رؤساء الحكومات.. سياسيون، حقوقيون، مهندسون،أطباء وفلاسفة
عرفت الجزائر مرور 13 رئيس حكومة منذ إقرار المنصب في نوفمبر 1988، قبل أن يثبت هذا المنصب بحكم المادة 74 من دستور 23 فبراير 1989 في النقطة الخامسة التي أكدت على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة وهو الذي ينهي مهامه.
جاء دستور 1989 بعد الأحداث والتطورات التي شهدتها الجزائر ممثلة في أحداث 5 أكتوبر 1988 وانهيار مختلف الديمقراطيات الشعبية الاشتراكية، وحالات الانقسام والاختلاف على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني.
وقد كانت أسباب تلك الأحداث- حسب قيادي جيهة التحرير الوطني آنذاك محمد الصالح يحياوي الذي كان منافسا للراحل الشاذلي بن جديد على ترشيح الحزب لخلافة الرئيس الراحل هواري بومدين- راجعة إلى رفض شخصيات داخل الحزب الواحد لسياسة وإصلاحات الشاذلي بن جديد قائلا في مقابلة مع جريدة «الشعب» في أوت 1989»اقتنع رئيس الجمهورية آنذاك الراحل الشاذلي بن جديد بأن كبار الشخصيات في حزب جبهة التحرير الوطني يعارضون إصلاحاته وأنه غير قادر على القيادة والتوجيه في تلك الظروف الصعبة. وعليه كان لا بد أن يقوم بعمليات إقصاء في حرب المواقع. فقد حذرته من إقامة تشكيل سياسي مناهض للجبهة لأنه من غير المعقول أن تدعوا الجبهة إلى تنظيم مؤتمر يلغي وجودها، أو تنظيم تجمع يهدف لإسقاطها».
أويحيي ...العميد
يعتبر أحمد أويحيى عميد رؤساء الحكومات من حيث المدة التي قضاها على رأس الجهاز التنفيذي والوزارة الأولى لمدة تفوق 10 سنوات، وفي مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر وهو الوحيد الذي عمل رفقة الرئيس السابق اليامين زروال ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أحمد أويحيى خريج المدرسة العليا للإدارة، وصاحب شهادة دراسات عليا في العلوم السياسية تدرج في العديد من المسؤوليات الدبلوماسية منذ 1981. من سفير في كوت ديفوار ومالي، إلى كاتب دولة مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية إلى رئيس للحكومة في 31 ديسمبر 1995.
وكانت تلك المرحلة الصعبة في تاريخ الجزائر حيث عرف المد الإرهابي أوجه وكادت الجمهورية أن تسقط، وكان قانون الرحمة الذي باشره الرئيس اليامين زروال أول تجربة لرئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي كان معروفا بتوجهه الصارم لمكافحة الإرهاب. هي تجربة غايتها فتح الباب لمن يعود إلى أحضان الوطن والكف عن أعمال العنف والقضاء على جذور الفتنة.
اكتسب أويحيى صاحب 67 سنة تجربة كبيرة في تسيير دواليب الدولة والإلمام بمختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت صادمة بسبب الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد مع انهيار أسعار النفط وتزايد المتاعب الأمنية.
كما كانت فترة أحمد أويحيى سنة ونصف بعد توقيع اتفاق ستندباي مع صندوق النقد الدولي والقرارات الصعبة التي وافقت عليها الجزائر من أجل الحصول على قروض، حيث تقرر غلق أكثر من 1500 مؤسسة عمومية وتسريح مئات الآلاف من العمال.
وكان أحمد أويحيي أول رئيس لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في 1997، حيث شارك في الانتخابات التشريعية بعد اعلان دستور 1996 والتعديلات التي أجريت عليه ومنها إنشاء مجلس الأمة كغرفة أولى للبرلمان وإنشاء محكمة تختص في محاكمة رئيس الجمهورية حسب المادة 158 التي تنص»تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما. يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة.» والعديد من التعديلات الأخرى التي منعت الأحزاب من استعمال الرموز الوطنية في العمل السياسي.
