أعلنت الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، نهاية الأسبوع المنقضي، عن قانون جائزة آسيا جبار للرواية، التي تنتظم هذه السنة في طبعتها الثانية. وحدّد قانون الجائزة مجموعة من الشروط، من ضمنها آخر أجل لإرسال الروايات المشاركة، والذي تمّ تحديده بالـ 15 أكتوبر الجاري، فيما لم يعلن بعد عن تاريخ تسليم الجائزة، الذي يُتوقع أن يكون نهاية السنة الجارية.
جائزة آسيا جبار للرواية، التي تمّ تأسيسها لترقية الأدب الجزائري، ترمي إلى إعطاء هذا الأخير صدى عالميا، يقول بيان الوكالة، مضيفا بأن عملية اختيار الفائزين بطبعة هذه السنة ستختارهم لجنة تحكيم تتكون من أدباء ونقاد وجامعيين ومكتبيين، يتمّ الإعلان عنهم فور تشكيل اللجنة.
يحصل الفائز بالجائزة على مكافأة مالية يشترك فيها كلّ من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، كما يفتح المجال للمموّلين الراغبين في المشاركة.
حدد آخر أجل لإرسال الروايات المترشحة بمنتصف أكتوبر الجاري، ويجب إرسال العمل المشارك قبل هذا التاريخ وفي 8 نسخ، إما عن طريق البريد أو بالإيداع المباشر، وذلك على العنوان التالي: «جائزة آسيا جبار للرواية»، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، 50، خليفة بوخالفة، الجزائر العاصمة.
تتكفل دور النشر بتمثيل الروايات المترشحة، ويجب على الناشر أن يُخطر الروائيين المعنيين، كما لم يحدّد العدد الأقصى للأعمال التي يرشحها الناشرون، إذ يحق لكل ناشر أن يرشّح ما يشاء من روايات في ظل احترام شروط المشاركة.
يمكن قبول مشاركة الروايات المنشورة على حساب المؤلف ولكن بعد موافقة رئيس لجنة التحكيم. كما يمكن للروائي الذي يستعمل اسما مستعارا المشاركة، على أن يضيف الناشر إلى ملف المشاركة ظرفا مغلقا يكتب عليه «إلى السيد رئيس لجنة التحكيم، لا يُفتح»، يتضمن المعلومات الحقيقية للروائي وذلك من أجل ضمان تسلمه لمكافأته المالية في حال فوزه بالجائزة.
لم يتمّ بعد الإعلان عن قيمة الجائزة، ولا عن تاريخ حفل تسليمها، والذي ينتظر أن يكون آخر السنة الجارية 2016، بعد أن تمّ تنظيمه بالتوازي مع صالون الجزائر الدولي للكتاب السنة الماضية.
للتذكير فقد عادت جائزة آسيا جبار للرواية في طبعتها الأولى لكل من عبد الوهاب عيساوي في اللغة العربية، عن روايته «سييرا دي مويرتي»، ورشيد بوخروب في اللغة الأمازيغية، بروايته التي نشرتها «دار الأمل»، أما جائزة اللغة الفرنسية فعادت إلى أمين آيت هادي، برواية «فجر الماوراء». وبلغت المكافأة المالية في الطبعة الأولى 1 مليون دينار جزائري.
وكان أن حضر حفل توزيع الجوائز وفد رسمي هام تقدمه كل من وزير الاتصال، الثقافة، النقل، الصحة، العلاقات مع البرلمان، التكوين المهني، الصناعات التقليدية، البريد وتكنولوجيات الاتصال، إلى جانب عدد كبير من الأدباء والناشرين والمهتمين.. وصرّح وزير الاتصال حميد قرين حينذاك بالقول، إن هذه الجائزة ليست صدفة، بل هي تقدير وعرفان لكل النساء الجزائريات، وهي جائزة توفر معالم للشباب الجزائري.
وتلقت لجنة التحكيم، التي كان قد ترأسها مرزاق بقطاش، ما يعادل 76 نصا روائيا تقدمت بها 36 دار نشر، من بينها 13 باللغة الأمازيغية، وتنوعت قائمة المترشحين بين أسماء مغمورة نسبيا وأخرى غنية عن التعريف.
