تعتبر الانتخابات المحلية التي ستجرى في 23 نوفمبر المقبل السادسة من نوعها في تاريخ الجزائر التعددية، وعرفت مختلف المحليات التي شهدتها البلاد العديد من الظروف التي جعلت منها محطات هامة في سياق ترسيخ القيم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة وتقريب الإدارة من المواطن وغيرها من الشعارات، وبين الرهانات والتحديات الأمنية والحفاظ على الجمهورية وإرساء معالم تسيير محلي شفاف ونزيه يكون قيمة مضافة للسلطة التنفيذية مازالت الانتخابات المحلية في الجزائر تستقطب اهتماما كبيرا لدى الكثير من الفئات المجتمعية التي وجدت في الترشح فرصة لإبراز طاقتها واقتحام عالم التنشئة السياسية للارتقاء إلى مجالات أخرى.
تعرف الانتخابات المحلية في الجزائر ظاهرة غريبة واستثنائية وهي عزوف رؤساء الأحزاب عن الترشح للمحليات لأسباب تبقى مجهولة.
ويسعى مخطط عمل الحكومة الى تعزيز الديمقراطية من خلال تنظيم الانتخابات المحلية المبرمجة شهر نوفمبر المقبل، وتوفير كل الظروف المناسبة لاستحقاق شفاف ونزيه يعكس القيم الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التطبيق في ربيع 2016، والتي تركز على الشفافية ومحاربة كل أشكال التزوير من خلال اللجنة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي قطعت أشواطا معتبرة لترسيخ ثقافة التنافس النزيه، حيث لعبت في الانتخابات التشريعية الماضية دورا كبيرا من خلال قول الحقيقة وتسجيل كل التحفظات وإبلاغها للرأي العام وفقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية.
وقبل أسابيع من موعد 23 نوفمبر 2017، بدأت حمى المحليات ترتفع فبين الندوات الصحفية، التنافس لإعداد القوائم والاحتجاجات من قبل مختلف القواعد النضالية للأحزاب والحديث عن الشكارة والمحسوبية والتحذير من التزوير، وضرورة حياد الإدارة يبقى المواطن ينتظر الأحسن في ظلّ تحولات وطنية وإقليمية خطيرة تطبعها كثرة التهديدات واشتداد الأزمة المالية وغيرها من المشاكل التي تجعلنا نلتف جميعا من أجل إنجاح الاستحقاقات من خلال التحلي بسلوك المواطنة سواء من خلال المشاركة أو المقاطعة مع ضرورة احترام آراء الجميع دون مزايدة ولا استهتار وفقا لما يقتضيه الدستور وقوانين الجمهورية.
وتقف «الشعب» عن مسار الانتخابات المحلية بعد فترة التعددية لإعلام المواطنين بتاريخ هذه الاستحقاقات مع استذكار أهم الظروف التي طبعتها.
انتخابات جوان 1990... العنف والفوضى يصنعان الفارق
عرفت الجزائر أول انتخابات محلية تعددية في 12 جوان 1990، حيث انتهت بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ – الحزب المحل- حيث فاز بأكثر من 800 بلدية و2 / 3 المجالس الولائية، ولكن العملية الانتخابية شابتها الكثير من عمليات التعنيف والتهديد والدعاية المضللة، حيث كانت أول تجربة عسيرة في ظلّ الفوضى والتسيب الذي عرفته البلاد مع بروز المدّ الإرهابي واللجوء للغة السلاح، وهو ما أدخل البلاد في حالة العنف والفوضى، وعرف التسيير المحلي أصعب فتراته خاصة في ظلّ الأزمة المالية، وزحف اقتصاد السوق وارتفاع حدّة العمليات الإرهابية الأمر الذي جعل البلاد في وضع كارثي.
وقد تمّ إلغاء المسار الانتخابي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 1991، وفاز بها الحزب المحل في ظروف قاهرة عجلت في شتاء 1992 باستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وإلغاء المسار الانتخابي وتنصيب المجلس الأعلى للدولة لتسيير البلاد في فترة انتقالية استمرت إلى غاية نوفمبر 1995، تاريخ انتخاب اليامين زروال رئيسا للجمهورية، وتمّ بعده إدخال بعض التعديلات الدستورية في 1996 ليتقرّر تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في خريف 1997.