وكان أحمد أويحيى قد ترأس الحكومة للمرة الأولى بين 31 ديسمبر 1995 وديسمبر 1998 ثم للمرة الثانية في ماي 2003 إلى غاية ماي 2006 أما المرة الثالثة فكانت من 23 جوان 2008 إلى سيتمبر 2012، وكان له شرف الانتقال من منصب رئيس حكومة إلى منصب وزير أول في 2008 ضمن التعديلات الدستورية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفقة رفع نسبة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة إلى الثلث.
وغادرأحمد أويحيى الحكومة في آخر مرة في سبتمبر 2012، حيث خلفه عبد المالك سلال، وهو الذي قاد تاسع حكومة بين التي أشرف عليها مباشرة والتي حدثت فيها تعديلات ( 1995/ماي 2003/سبتمبر 2003/ أفريل 2004/ ماي 2005/جوان 2008/نوفمبر 2008 أفريل 2009/ قبل أن يخلف عبد المجيد تبون في أوت 2017)
قاصدي مرباح ...من المخابرات إلى السياسة
كان قاصدي مرباح أول رئيس حكومة للجزائر في نوفمبر 1988، وواصل في نفس المنصب بعد إقرار دستور 23 فيفري 1989، وهو من مواليد 1938-04-16بمدينة فاس المغربية، ويحوز شهادة ليسانس في الحقوق. الرجل الذي تم اغتياله في 21 أوت 1993 بالجزائر على إثر عمل إرهابي رفقة ابنه وأخيه كان مناضلا منذ ماي 1956 في جبهة التحرير الوطني وعضوا في الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني في الولاية التاريخية الخامسة (وهران).
وتم تعيينه بوزارة التسليح والاتصالات العامة. وفي فيفري 1960 رئيسا لمصلحة الاستعلامات لوزارة التسليح والاتصالات العامة، لدى قيادة الأركان العامة.وشارك كخبير عسكري في المفاوضات الجزائرية الفرنسية في 1961 ثم في مفاوضات فيفري - مارس 1962 التي أدت لمفاوضات إيفيان.
وبعد الاستقلال وبين 1962-1979 تم تعيينه المسؤول الأول للأمن العسكري بوزارة الدفاع الوطني.ليرقى في 1980 نائبا لوزير الدفاع الوطني، وأضيفت له فيما بعد مهمة المكلف بالدعم والصناعات العسكرية.
تقلد مرباح في جانفي 1982منصب وزير الصناعة الثقيلة وبين جانفي 1984وفيفري 1988شغل منصب وزير الفلاحة والصيد.أما في فيفري 1988 فشغل منصب وزير للصحة العمومية.
وتم تعيينه أول رئيس للحكومة في نوفمبر 1988، إلى غاية سبتمبر 1989 وفي أكتوبر 1990استقال من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، وأسس حزب «الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية «.
مولود حمروش ...الليبرالي
يعتبر مولود حمروش ثاني رئيس حكومة في البلاد، حيث خلف الراحل قاصدي مرباح في سبتمبر 1989، وهو ما تزامن مع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة مع البدء الفعلي في تجسيد التوجه الليبرالي أو اقتصاد السوق كما كان يروج له آنذاك. كما احتوت القوانين التي أصدرها على الحقوق الخاصة بالجيل الثاني والمتمثلة في الحق في الإضراب والحقوق النقابية.
وعرفت الجزائر بداية نشاط الأحزاب السياسية بعد إقرار التعددية في ظل دستور 23 فيفري 1989 الذي أعلن عن التعددية السياسية .
حمروش من مواليد 03 ديسمبر 1943 بقسنطينة شغل عدة مناصب عسكرية أهمها منتدب وزارة الدفاع الوطني لدى رئاسة الجمهورية، ومدير مساعد برئاسة الجمهورية ومسؤول البروتوكول بنفس الهيأة وأمين عام للحكومة في 1968 وأمين عام رئاسة الجمهورية في 1986 ناهيك عن نشاطاته في حزب جبهة التحرير الوطني وكان عضوا فاعلا في أحداث الإصلاحات على مستوى الحزب والحياة السياسية.
