أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، استعداد طهران لعقد مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بشرط.
وقال فضلي خلال اجتماعه بمسؤولي الحكومة المحلية بمحافظة كرمنشاه غرب إيران «مستعدون لفتح مفاوضات جديدة مع أمريكا، لكن بشرط تنفيذ كل التعهدات السابقة وتقديم الاعتذار لإيران».
ولا تزال الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع طهران، الشهر الماضي، دون شروط مسبقة، موضع جدل وخلاف بين القادة والمسؤولين الإيرانيين، إذ ترى حكومة الرئيس حسن روحاني، أنه لا سبيل إلى التفاوض مع واشنطن إلا أن العقوبات باتت تثقل كاهل الإيرانيين.
في المقابل، يرفض التيارالمحافظ التفاوض مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن «الاتفاق النووي كشف عن عدم التزام أمريكا بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات القانونية» في إشارة إلى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، في الثامن من ماي الماضي.
من ناحية ثانية ، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أن محكمة العدل الدولية، غير مخولة بالنظر في قضية العقوبات المفروضة على إيران.
وتقدمت إيران بطلب إلى المحكمة، بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران؛ على خلفية برنامجها النووي.
وتؤكد طهران أن إعادة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف، «ينتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955».
وقالت محامية وزارة الخارجية الأمريكية، جينيفر نيوستيد، أمام المحكمة الأممية في لاهاي، إن المحكمة «تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران».
وشددت على أن «من حق الولايات المتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها، وبالتالي لا يمكن للمعاهدة أن تشكل أساسًا للسلطة القضائية لهذه المحكمة».
ومع انطلاق جلسات المحكمة، الإثنين، قال محامو إيران، إن «العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات مليارات الدولارات».
البرلمان يرفض مبررات روحاني
صوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، بعدم قناعته بالأجوبة التي عرضها الرئيس الإيراني حسن روحاني على الأسئلة الأربعة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية «البطالة، سعر العملة، الركود الاقتصادي وتهريب السلع».
وقالت وكالة أنباء «خانه ملت» التابعة للبرلمان الإيراني إن «البرلمان اقتنع برد روحاني على سؤال حول استمرار العقوبات البنكية، لكنه رفض الردود المتعلقة بالأسئلة الأربعة التي تركزت على تراجع سعر العملة وتفاقم البطالة و الركود الاقتصادي وتهريب السلع».
وبموجب المادة 213 من قانون مجلس النواب الإيراني، فإنه في حال عدم قناعة أغلبية الأعضاء بالردود التي يعرضها رئيس الجمهورية، فستتم إحالة ملف ذلك إلى السلطات القضائية بخصوص 4 أسئلة من أصل 5 وجهها النواب لرئيس البلاد، حسن روحاني، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والعقوبات».