«الأرندي» يحصد أغلبية مقاعد محليات أكتوبر 1997
بلغت نسبة المشاركة 62.73 بالمائة في انتخابات 23 أكتوبر 1997، للمجالس المحلية والبلدية أي صوت 10.7 مليون ناخب من أصل 15.8 مليون ناخب مسجّل منهم 7.3 مليون امرأة صوتوا على 13123 مقعدا على مستوى البلديات و1880 مقعد في المجالس الولائية.
حصد التجمع الوطني الديمقراطي الأغلبية في الانتخابات المحلية التي جرت في 23 أكتوبر 1997 رغم فتوته، والتي جرت في ظروف أمنية صعبة أعقبت المجازر التي عرفتها مختلف ولايات الوطن وخاصة العاصمة وعين الدفلى وغليزان والبليدة،وشهدت تهديدات كبيرة من قبل الجماعات الدموية لعديد المترشحين.
وقد فاز «الأرندي» في انتخابات المجالس الشعبية البلدية بـ 7242 مقعد متبوعا بحزب جبهة التحرير الوطني بـ 2864 مقعد، وجاءت حركة مجتمع السلم في الصف الثالث بـ 890 مقعد، ونال حزب جبهة القوى الاشتراكية الصف الرابع بـ 645 مقعد وصنع الأحرار المفاجأة باحتلالهم الصف الخامس بـ 508 مقاعد.
وجاء حزب الأرسيدي سادسا بـ 444 مقعد، وتحصلت النهضة على 290 مقعد،ومنح الشعب أصواته لعدة أحزاب أخرى كما يلي (حزب التجديد الجزائري 43 مقعدا، والحزب الوطني للتضامن والتنمية 26، والحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية 18، والحزب الاجتماعي الليبرالي 17 مقعدا، والاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات 15 مقعدا، والتجمع من اجل الوحدة الوطنية 11 مقعدا، شأنه شأن أحزاب الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والكتلة الوطنية، أما التجمع الجزائري فقد فاز بـ10 مقاعد والحزب التحرري العادل 09 مقاعد وحزب العمال 08 مقاعد وحزب الوحدة الشعبية 07 مقاعد.
وفازت أحزاب: الحزب الجمهوري التقدمي بــ 06 مقاعد وحزب العدالة الاجتماعية،والتجمع الوطني الجزائري بـ 05 مقاعد لكل منهما، أما أحزاب حركة الشبيبة الديمقراطية وعهد 54 والحزب الليبرالي الجزائري، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والحركة الوطنية للطبيعة والنمو 04 مقاعد لكل واحد، واكتفى التجمع الوطني الدستوري بـ 04 مقاعد كذلك.
وجاء في الصف 30 حركة الوفاق الوطني بـ 03 مقاعد والجبهة الوطنية البومدينية في الصف 31 بمقعدين رفقة جبهة القوى الشعبية والحزب الجمهوري،وأخيرا حركة الأمل والحزب الاشتراكي للعمال بمقعد واحد لكل.
وافتك 35 حزبا مقعدا بالانتخابات المحلية الخاصة بالمجالس البلدية لـ 23 أكتوبر 1997، وهذا في الوقت الذي شارك فيه 37 حزبا و03 تحالفات و428 قائمة مستقلة. أما في انتخابات المجالس الولائية فقد شارك فيها 12 حزبا وثلاث قوائم مستقلة.
وحصد الأرندي 50 بالمائة من مقاعد المجالس الشعبية الولائية متبوعا بحزب جبهة التحرير الوطني بـ 373 مقعد ثم حركة مجتمع السلم بـ 260 مقعد وحركة النهضة رابعا بـ 128 مقعد ثم الأفافاس لـ 55 مقعدا والأرسيدي بـ 50 مقعدا والأحرار بـ 17 مقعدا والمرتبة الثامنة كانت للحزب الاجتماعي الليبرالي بـ 07 مقاعد، وآخر حزب كان التجمع الجزائري بـ 04 مقاعد.
وأشرفت حكومة أحمد أويحيي على الانتخابات وكان مصطفى بن منصور وزيرا للداخلية. وأعقبت تلك الانتخابات احتجاجات كبيرة من قبل الأحزاب بسبب تهم التزوير والتلاعب بالنتائج، وجرت تلك الانتخابات الملحية بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 1995، وانتخابات المجلس الشعبي الوطني في ربيع 1997، كما عرفت تلك المرحلة سلسلة من التعديلات الدستورية التي أدخلت في 1996 والتي منعت الأحزاب من استعمال الرموز الوطنية في تسميتها وحملتها الانتخابية وخاصة اللغة والدين. كما كانت أول محطة بعد العمل بقانون الرحمة من اجل استتباب الأمن والسكينة.