وعرفت فترة مولود حمروش صدور قوانين التعددية بعد فترة الحزب الواحد ولعب دورا كبيرا في إقرار قانون إعلام 90-07 الذي عرف ميلاد الصحافة الخاصة أو التي يقال عنها مستقلة. مع الشروع في تحرير التجارة الخارجية، كما سجلت هذه الفترة انتشارا كبيرا للهوائيات المقعرة ودخول الإعلام الأجنبي بقوة بعد أن كانت الجزائر تحت رحمة الأحادية.
وأشرف حمروش على الحكومة الأولى قبل أن تخضع لتعديل جزئي في جويلية 1990 والتي شهدت لأول مرة منح منصب وزير الدفاع الوطني للواء خالد نزار بعد أن كان الرئيس هو الذي يجمع المنصبين معا، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي باتت تعيشها البلاد من انفلات العمل السياسي وانتشار العنف في الخطابات مع اندفاع كبير لوسائل الإعلام التي انقسمت بين مختلف التيارات والايديولوجيات لتنطلق حالة الاحتقان والتمهيد لعشرية دموية كادت أن تأتي على الأخضر واليابس.
سيد أحمد غزالي ...فترة الحصار والطوارئ
عين الرئيس الشاذلي بن جديد وزير الخارجية سيد أحمد غزالي رئيسا للحكومة في 18 جوان 1991، وهي المرحلة التي كانت صعبة جدا بسبب الاحتقان السياسي، ودخول الأحزاب السياسية مرحلة التحريض والعنف وزرع الكراهية بين أفراد المجتمع وهو ما جعل الأوضاع تتأزم وتعجل بسقوط الحكومات خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية.
سيد أحمد غزالي من مواليد 31 مارس 1937 بمعكسر خريج جامعة فرنسية متخصصة في الجسور والطرقات. نال شهادة مهندس، وصاحب العديد من المناصب أهمها مستشار مكلف بالطاقة بوزارة الاقتصاد وعضو مجلس إدارة الهيئة الجزائرية الفرنسية المكلفة بالصحراء. 1964-1961، وشغل الرجل منصب نائب كاتب الدولة للأشغال العمومية، ثم مديرا للمناجم والوقود بوزارة الصناعة والطاقة عاما بعد ذلك ليعين في 1966 مديرا عاما لسوناطراك، حتى سنة 1977 أين اختير كوزير للطاقة والصناعات البتروكيماويةـ وشغل كذلك وزيرا للري في 1979.
وانتقل سيد أحمد غزالي للدبلوماسية في سنوات الثمانينات حيث عين سفيرا للجزائر لدى بلجيكا وهولندا واللكسمبورغ وكذا الاتحاد الأوروبي قبل أن يعود للجزائر في 1988 أين شغل منصب وزير المالية وكان آخر منصب هو وزير الخارجية في 1989 قبل أن يعين رئيسا للحكومة في جوان 1991.
وعرفت الجزائر في الفترة قبل تولي غزالي رئاسة الحكومة مظاهرات حاشدة بين 18و31 جانفي1991 بعد حرب الخليج الأولى امتدادا لمواقف الأحزاب السياسية الرافضة للعدوان على العراق مع انطلاق إضراب عام غير محدود بدءا من 25 ماي1991. وتدهورت الأوضاع فيما بعد وانحرفت لمسارات خطيرة ما جعل السلطة-الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية- «يعلن حالة الحصار في 4 جوان1991.
كما تم تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 26 جوان1991، إلى 26 ديسمبر 1991، وهو ما أحدث أزمة سياسية كبيرة بالبلاد حيث استقال رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في 11جانفي19، وتم إلغاء المسار الانتخابي وبالموازاة مع ذلك تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة كقيادة جديدة في 14جانفي 1992.
وسادت الجزائر بعدها حالة من الفوضى واللاستقرار ما أدى إلى إعلان» حالة الطوارئ في البلاد في 9 فيفري 1992 وكان ذلك طبقا لأحكام المادة 86 من الدستور»يقرر رئيس الجمهورية إذا ادعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري.... ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني».
وتم حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بقرار من الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة في 4 مارس 1992 بعد 29 شهرا من الوجود، وشهدت نفس السنة التي تولى فيها غزالي رئاسة الحكومة ظهور أولى بوادر الإرهاب في» 29 نوفمبر1991 أين تم اغتيال 3 عسكريين بمنطقة «قمار» بولاية الوادي لتنطلق بعدها سلسلة عمليات اغتيال وقتل ضد أسلاك الأمن المشتركة وبعض المثقفين ومناضلي الأحزاب وحتى رجال الإعلام بدءا من شهر فيفري 1992.
