وإنَّ تسارع هذه المستجدات وغيرها -سواء بانسجامها أو تباينها- بيننا،قد أعطى شكلا جديدا للبشرية في عصرنا، ورسم صورا من الضوء،وأرسل موجات من الصوت،أصبح لها تأثير وتوجيه للآراء،وفي بعض الأحيان لفرضها،بما يتوفر من تقنيات حديثة،وتكنولوجيات متطورة، وجهت مجالات للرؤية،ونشرت مساحات للاستماع،بما يُتَدَاوَلُ من أخبار وأفكار،ومطالعات،وقراءات حَمَّالة لأوجه متعددة،ومتنوعة يحاول من يحاول فهم قصدها أو تفسير ما خلف سطورها الضوئية،والصوتية،والصحفية،وخزائن معلوماتها العالمية المفتوحة منها على مختلف التأويلات، والاتجاهات، والتوجهات بجميع أطيافها وتقاطعاتها.
والمتأمل اليوم في المكتسبات التي حققتها الجزائر في ميدان الإعلام الوطني من بدايات الأمس بتدويل القضية الجزائرية كقضية عالمية عادلة،يؤكد بما لاشك فيه صورا وأصواتا،لأفكار،وعزائم،وجهود،وتضحيات كبرى للشعب الجزائري من أجل تقرير مصيره الذي أصبح بالأمس وأمسى بين ليل الاستعمار،وغدا مطلب تقرير مصيره مطلبا لارجعة عنه،الذي أتى بعده أوان الانتصار الأكيد بإشراق شمس الحرية، واسترجاع سيادة الأرض والوطن والشعب ولاريب أن المحتل بين أمسنا حاول بكل الطرق كتم حقوق شعبنا،وإشاعة الباطل عنه،وتقويض عقد عزمه بين أحرار الجزائر،وأحرار العالم،محاولا فصل عدالة القضية من الضمائر الإنسانية الحية،بإيهام عقولهاوقلوبها ذات الفطرة الأصيلة،واستدراج مكامن طاقاتها الحرة السليمة،بظن هيمنته الإعلامية الاستعمارية،مستعملا في ذلك وسائل الدعاية والترويج المغرض بأن المطالبين بحقوقهم والمدافعين عنها «خارجون عن القانون».
بناء الدولة الوطنية غداة الاستقلال من أجل التحرر
ومن أجل بناء الدولة الوطنية غداة استقلال البلدان العربية رأت جميعها بعدما خاضت معترك التحرر بما فيها الجزائر أن يكون «الإعلام قطاعا استراتيجيا يمثل السيادة» فلمسنا مع بعض إعلاما تحرريا يشيد بكل ثورة من ثورات ومقاومات تقرير مصير أوطاننا ضمن القواسم المشتركة لوطننا العربي الكبير.
وإن الجزائر من خلال بُعدها القاري الإفريقي استطاعت أن تستقبل أحرار إفريقيا، وتتواصل مع شعوب القارة من خلال قادتهم، وترفض كل أشكال التمييز العنصري والفصل التابع له،وتشيد بنضال الأحرار،وتحتضن الأشقاء والأصدقاء من القارة السمراء، وخارجها، وتعمل:» من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافـه» فالجزائر: «متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري» وتمتنع «عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية».
ولما كانت هذه اختيارات بلادي السيادية فإن:»كل المواطنين سواسية أما م القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد،أوالعرق،أوالجنس،أوالرأي،أو أي شرط أو ظرف آخر،شخصي أو اجتماعي» وأنه: «لا مساس بِحُرمة الرأي»،و»لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي»،مع العلم أن:» حريات التعبير مضمونة للمواطنين».
مكونات الهوية الوطنية خط أحمر
ومن جهة أخرى فإنه لا يحق لأي أحد أن يضرب «الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة».
ولا بد من التذكير هنا بأن:» أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة والإذاعة هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم. وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية، وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه. لكنها مطالبة فوق ذلك بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان».
