أكد داود فليت ، مؤسس ومدير دار ف»ليتس» لنشر وتوزيع الكتاب بولاية المدية، أن قطاع صناعة الكتاب في الجزائر عامة وفي عاصمة التيطري خاصة، يعيش أزمة غير مسبوقة، نتيجة عدة تراكمات تعود لسنوات خلت، منها ضعف المقروئية، تناقص عدد مكتبات البيع، عزوف المؤسسات العمومية والتربوية عن اقتناء الكتاب، بالإضافة لعدم اهتمام الدولة كثيرا بهذا القطاع الحساس.
شكلت الأزمة الصحية، حسب داود فليتس «القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال»، مشيرا في تصريج لـ»الشعب» أنه «كان لزاما على الناشطين في قطاع النشر تعليق نشاطاتهم مما أدخلهم في ضائقة مالية حادة، حيث أجبروا على تسديد رواتب عمالهم، بالإضافة إلى التزاماتهم الضريبية واشتراكاتهم واشتراكات عمالهم في الصناديق الاجتماعية، هذا دون أي دخل أو دعم بالمقابل» ..
أكد الناشر أن دور النشر الصغيرة هي من تأثر كثيرا بالوضع، كونها « مؤسسات اقتصادية ثقافية هشة، لا تستطيع تحمل كل هاته الأعباء خلال هذه الظروف الحساسة، مشيرا أنه وبعد العودة التدريجية للنشاط التجاري والسماح للمكتبات بفتح أبوابها فإن سوق الكتاب يشهد ركودا كبيرا مما يجعل من الصعب على دور النشر استمرارها».
وكشف فليتس المختص في طباعة الكتاب باللغة الإنجليزية أن من بين تداعيات هذه الأزمة على قطاع النشر، فرضية عدم إقامة صالون الجزائر الدولي للكتاب لهذه السنة، الذي يمثل أهمية كبرى للناشر من حيث المبيعات في ظل تناقص عدد نقاط البيع وانعدام سلسلة التوزيع، حيث لم يتم، يقول الفصل في أمر إقامته أو عدمها بعد، وأغلب الظن أعتقد أنه لن يقام في موعده المحدد على الأقل، بسبب الأزمة الصحية أولا ولقرب موعده وعدم توجيه الدعوة للناشرين الأجانب ثانيا إلى اليوم.
وتأسف في ذات السياق لإلغاء وتأجيل المعارض التي كانت تقام في مختلف الولايات، فتنظيمها مرتبط بتحسن الظروف الصحية في البلاد، كما أنها فقدت بريقها وأصبح يخيم عليها شيء من الفوضى وسوء التنظيم، مضيفا أنه بات من الضروري على وزارة الثقافة ضبط الأمور لنجعل منها -أي المعارض المحلية- موعدا ثقافيا لا يكتفي ببيع الكتاب وفقط بل يتعداه بإقامة بالموازاة له مختلف النشاطات الثقافية والفكرية التي من شأنها أن تجلب اهتمام الجمهور» .
وأوضح محدثنا أن «الناشرين وجدوا أنفسهم يصارعون للبقاء وحدهم في ظل عدم اهتمام الجهات الرسمية بمعاناتهم ونداءات استغاثتهم ودقهم لناقوس الخطر لمرات عديدة وعلى مستويات مُختلفة قبل الجائحة وخلالها، حيث قامت -المنظمة الوطنية لناشري الكتب- التي أنتمي إليها بمراسلة وزارة الثقافة لعديد المرات وقدمت حلولاً عملية من شأنها أن تخفف من شدة الأزمة التي يعيشها القطاع والتي امتدت لسنوات ولكن لم تجد نداءاتنا آذانا صاغية، كما قامت بمراسلة الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية ولكننا لم نتلق أي رد إلى يومنا هذا، فهل يعقل أن لا يفعّل قانون الكتاب الصادر في 2015 ولا تصدر نصوصه التنظيمية إلى اليوم؟؟؟... وهل ممكن أن لا يفعّل القانون الذي يلغي الرسوم الجمركية عن الورق الموجه لصناعة الكتاب والصادر ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010؟؟.. هذا القانون الذي من شأنه أن يخفف الأعباء على الناشرين ويوفر الكتاب بأسعار في متناول القراء...فمن غير المعقول أن لا يُسمع للمركز الوطني للكتاب صوت وهو المخول لوضع سياسة للكتاب في الوطن؟ »
كما دعا داود فليتس إلى ضرورة النظر إلى الكتاب على أنه «منتوج فكري وسلعة استراتيجية ذات أهمية قصوى أولا لقيمته الثقافية والفكرية وثانيا لدوره الحضاري الهام، مشيرا أن على كل جهة فاعلة في صناعته أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص» وفي سياق آخر، اعتبر فليتس أن الكتاب الإلكتروني مكمل وليس بديلا للكتاب الورقي حيث يمثل نسبة ضئيلة من حيث المبيعات حتى في الدول السبّاقة لهذا النوع من الكتب، حيث لا شيء يضاهي الكتاب الورقي لعدة اعتبارات، كما أنه لنشر الكتاب الإلكتروني، يجب توفر العديد من الشروط، منها قوانين صارمة لمحاربة القرصنة والتي تعد مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من الناشرين الجزائريين والأجانب، وكذلك يجب تعميم التجارة والدفع الإلكترونيين».
