• لعبيدي: «نكرّس حرية التعبير مع التأكيد على الاحترام المتبادل»
• سيدي موسى: «الكتاب سلعة نبيلة وخطيرة في نفس الوقت»
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنين، على القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، الذي سيسمح بملء فراغ عرفه هذا القطاع الحساس لسنوات مضت.. وكانت هذه الجلسة البرلمانية، التي لم تخلُ من المناوشات والمشادات الكلامية، كانت سانحة لوزيرة الثقافة لكي تردّ على ما نالها من اتهامات، حيث دعت إلى تكريس حرية التعبير ولكن دون التخلي عن الاحترام المتبادل والأسلوب الحضاري في النقاش.
ولعلّ ما يلفت النظر في جلسة أمس، أو تلك التي عرفها الأسبوع الماضي، هي الاهتمام الذي أولاه نواب الشعب لهذا القانون خاصة، والقطاع الثقافي عموما، مقارنة بجلسات سابقة تتعلق بقطاع الثقافة كانت تكاد تخلو من الحضور.
وقد شهدت جلسة التصويت مشادات بين كتلتي جبهة التحرير الوطني وحزب العمال، خاصة بعد الاتهامات التي وجهها رئيس هذه الأخيرة، جلول جودي، لوزيرة الثقافة، والتي ردّ عليها رئيس كتلة الأفلان الطاهر خاوة، الذي اعتبر بأن وظيفة البرلمان هي التشريع والرقابة، وليس الضبطية القضائية.
وهو ما أجابت عنه وزيرة الثقافة في تصريحها للصحافيين، حيث اعتبرت أن «مجال الثقافة يحتاج إلى أسلوب ثقافي، وحتى الردّ يجب أن يكون بأسلوب ثقافي.. يجب أن تكون حرية التعبير ولكن يجب المحافظة على الاحترام المتبادل».
وقبل ذلك، قالت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بعد التصويت على القانون، إن الجو العام تميز بالتبادل وإثراء نص القانون، «لقد استفدت كثيرا من الملاحظات المقدمة، ليس فقط في إطار قانون الكتاب والنشر، ولكن أيضا فيما يتعلق بالنشاط الثقافي على العموم»، قالت لعبيدي، مؤكدة على أن هذه الملاحظات لن تذهب أدراج الرياح: «أنا ألتزم بأخذها (الملاحظات) بعين الاعتبار».
وأثنت لعبيدي على نواب الشعب الذي كان لهم الفضل، حسب قولها، في جعل القانون أكثر تماسكا وانسجاما، «لقد منحتم بتصويتكم الآليات الأساسية للنهوض بالنشر في بلادنا»، تضيف الوزيرة، التي اعتبرت بأن الشفافية والوضوح من الآليات التي تسمح بالنهوض بالكتاب والنشر وكل المجالات الأخرى، وذلك من خلال نقاش يضاهي ذلك الذي تشهده المجالس المنتخبة في العالم، كما أشارت إلى يوم الصحافة وحرية التعبير، التي وجب تثمينها، و»الجزائر سجلت نقاطا كبيرة في هذا المجال، ولكن حرية التعبير يجب أن تكون في الاحترام والجو الودي»، تقول لعبيدي، قبل أن تخلص إلى أن «رئيس الجمهورية رسّخ ثقافة الوئام، وأتمنى لو أن كل واحد منا يطبق فلسفة الوئام على نفسه».
من جهته، قال مقرر لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، النائب محمد سيدي موسى، في تصريح لـ»الشعب»، إن هذا القانون جاء ليسدّ فراغا ميّز ضبط وتنظيم ميدان هام هو سوق الكتاب والنشر، خاصة وأن الكتاب ليس مجرد سلعة تجارية مثلها مثل السلع الأخرى، كونه يحمل قيمتين الأولى مادية والأخرى معنوية.
وعن أهمية هذا القانون المستمدة من أهمية الكتاب في حد ذاته، يقول سيدي موسى: «الكتاب سلعة نبيلة وخطيرة في نفس الوقت، لأنه يحمل محتوى يمكنه أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وأنا أعتقد جازما بأن من بين أسباب العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر محتويات ومضامين الكتب التي شوهت تفكير الجزائري في مسائل الدين والمقدس، وأدت إلى ما عشناه من سنوات الدم والدمار». هذه النقطة تطرقت إليها الوزيرة حين تصريحها للصحافة، حيث قالت: «إن الرخص ليست متعلقة بالكلمة بقدر ما يتعلق بروح المصطلحات، والتصور والفلسفة التي يقدمها القانون، سنقوم بكل ما في وسعنا لكي نتفادى الرقابة على النشاطات، فالهدف إنما هو الوصول إلى بنك معلومات يجعلنا نعرف كل من ينشط في هذا الحقل.. فلسفتنا هي فتح المجال الثقافي مع الحفاظ على الحرية».