وبالإضافة إلى الظروف الأمنية الصعبة للبلاد وتوالي سقوط الحكومات، تميزت تلك الفترة بشغور منصب رئيس الجمهورية من 1992/01/11 إلى 1995/11/16 تاريخ انتخاب اليامين زروال رئيسا للجزائر.
وأشرف غزالي على الحكومة منذ 18 جوان 1991، مع إجراء تعديل في جويلية 1991، وتعديل آخر في أكتوبر1991،وتعديل آخر بتعيين أبو بكر بلقايد في منصب وزير الثقافة والاتصال في 22 جويلية 1992، وتغييرات مست7 حقائب أخرى.
بلعيد عبد السلام ..حارب الدعاية للإرهاب عبر الصحافة
لم يصمد سيد احمد غزالي كثيرا على رأس الحكومة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد وتزايد العنف والإرهاب الذي أخذ أبعادا خطيرة جدا الأمر الذي جعل المجلس الأعلى للدولة يستنجد بالمجاهد الطبيب عبد السلام بلعيد المولود بتاريخ 01 ديسمبر 1928،والحائز على شهادة دراسات عليا في كلية الطب بجامعة الجزائر ثم جامعة غرونوبل.
عبد السلام بلعيد تقلد مناصب كثيرة أهمها رئيس جمعية الكلية المسلمين لشمال إفريقيا بين1951-1953
ثم عضو في اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية في 1953، وساهم في تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 1953، والتحق الرجل بجبهة التحرير الوطني في ماي 1955.
وتم تعيينه في منصب مساعد لوزير الثقافة في الحكومة المؤقتة في 1958، لينتقل فيما بعد إلى مساعد لبن يوسف بن خدة، منتدب للشؤون الاقتصادية بين 1961و 19 مارس 1962.
ومن المناصب التي تقلدها الرجل رئيس مدير عام سوناطراك 1964-1966 ثم وزيرا للصناعة والمناجم بين جويلية 1965 وأفريل1977، وعين وزير الصناعات والخفيفة 1977-1979.
وتقلد عبد السلام بلعيد منصب رئيس حكومة ووزير الاقتصاد بين جويلية 1992 وأوت 1993 وحاول تخليص البلاد من الأزمة غير أن عمق المساكل وتشعبها جعله يستقيل من المنصب الذي خلفه فيه السيد رضا مالك أحد مهندسي اتفاقيات ايفيان.
وتميزت فترة عبد السلام بلعيد بإصدار المرسوم الشهير الخاص بتمرير الإشهار العمومي على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار مرسوم أوت 1992 الذي أحدث ضجة كبيرة.
وشهدت فترة بلعيد عبد السلام اتخاذ العديد من الإجراءات ضد بعض العناوين الإعلامية التي وقعت في فخ الدعاية للإرهاب،ومست عملية التوقيف صحيفة لوموند الفرنسية منذ 14ماي 1992. ليصدر في حقها التوقيف النهائي من دخول الجزائر في 2 أوت 1993 من قبل وزارة الداخلية، وهذا بسبب المساس بالوحدة الوطنية وقذف المؤسسات الدستورية للدولة. وأشرف عبد السلام بلعيد على حكومة عرفت تعديلا واحدا في أكتوبر 1992.
رضا مالك الدبلوماسي والسياسي الأديب الفيلسوف
عجلت الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في التسعينيات خاصة تدهور الوضع الأمني بسقوط الحكومات، حيث كان عمر كل حكومة سنة، وخلف رضا مالك بلعيد عبد السلام، رضا مالك ابن مدينة باتنة المولود بتاريخ 21 ديسمبر 1931 خريج كليات الأدب والفلسفة من جامعة الجزائر وباريس، كان ناطقا باسم الوفد المفاوض في اتفاقيات ايفيان، أحد محرري ميثاق طرابلس، ومديرا عاما لجريدة «المجاهد» التي كانت لسان حال جبهة التحرير الوطني في الثورة بين 1957 و 1962.
