لم يخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صمته منذ بدء قضية بينالا «بنعلا « وتصاعدها لتطرح أخطر أزمة سياسية واجهها منذ انتخابه في ماي 2017، وسط تصاعد الدعوات من أجل أن يشرح موقفه.
نشأت الأزمة مع الكشف، الأربعاء الماضي، عن مقاطع فيديو يظهر فيها أحد المقربين من الرئيس ألكسندر بينالا يضرب متظاهرين في يوم عيد العمل، وهو يضع شارة الشرطة في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.
لم يصدر أي إعلان عن قصر الإليزيه حول احتمال صدور توضيح عن الرئيس الذي يفترض أن يخصص نهاية الأسبوع للعمل في باريس أو في مقر لانتيرن الرئاسي في فرساي بضواحي العاصمة.
قال مصدر مقرب من الحكومة أنه مع التحقيقات التي باشرها القضاء والبرلمان وشرطة قوات الأمن، «يجري العمل على كل المسارات» وبالتالي «ليس من الضروري» أن يصدر موقف علني عن الرئيس «في الوقت الحاضر» بشأن معاونه السابق المحتجز رهن التحقيق على خلفية أعمال العنف التي جرت في الأول من ماي.
غير أن مصدرا في الغالبية الرئاسية اعتبر أنه «كان يجدر التواصل بشكل سريع وواضح، أقله لمحاولة نزع فتيل القضية»، معتبرا أن صمت الرئيس مضر أكثر من «التلفزيونات التي تبث ذلك بشكل متواصل بدون توقف».
قال نائب من المعارضة «كلما استمر صمته، أجج ذلك التساؤلات» فيما رأى آخر أنه «على صعيد إدارة الأزمة، استوفوا كل شروط» الإخفاق.صعد كبار المسؤولين السياسيين، السبت، الضغط على الرئيس ورأى رئيس حزب «الجمهوريون» (معارضة يمينية) لوران فوكييه أن ألكسندر بينالا «سيحاسب أمام القضاء، لكن إيمانويل ماكرون سيحاسبه الفرنسيون».
تساءل في حديث لصحيفة لو فيغارو «من كان على علم بالمسألة؟ متى؟ لماذا لم يتم رفع المسألة إلى القضاء؟ لماذا ذهبوا إلى حد استخدام الشرطة لطمس القضية؟ ما هي الأسرار التي يمسك بها بينالا حتى يحظى بمثل هذه الحماية؟».
«ووترغيت»
رأى زعيم «فرنسا المتمردة» (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون أن القضية «بمستوى ووترغيت»، الفضيحة التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. فيما رأت رئيسة «التجمع الوطني» (يمين متطرف) مارين لوبن أن في المسألة أكاذيب من قبل الحكومة، وكذبة عن طريق إخفاء الحقيقة نوعا ما من قبل رئيس الجمهورية، بقدر ما كان في قضية ووترغيت».
أكدت أن «صمت» الرئيس يحول قضية بينالا إلى «فضيحة دولة».
وقال نيكولا دوبون إينيان (من دعاة السيادة الوطنية) للصحافيين «على رئيس الجمهورية واجب مخاطبة الفرنسيين عبر التلفزيون» معتبرا أن الغالبية «لا تعرف كيف يمكنها أن ترد» لأن ماكرون «تصرف منفردا».
تعمل الحكومة في الوقت الحاضر على التحضير لجلسات الاستماع المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وخصوصا مثول وزير الداخلية جيرار كولومب أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين.
أثبت ماكرون مرارا منذ توليه الرئاسة أنه لا يحبذ رد الفعل تحت الضغط، ولا سيما الضغوط الإعلامية أو الحزبية.