محليات 2002.. تراجع في نسبة المشاركة تحت وقع أحداث منطقة القبائل
جرت الانتخابات المحلية الثالثة في تاريخ الجزائر التعددية في أول عهدة للرئيس بوتفليقة وتحت إشراف حكومة علي بن فليس وكان وزير الداخلية آنذاك نورالدين يزيد زرهوني في 10 أكتوبر 2002 بمشاركة 25 حزبا وتحالفات، وقوائم مستقلة. وأهم ما ميّز تلك الانتخابات عودة حزب جبهة التحرير الوطني بقوة مزيحا الأرندي من الريادة مع صعود ملحوظ للأحزاب الاسلامية.
وتميزت تلك الانتخابات بأحداث منطقة القبائل التي كانت على صفيح ساخن وأثرت سلبا على سير الانتخابات المحلية، حيث تمّ إلغاء نتائج العديد من البلديات بسبب الاعتداءات على مراكز الانتخابات ومنع المواطنين من التصويت، وهو ما أدى الى اعادة تنظيم انتخابات جزئية في 2004، بعد أن تمّ تكليف الأمناء العامين للبلديات من تسيير الأمور. كما شهدت تلك الفترة تحسنا كبيرا في أسعار النفط وإطلاق برامج نمو ضخمة كانت خطوة موازية للوئام المدني للقضاء على جذور الإرهاب من خلال تشجيع برامج التنمية المستدامة، وفك العزلة عن المناطق النائية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والولائية 50.11 بالمائة، حيث تراجعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في 1997، مع بروز قوي للأوراق الملغاة التي فاقت نصف مليون ورقة، وتمّ تسجيل آنذاك هيئة ناخبة بـ 15.5 مليون مسجل صوّت منهم 7.8 مليون ناخب.
وتحصّل حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية والولائية على 40.7 بالمائة من المقاعد حيث نال 798 مقعد، متقدما على حركة الاصلاح الوطني التي نالت 19.1 بالمائة من المقاعد، وكانت مفاجأة مدوية أمام التجمع الوطني الديمقراطي الذي جاء ثالثا بـ 336 مقعد بنسبة 17.1 بالمائة.
وتمكّنت 14 تشكيلة سياسية من ضمان مقاعد بالمجالس الشعبية الولائية بما فيهما المستقلون والتحالفات اللذان تحصلا على 07 مقاعد لكل منهما محتلين الصف السابع.
أما على مستوى المجالس الشعبية البلدية فقد انفرد حزب جبهة التحرير الوطني بالصف الأول من خلال حصوله على تسيير 323 بلدية، حيث فاز 4878 مقعد متقدما على التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز بـ 2827 مقعد ليرأس تسيير 171 بلدية.
وبرزت القوائم الحرة كخامس قوة في الانتخابات، حيث تحصلت على 7 بالمائة من مقاعد المجالس الشعبية البلدية، وتحصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 5.1 بالمائة من المقاعد ومكنه ذلك من ترؤس 65 بلدية دون احتساب البلديات التي تمّ فيها إلغاء نتائج الانتخابات.
محليات 2007... ميلاد حزب الأوراق الملغاة ونسبة المشاركة دون 50٪
في 29 نوفمبر 2007، جرت رابع محليات في الجزائر، تحت إشراف حكومة عبد العزيز بلخادم والتي شملت التصويت على المجالس البلدية والولائية، وجرت الانتخابات في جو أمني هادئ وجو سياسي اتسم بالمشاركة المتوسطة، وقد عزا المسؤولون نسبة المشاركة إلى الظروف الجوية الممطرة التي عصفت بكل النواحي الشمالية للبلد. حيث توقف وزير الداخلية والجماعات المحلية آنذاك نورالدين يزيد زرهوني عند الظروف المناخية كثيرا، واعتبرها أكبر عائق أمام إقبال المواطنين على الصناديق، ومن سمات تلك الانتخابات مشاركة الأرسيدي، والأفافاس جنبا إلى جنب. ودارت المنافسة حول 1541 مجلس بلدي يتضمن 13,981 ألف مقعد،ومجالس شعبية ولائية بـ 1,960 مقعد.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية 44.09 بالمائة، و43.47 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية أي 8.1 مليون ناخب من أصل 18,4 مليون مسجل، فيما قارب عدد الأصوات الملغاة المليون، وهو ما جعل هذا الحزب المقنع يأخذ شعبية واسعة ما فتئت تتزايد في مختلف الانتخابات الأخرى.