وإن العمل على دعم :» الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة.»و»تجسيد القانون العضوي المتعلق بالإعلام ولاسيما من خلال تدعيم حرية ممارسة النشاط الإعلامي وتعزيز حق المواطن في الإعلام عبر عرض متنوع لوسائل الإعلام العمومية والخاصة» مع:» سياسة السلطات العمومية في مجال الإعلام» التي غايتها :» تتمثل في تكريس حق المواطن الجزائري في الحصول على المعرفة والإعلام في كنف المساواة » و «سهر الدولة على أن يكون تنفيذ أحكام القانون المتعلق بالسمعي البصري مشفوعا بدعم الدولة على الإبداع الوطني في الميادين الفنية والأكاديمية والثقافية والتلفزية في ظل احترام التقاليد والقيم الراسخة في مجتمعنا»،يضيف مكاسبا جديدة للنشاط السمعي البصري رفقة معالم لآفاق مدونة أخلاقية تُتِم التشريع الحالي وعلى الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية،التي تستوجب إنصافا تثمين هذه المكتسبات وتعزيز ترقيتها واستثمارها كتنمية حقيقية للوطن والمواطن.
ولما كان التعبير عن الرأي «حقا أصيلا من حقوق الإنسان»،وحقا أكيدا فطريا،وليس مِنَّةً من أيِّ أحد، وليس حكرا على أيِّ أحد، فإنني أؤكد بكل ثقة ارتباطه» تمام الارتباط بحرية الإنسان في تفكيره،والتفكير في طبيعته نشاط عقلي»، وأن هذا النشاط قد يولد إبداعا يحدث بتفاعل فكرة أوأفكار،تشترك مع : «حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي المضمونة للمواطن».
الإبداع الوطني مرتبط بالتنمية الوطنية المستدامة
وأن التعبير عن الرأي مرتبط في كثير من المرات ارتباطا وثيقا بالإبداع وأن الإبداع الوطني مرتبط ارتباطا أوثق بالتنمية الوطنية والمستدامة كذلك، فلا تنمية حقيقية بدون: «إزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.»، وأنه لا تنمية فعالة مطمأنة بدون تفعيل الوعي بتأمين «الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن المضمونة.» التي هي : «تراث مشترك بين جميع الجزائريين والجزائريات،واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته،وعدم انتهاك حُرمته».
ومن واجب:» الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، وفي إطار احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا: تشجيع الحوار الديمقراطي وتنمية المبادلات الثقافية بين مختلف مناطق الوطن وترقية قيم السلوك الحضاري والتسامح والمواطنة والمساهمة في تنمية الإبداع الفكري والفني وكذا إثراء المعارف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية، واتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصرية و العاهات السمعية من البرامج المسموعة والتلفزيونية «.
فلا يقبل أبدا انتقاص مبدأ الشفافية الفعلي في إطار علاقات العمل التي تجمع المستخدم بالعمال،رغم أنه : « تُعد باطلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال،كيفما كان نوعه في مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل،على أساس السن والجنس أو الوضعية الاجتماعية،والنسبية،والقرابة العائلية والقناعات السياسية والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها» .
ومن جهة أساسية فإن عدم ضمان المستخدم إشهارا واسعا للنظام الداخلي في أوساط العمال المعنيين بالقطاعين السمعي البصري،يثلب المرتكز الأهم من علاقة الشفافية في إطار مسؤولية مديرها،الذي يستوجب عليه توفير كل الظروف اللازمة للعامل لمعرفة حقوقه وواجباته كاملة غير منقوصة،فتحا منه لمجال المشاركة الواسعة في مسار البناء الوطني بدفع ورفع تحديات الإبداع الوطني،الذي هو المرتكز الأهم والراهن للخروج من الالتجاء إلى اقتصاد الرَّيع،و إعمال ذلك الإشهار الواسع بين العمال، يُعد بحق اتصالا حقيقيا بدل عدم رده عن رسائل داخلية تتضمن مثل:» ترقية الإبداع السمعي الوطني،وخدمة لقضية واحدة هي الجزائر «،والعمل « تجاه المجموعة الوطنية» التي تُوجب على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاهها.
