كثّفت مصالح الرّقابة التجارية جهودها الميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، لمعاينة مدى صلاحية المواد الغذائية ومراعاة التجار لشروط السلامة الصحية، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للرقابة الصيفية، حسب ما أفاد، أمس، بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
وأشار ذات المصدر إلى أنّ مضاعفة ذات مصالح جهودها الميدانية، لاسيما خلال الفترات الليلية وعطلة نهاية الأسبوع التي تشهد تزايدا في النشاط التجاري وارتفاعا في الطلب على المواد الغذائية والمأكولات الجاهزة، جاء تنفيذا لتعليمات وزير القطاع الطيب زيتوني، بهدف تعزيز اليقظة الوقائية والحدّ من المخاطر المرتبطة بعدم احترام شروط الصحة والسلامة.
ويتمّ ذلك من خلال «تكثيف الرقابة على الأنشطة التي ترتبط مباشرة بصحة المستهلك، على غرار محلات بيع المرطبات والحلويات، والبقالة، والمطاعم، ونقاط البيع المباشر». وأوضح البيان أنّ مهام أعوان الرقابة شملت في ذات الإطار معاينة مدى الالتزام بمعايير النظافة والصحة، ومراقبة ظروف العرض والتبريد والتخزين، فضلا عن التأكّد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، وكذا أسعار مختلف المواد. وبحسب الوزارة، فقد لقي هذا الحضور الميداني، خاصة خلال الفترات الليلية، «تفاعلا إيجابيا» من طرف المواطنين، حيث اعتبره «عنصرا داعما» لتعزيز الانضباط التجاري والحد من التجاوزات المحتملة.
وأكّدت وزارة التجارة أنّ هذه الحملة الرقابية ستتواصل بوتيرة تصاعدية، مع توسيع نطاقها زمنيا ومكانيا خلال هذه الفترة، مجدّدة دعوتها إلى التجار من أجل الالتزام الصارم بشروط الصحة والسلامة الغذائية.
كما حثّت المواطنين على ممارسة دورهم في الرقابة التشاركية عبر التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، دعما لمسار الشفافية، وتعزيزا لثقافة استهلاك آمن ومسؤول.