ودامت فترة تولي رضا مالك لمنصب رئيس الحكومة بين 21 أوت 1993 وأفريل 1994. وتولى عدة مناصب عالية أهمها سفير الجزائر بيوغسلافيا 1962-1964، وسفير الجزائر بفرنسا 1965، ثم سفير الجزائر بالاتحاد السوفييتي- 1970،ووزير الإعلام والثقافة في 1977.
وواصل مهامهة الدبلوماسية كسفير الجزائر بالولايات المتحدة في 1979 ثم سفير الجزائر ببريطانيا في 1982.
وعاد إلى أرض الوطن ليعين رئيسا للمجلس الاستشاري الوطني في 26 أفريل 1992، ثم عضوا خامسا في المجلس الأعلى للدولة 3جويلية 92، وبالنظر لتجربته الدبلوماسية الكبيرة وحاجة البلاد لشخص محنك لفك الحصار المفروض على البلاد تم تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية في 3 فيفري 1993.
ولتهذيب العمل السياسي والمساهمة في ترقية المسار الديمقراطي، ترأس الراحل رضا مالك في 1995 حزب التحالف الوطني الجمهوري. وعين الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد رضا مالك بين نوفمبر 1980- جانفي 1981 ضمن الوفد المفاوض لتحرير 52 رهينة في السفارة الأمريكية بطهران.
وأشرف رضا مالك على حكومة سبتمبر 1993 التي تم تعيين اليامين زروال فيها وزيرا للدفاع وعرفت تعديلا واحد في جانفي 1994.
مقداد سيفي مأزق «ستندباي»
تسلم مقداد سيفي مقاليد رئاسة الحكومة في ظرف اقتصادي أكثر صعوبة في تاريخ الجزائر حيث وصلت المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية وعجزت الجزائر عن تسديد مديونيتها الخارجية ما جعلها توقع اتفاق ستندباي المشؤوم مع صندوق النقد الدولي وهو الذي كانت له عواقب وخيمة على الجبهة الاجتماعية والاقتصادية.
تميزت الساحة الإعلامية بعد سنة 1994 التي خلف فيها سيفي رضا مالك في أفريل 1994 باشتداد الضغوطات الاقتصادية جراء إفلاس الشركات العمومية وانخفاض أسعار النفط وارتفاع المديونية الخارجية التي فاقت 32 مليار دولار، وهو» ما أجبر السلطة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من بعض القروض مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية وهو ما جدث فعلا بعد توقيع الاتفاق نهائيا مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994 بعد مفاوضات شاقة وتم على إثرها تخفيض قيمة الدينار بـ (40,17%) ورفع فوائد القروض البنكية إلى 15 بالمائة، بالإضافة إلى فتح أبواب التفاوض مع نادي باريس لإعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر.
مقداد سيفي من مواليد أفريل 1940 بتبسة متحصل على ليسانس في العلوم الفيزيائية من جامعة الجزائر1968 دراسات معمقة في الكيمياء والفيزياء - جامعة الجزائر مهندس دولة - المدرسة العليا للكيمياء بباريس.
وعمل سيفي أستاذ ثانوي في الفيزياء والرياضيات- 1973-1968، وشغل منصب مهندس دراسات وأشغال بسونلغاز 1968-1964، وعمل نائب مدير المشاريع والإنجازات بوزارة الصناعات والطاقة. 1977-1973، ثم مدير المشاريع الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة. 1979-1977، لينتقل كأمين عام لجنة الشؤون الاقتصادية بجبهة التحرير الوطني 1980-1979.
وتقلد منصب مدير عام للتنسيق والمراقبة بوزارة التجارة بين 1980و1984، وأمين عام وزارة الأشغال العمومية بين 1987-1984 ثم أمين عام وزارة المالية 1987-1990.
أما بين 1990 و1991 فتم تكليفه بمهمة لدى رئيس الحكومة ليشغل في 1992 رئيس ديوان رئيس الحكومة وكان منصب وزير التجهيز بين 1992 و1994 آخر منصب قبل تولي رئاسة الحكومة بين جانفي 1994 وديسمبر 1995.