صورة الجزائر القاسم المشترك والدفاع عنها حتمية
وأما بالنسبة للاتصال المؤسساتي الخارجي:» ينبغي أن يسمح بتدعيم الأعمال التي شرع فيها أصلا، والتي تظل غير كافية، قصد تأكيد موقف الجزائر في محفل الأمم وترقية الصورة التي تستحقها. «ولعل العامل البشري التنموي الداخلي ضمن المؤسسات الإعلامية له دور أساسي هام،في كل بصمة إبداع وطني تشكل الصورة المستحقة للأمة الجزائرية بين الأمم، باستثمار الخبرات الإعلامية، وتحفيز طاقاتها، وتشجيع السليمة منها، وتنويع تكافؤ الفرص بينها وبين المؤسسات السمعية البصرية المنتمية إليها، والمُشَارَكة عبرها من خلال مهرجانات الإذاعة والتلفزيون والمسابقات والجوائز المحلية والوطنية والعربية والدولية، بعرض أعمال المشاركين كأعمال جادة تخدم «صورة الجزائر» وتؤكد مبادئها السيادية ، وتقوي مكانتها على كافة الأصعد، كالتضامن الذي يؤكد عليه فخامة رئيس الجمهورية ضمن برنامجه في الفضاءات التي تنتمي إليها الجزائر: « حيث تستوجب عليها مبادؤها ومصالحها مكانة ودورا مرموقين «، ومنها مواصلة الجزائر:» تقديم دعمها الفعال إلى الشعب الفلسطيني لاستعادة السيادة على دولته وعاصمتها القدس الشريف «، دون لجوءِ البعض من منظمي المؤسسات الإعلامية إلى فرز الأعمال الإبداعية المودعة للمشاركة، والخادمة لصورة الجزائر المتضامنة خاصة، وقيامهم تجاهها بممارسات لا تجوز ابتداء بفرز مركزي (جهوي) للأعمال، غير متنوع إلا بصفة شكلية، وبسلوكيات غير مقبولة للاختيار العمل المشارك، والمخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر، إلى تأكيد المشاركة في المحافل الدولية أو الفضاءات الوطنية .
وإن نيل لقب « الفائز بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف « والتي سلمت في الثاني والعشرين (22) من شهر أكتوبر الفارط، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، يُعدُّ لقبها وتسليمها تكريما ساميا للإبداع الوطني ينضاف إلى مجموع الجوائز التقديرية التي يرعاها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تهدف في إطار تشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته،إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من الصحفيين المحترفين،إما فرديا أو جماعيا في فئات الإعلام المكتوب، والتلفزي، والإذاعي، والإلكتروني، والصورة .
وإن الطبعة الأولى بموضوعها:» الجزائر، نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» لجائزة هذه السنة، قد جاءت في وقتها، لتفتح باستلامها نيل شرف الجائزة التقديرية السامية لتنمية الطاقات الإعلامية والإبداعية،المحفزة للقدرات والمساهمات التنموية والمستدامة التي يُثمنها فخامة رئيس الجمهورية ضمن الرصيد البشري الذي أصبح مؤشرا للنجاعة ومعيارا للتنافسية الاقتصادية.
ولما كانت خدمة الجزائر واجبا وطنيا أصيلا،وأنها من الرسائل المشرفة رفقة تجسيد الأمة لوحدتها،التي يتشرف بها كل اتصال خادم، واتصال وطني واثق «لخدمة قضية واحدة هي الجزائر» مع الصلاحيات الأصيلة لوزير الاتصال»كذا تطوير الاتصال»،وتولي مهام مساهمته: « في تحسيس الهيئات والمواطنين باحترام الحريات الأساسية وحريتي الصحافة والتعبير»،وتكليفه بممارسة سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه التي يسهر على حسن سيرها، ومع ملاحظة المساهمة الهامة من المهام التي تخص:» تحسيس الهيئات والمواطنين» فإنه يتضح أن مساهمة وزير القطاع تمتد واسعة في هذا المجال،لتصل حتى إلى ذلك المواطن البسيط قبل أن يكون له أي صفة إعلامية،فيحسسه باحترام الحريات الأساسية،سواء باتصاله المباشر معه أو غير المباشر الذي يلزم في كثير من الأحيان الإحتكاك به والإستماع إليه، وفتح مجال الحوار معه تحقيقا لأهداف الاتصال العليا التي تحافظ على مصالح البلاد والمواطن وتعمل على ترقيتها، وكذا العلاقة الطردية مع الهيئات.
فإنه لزاما علينا، كل من منطلق مهمته الوطنية، تشجيع ورفع تحديات الإبداع الوطني ضمن النشاط السمعي البصري ومختلف النشاطات الأخرى المصاحبة أوالداعمة للتنمية الوطنية والمستدامة، وفتح المجال الأوسع لتفتق الأفكار والمهارات والخبرات من أبناء وبنات وطني، رفعا لمجد بلادي اليوم وغدا بين محافل وفضاءات الأوطان، التي يدوم عزها اليوم وغدا بثقتها وإيمانها بقدراتها ومقدراتها ثم باستمرارية عملها في إطار وحدتها واستشراف تطلعاتها لصورتها التي تستحقها بكل جدارة بين الأمم.
