام، وذلك بعد مفاوضات عسيرة، ما دفع بالمنظمة النقابية إلى الغاء اضراب عام لقطاع الوظيف العمومي، كان مقررا تنفيذه يومي 20 و21 فبراير الجاري.
وتضع هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، حدا للأزمة الاجتماعية الخطيرة في البلاد، خاصة وأنها ألغت إضرابا عاما بيومين كان مقررا تنفيذه قريبا.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية في تصريحات للصحفيين في أعقاب التوقيع أن هذه الاتفاقية من شأنها «تحسين القدرة الشرائية للموظفين، وفتح آفاق أخرى للاستقرار الاجتماعي، إلى جانب مراعاة ميزانية الدولة والتوازنات المالية
الكبرى، والعمل على الإصلاحات الكبرى المنتظرة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية».
وأشار إلى أن المفاوضات حول الزيادة في رواتب موظفي وعمال الوظيفة العمومية «اتسمت بروح المسؤولية وبشراكة فعلية لصالح تونس».
ومن جهته، اعتبر نور الدين الطبوبي، أن هذه الاتفاقية « تعد انتصارا لروح المسؤولية العالية، وتعكس تميز السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي في تونس».
وأكد أن التوقيع على هذه الاتفاقية « ترافق مع التوصل إلى اتفاقية ثانية حول ملف التعليم الثانوي»، لافتا في هذا السياق إلى أن «تغليب روح الحوار مكن من التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية».
وتم بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، الإعلان عن إلغاء الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، والقطاع العام. الذي كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر تنفيذه يومي 20 و21 فبراير الجاري.
