في بيان لها تلقت « الشعب» نسخة منه، طالبت النقابة الوطنية لناشري الكتب بتفعيل القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب قصد تفادي أي تلاعب في هذا المجال، وحسبها فإنالمادة 9 معدلة من ذات القانون تنص على « تمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه في إطار احترام الدين الإسلامي والديانات الأخرى، الدستور وقوانين الجمهورية، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية، الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع، متطلبات الأمن والدفاع الوطني، متطلبات النظام العام، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية».
في السياق ذاته أبدت النقابة تمسكها بما ورد في ذات المادة على أنه «يجب ألا يتضمن الكتاب تمجيدا للاستعمار»، وهذا ما تحرص عليه وتظل وفية لخدمة الثقافة والكتابة الوطنية لتاريخ الجزائريين بعيدا عن أي تحريف أو تزييف.
وترى ذات الهيئة، أن عضويتها في المركز الوطني للكتاب، كما ينص عليه القانون، أصبح مسألة حتمية وحيوية، حتى يتم تفادي أي انزلاق، أو تجاوز في مجال نشر الكتاب، وعليه تندد النقابة بمحاولات تشويه تاريخ الأمة الجزائرية، وترفض رفضا تاما المساس بالثوابت الوطنية عبر نشر أو استيراد كتب مشبوهة تروج لتاريخ لا يخدم الأمة، ضمن «مراجعاتية» غير مقبولة.
وفي الأخير ثمنت النقابة قرار وزير الثقافة، السيد عز الدين ميهوبي، القاضي بمنع محاولات الترويج لكتاب «الباشاغا بن قانة»، الذي يندرج ضمن محاولات تزييف التاريخ وتشويه صفحاته، كما تدعو النقابة الجمارك الجزائرية، إلى التحلي بصرامة أكثر، بغية قطع الطريق أمام محاولات استيراد كتب مشبوهة، تروج لنظرة مزيفة للتاريخ.