وعرفت نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية التي جرت في 29 نوفمبر 2007، بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في الريادة، حيث تحصل 30.05 بالمائة من الأصوات في المجالس الشعبية البلدية متحصلا على 4,201 مقاعد، ونال 32.14 بالمائة في انتخابات المجالس الولائية ليتحصل على 630 مقعد.
وتحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 24.50 بالمائة من الأصوات، ونال 3426 مقعد، بينما تحصّل على 21.9 بالمائة من الأصوات في انتخابات المجالس الولائية بـ 429 مقعد.
وصنعت الجبهة الوطنية الجزائرية المفاجأة من خلال احرازها على 11.29 بالمائة من الأصوات بحصولها على 1,578 مقعد، وتحصلت على 14.13 بالمائة في المجالس الشعبية الولائية من الأصوات بـ277 مقعدا.
وجاءت حركة مجتمع السلم في الصف الرابع بـ 10.69 بالمائة من الأصوات ضمن لها 1,495 مقعد وحققت الحركة نسبة 15.00 بالمائة من الأصوات في انتخابات المجالس الشعبية الولائية بـ294 مقعد.
أما باقي النتائج فكانت كما يلي:
حزب العمال 958 مقعد في البلديات و179 مقعد في المجالس الشعبية الولائية،وتحصل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 605 على مقعد، و53 مقعدا في المجالس الولائية. أما جبهة القوى الاشتراكية فتحصّلت في البلديات على 566 مقعد وفي انتخابات المجالس الشعبية البلدية 54 مقعدا.
وتحصّلت القوائم الحرة على 542 مقعدا في البلديات أما حركة النهضة فتحصلت على 219 في البلديات و15 مقعدا في انتخابات المجالس الشعبية البلدية.
أما الأحزاب الأخرى فكانت نتائجها كما يلي:
- حركة الاصلاح الوطني 207 مقاعد في البلديات و20 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية.
- عهد 54 تحصل على 45 في البلديات.
-التحالفات نالت 27 مقعدا في البلديات و4 مقاعد في المجالس الولائية.
- التحالف الوطني الجمهوري فاز بـ24 مقعدا في البلديات و5 مقاعد في المجالس الشعبية الولائية.
وتحصلت حركة الوفاق الوطني على 23 مقعدا في البلديات، بينما أحزاب الحركة الوطنية للأمل، حركة الانفتاح حزب التجديد الجزائري، الحزب الاشتراكي للعمال،الحزب الوطني للتضامن والتنمية، التجمع الجزائري التجمع الجمهوري، الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية، والحركة الوطنية للطبيعة، والنمو الحركة الديمقراطية الاجتماعية قتحصلت على مقاعد بين 1 و10 في البلديات.
محليات 2012... هيمنة «الأفلان» واستقرار في نسبة المشاركة
شهدت محليات 2012 مشاركة 52 حزبا، وأسفرت عن نتائج باهرة لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث حصد أكثر من 50 في المائة من المجالس البلدية متبوعا بغريمه في الساحة السياسية التجمع الوطني الديمقراطي الذي نال الصف الثاني في الوقت الذي عاد فيه حزب جبهة القوى الاشتراكية بقوة وحقّقت الحركة الشعبية الجزائرية نتائج ممتازة، بينما شهدت تلك الانتخابات انهيار الأحزاب الاسلامية التي دخلت تحت اسم تكتل الجزائر الخضراء.
وعرفت نسبة المشاركة استقرارا طفيفا بالمقارنة مع محليات 2007، حيث تمّ تسجيل نسبة مشاركة على مستوى المجالس الشعبية البلدية بـ 44.27 بالمائة، و42.84 بالمائة في المجالس الشعبية الولائية مع بروز ملفت للانتباه للمصوتين بالأوراق الملغاة، حيث غطّت على نتائج الأحزاب الأخرى ودعا الجميع إلى ضرورة التوقف عند هذه الظاهرة التي باتت تهدّد مختلف الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأنها أكدت حضورها في تشريعيات ماي 2017.
واعتبرت نسبة المشاركة في محليات 2012 ضعيفة ليس بالمقارنة مع محليات 2007، ولكن لأن الهيئة الناخبة قد وصلت إلى 21.4 مليون ناخب بعد أن كانت في حدود 18.4 مليون ناخب، وبالتالي فحزب الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء يكون قد عزز مواقعه.