وشارك مقدار سيفي في الانتخابات الرئاسية لـ 16 أفريل 1995، وعيّن وزير دولة، لدى رئيس الجمهورية إلى غاية الانتخابات التشريعية جوان 1997، التي انتخب إثرها نائبا عن التجمع الوطني الديمقراطي، و نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني. كما ترشح لرئاسيات أفريل 1999.
وأشرف سيفي على حكومة أفريل 1994 مع تعديل حكومي في 3 أوت 1994، وآخر في7 مارس 1995 بتعيين محمد آدمي، وزيرا للعدل والسيد أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي، وزيرا للاتصال، أما التعديل الحكومي الثالث فكان في 20 مارس 1995، وتعديلات أخرى في 2 جويلية 1995 و 29 أوت 1995 و 25 جويلية 1995 وتعديل حكومي يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة في 27 نوفمبر 1995.
اسماعيل حمداني الحقوقي الذي حضر رئاسيات 1999
تسلم اسماعيل حمداني رئاسة الحكومة من أحمد أويحيى في ديسمبر 1998 وكان له شرف تحضير الانتخابات الرئاسية المسبقة التي أعلن عنها اليامين زروال في سبتمبر 1998.
اسماعيل حمداني من مواليد 11 مارس 1930 ببرج بوعريريج متحصل على ليسانس في الحقوق، وشهادة الدراسات المتخصصة في الحقوق شهادة الكفاءة في المحاماة، وتقلد عدة مناصب أهمها مدير بوزارة الخارجية، مستشار برئاسة الجمهورية 1968-1970، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ التسيير الاشتراكي للمؤسسات مارس 1979، ثم شغل منصب الأمين العام للحكومة، ولنتقل للعمل الدبلوماسي كسفير للجزائر بفرنسا في جانفي 1989 ثم عاد للوطن كأمين عام لوزارة الإعلام، وعاد مجددا للدبلوماسية كسفير للجزائر بإسبانيا، ولدى اليونيسكوفي مارس 1989، وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية 1997، ثم عضوا في مجلس الأمة.
بن بيتور مهندس اتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدولي
كان أحمد بن بيتور أول رئيس حكومة في بداية حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة – اسماعيل حمداني كان قبل انتخاب الرئيس بوتفليقة- هذا التقنوقراطي غير المتحزب لم يمكث أكثر من 8 أشهر في قصر الدكتور سعدان، وهي أقصر مدة بعد تلك التي قضاها عبد المجيد تبون، دامت من 23 ديسمبر 1999 إلى 26 أوت 2000، حيث قدم استقالته من منصبه.
بن بيتور من مواليد 20 جوان 1946 بمتليلي بغرداية متحصل على شهادة ليسانس في العلوم الرياضية التطبيقية- جامعة الجزائر سنة 1970، ثم نال شهادة الدراسات المعمّقة في الإحصاء سنة 1973، وماستر في إدارة الأعمال، وفي سنة 1984 نال شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية.
وتقلد الرجل العديد من المناصب والمسؤوليات أهمها أستاذ بالمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، ثم أستاذ بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية بومرداس بين 1975-1979، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية 1991-1992 ثم وزيرا منتدبا للخزينة بين 1992-1993 وتقلد منصب وزير الطاقة بين 1993-1994و 1994-1996، ثم وزير المالية بين 1998-1999، وتم تعيينه عضوا بمجلس الأمة، ويعتبر واحدا من مهندسي الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن. صدرت له عدّة مؤلّفات منها «التجربة الجزائر التنموية: 1962-1991» و» الجزائر في الألفية الثالثة» و» تحديات وقدرات».
ومن غرائب الصدف أن بن بيتور ترأس حكومة كان فيها أحمد أويحيي الذي كان رئيسا للحكومة وعبد المجيد تبون وعبد المالك سلال الذي عينوا فيما بعدعلى رأس الجهاز التنفيذي.
بن فليس من الحقوق إلى السياسة
خلف علي بن فليس أحمد بن بيتور على رأس الحكومة بين أوت 2000 وماي 2003 وهي الفترة التي عرفت الكثير من التحولات خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول وعودة الأمن إلى الجزائر بعد سياسات قانون الرحمة والوئام المدني، كما عرفت تلك المرحلة خروج الجزائر من عزلتها الدولية وكسب معركتها ضد الإرهاب خاصة بعد احداث 11 سبتمبر 2001.
