تم إنشاء نقابة جديدة لناشري الكتب تحت اسم المنظمة الوطنية لناشري الكتب أول أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة تضم 40 دار نشر، لتشكل، إلى جانب النقابة الوطنية لناشري الكتب (سنال)، ثاني نقابة نشر بالجزائر.. وتضاربت الآراء حول هذا الحدث بين مؤيد لهذه الخطوة ومشكك في فائدتها، فيما فضل البعض الآخر التزام الصمت إلى حين..
وعقد التنظيم الجديد (اونيل) جمعيته العامة التأسيسية بحضور ممثلين عن ناشرين عموميين نذكر من بينهم المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية (ايناغ) والوكالة الوطنية للنشر والإشهار(اناب)، وكذا عدد من الدور الخاصة مثل ابيك، الشهاب، داليمان.. كما تم انتخاب مكتب تنفيذي من قبل الجمعية العامة يتكون من 9 أعضاء.
فيما ينتظر اختيار رئيس للنقابة الجديدة بحر الأسبوع المقبل حسبما أكده لنا حميدو مسعودي، المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الذي صرّح لـ”الشعب” بأنه “مع مجيء معالي الوزيرة، لاحظت وجود خلافات وغياب التنسيق بين الناشرين، وشجّعت على إيجاد تنظيم آخر إن استلزم الأمر، وهو ما أكدته خلال لقائها بالناشرين رمضان الفارط بالمكتبة الوطنية، أو حتى خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطته بمناسبة الصالون الدولي للكتاب”.
وأضاف محدثنا قائلا: “هناك عدد من الناشرين يخالفون النقابة الحالية في الأهداف والإستراتيجية، ومادام الدستور يسمح فقد اجتمع ما يقارب الـ50 ناشرا اتفقوا على إنشاء نقابة أخرى. وهذه العملية ليست جديدة فقد سبقت محاولة قبل 5 أو 6 سنوات، ولكنها فشلت لظروف معينة، وكان لوزارة العمل ملاحظات حينها وقد أخذناها بعين الاعتبار”.
ولا يرى السيد مسعودي من ضرر في هذه الخطوة، يقول: “نحن الآن في عصر التعددية، والاختلاف فيه رحمة، وهناك الرأي والرأي الآخر، وهناك في هذه النقابة الجديدة من الناشرين من لهم تجربة واسم ومكانة في سوق الكتاب، ونتمنى أن نعطي دفعة قوية وجديدة لميدان النشر والكتاب في الجزائر”.
وتتمثل مهام هذه النقابة الجديدة في “ضمان تمثيل أعضائها لدى المؤسسات العمومية والشركاء الجزائريين والأجانب”. كما تسعى إلى “تحسيس مهنيي القطاع في الجزائر بضرورة احترام أخلاقيات المهنة إلى جانب العمل على تطوير وتشجيع عملية النشر عن طريق تنظيم أيام دراسية وملتقيات وصالونات الكتاب بالجزائر وخارجها”.
ويأتي إنشاء هذه النقابة الجديدة للناشرين “تلبية لانشغالات مهنيي القطاع التي عبروا عنها مرارا خلال اللقاءات التي خصصت لمهن الكتاب. كما استجاب إنشاء هذا التنظيم الجديد أيضا لرغبة مديرية المركز الوطني للكتاب الذي يرتبط الانطلاق الفعلي لأنشطته بعد مرور حوالي 5 سنوات عن تأسيسه إلى حد ما بتعيين ممثلين عن الناشرين في مجلسه التوجيهي”.
من جهته صرح الكاتب والناشر رابح خدوسي لـ«الشعب” قائلا إن العمل الجمعوي في الجزائر لا يقاس بعدد الجمعيات وإنما بوجود إرادة سياسية تفتح المجال للمجتمع المدني ليثبت وجوده، إضافة إلى فاعلية النقابة أو الجمعية.. لذا أعتقد أن يعاد النظر في أداء الجمعيات على أساس الكيف وليس الكم”.
وأعطى خدوسي مثالا بجمعية لأدب الأطفال هو من مؤسسيها ولكنها لم تحظ بالترخيص، ونفس الشيء بالنسبة لرابطة الأدباء والكتاب الجزائريين التي هو رئيس مكتبها التأسيسي منذ 10 سنوات. وخلص إلى القول: “أنا ضد الصراعات الهامشية، والكتاب يخدمه الكاتب أولا لأنه المنتج الرئيسي.. والدولة هي الداعم الأساسي لأن الكتاب قضية وطنية استراتيجية، ولكن في تواصل غياب قانون للكتاب تبقى الأمور غامضة”.
وكان مهنيو الكتاب، بما فيهم أعضاء من النقابة الجديدة، قد حاولوا خريف 2012 إنشاء نقابة جديدة بذات التسمية، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل. كما أعلن ناشرون، مع اختتام فعاليات الصالون الدولي للكتاب 2012، إنشاء منظمة للناشرين تحمل اسم اتحاد الناشرين الجزائريين. تجدر الإشارة إلى أن مدير دار “شهاب” للنشر عز الدين قرفي، أحد مؤسسي النقابة الجديدة، قد فضّل عدم تقديم أي تصريح، فيما تعذر على أحمد ماضي رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتاب (سنال) تقديم تصريح لانشغاله بافتتاح الصالون الوطني للكتاب بباتنة.