بن فليس من مواليد 08 سبتمبر 1944 بباتنة حقوقي حائز على شهادة ليسانس في الحقوق تقلد العديد من المناصب أهمها قاضي بمحكمة البليدة 1968، ونائب مدير مكلف بالطفولة الجانحة بالإدارة المركزية لوزارة العدل وبين سنوات 1968-1969، ثم وكيلا للجمهورية بباتنة 1969 -1971.
وتم انتخابه نقيبا لمنظمة المحامين لناحية الشرق في1983، ونقيبا للمحامين لناحية باتنة بين سنتي 1985و1987 .
وشغل علي بن فليس منصب وزير العدل 1988، ونائبا بالمجلس الشعبي الوطني في 1997، وكان مديرا للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة 1999، ثم أمينا عام بالنيابة لرئاسة الجمهورية 1999، ومدير ديوان رئيس الجمهورية ديسمبر 2000/ أوت 2000، وكان عضوا مؤسسا للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان1987 أين انتخب عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعيد انتخابه فيهما خلال سنوات 1998،1996،1991 و2000.
وفي ديسمبر 1989 انتخب عضوا في المكتب السياسي، مكلّف بالعلاقات مع البرلمان، وفي مارس 1998انتخب أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني حتى مارس 2003. ومن غرائب الصدف أن بن فليس ترأس حكومة كان فيها أحمد أويحيى الذي كان رئيسا للحكومة وعبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم، وعبد المجيد تبون الذين أصبحوا رؤساء للحكومة.
وعرفت فترة بن فليس تنظيم الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2002، وانفجار الكثير من قضايا الفساد على غرار قضيتي الخليفة والبنك التجاري والصناعي، كما سيرت حكومة بن فليس فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس 2003، كما أشرف على أهم ملف وهو الوئام المدني الذي يعتبر أحد أهم الركائز لاستتباب الأمن.
عبد العزيز بلخادم المخضرم
وصل عبد العزيز بلخادم إلى منصب رئيس حكومة في ماي 2006، حيث خلف أحمد أويحيي بعد صراع كبير بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
عبد العزيز بلخادم- الذي اكتشفه الراحل هواري بومدين في إحدى زيارته لولاية تيارت من مواليد 8 نوفمبر 1945 بآفلو بالأغواط - تقلد العديد من المهام السياسية والبرلمانية والوزارية أبرزها مدير مساعد للعلاقات الدولية برئاسة الجمهورية بين 1972 و 1977، ثم انتقل للعمل البرلماني من خلال تنصيبه نائبا عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية تيارت بين 1977 و 1982 .
وشغل بلخادم منصب مقرر لجنة «التخطيط والمالية» بالمجلس الشعبي الوطني بين 1978 و 1982، وأعيد انتخابه نائبا لعهدة ثانية بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تيارت بين 1982 و 1987، وانتخب للمرة الثالثة نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تيارت 1987 – 1992.
ومن المناصب التي تقلدها عبد العزيز بلخادم رئيس لجنة «التربية والتكوين والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني. 1987، لينتخب فيما بعد رئيسا للمجلس الشعبي الوطني ورئيس اتحاد البرلمانيين العرب بين 1990 و 1991.وانتخب بلخادم عضوا للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني بين 1991 – 1997.وتم تنصيب عبد العزيز بلخادم وزير دولة وزيرا للخارجية في جويلية 2000، وبعد مغادرته الحكومة في ماي 2008 تم تعيينه وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.
وأكثر ما يحسب لعبد العزيز بلخادم قيادته للحركة التصحيحية التي أطاحت بعلي بن فليس من أمانة حزب جبهة التحرير الوطني بعد معركة قضائية امتدت جذورها للشارع بين 2003 و2005. كما يحسب لحكومة عبد العزيز بلخادم عدم حدوث أي تعديل.
سلال ....الوحيد الذي مكث لأكثر من 5 سنوات على رأس الحكومة تباعا
عبد المالك سلال الوحيد الذي تمكن من الصمود في منصب رئيس الحكومة لمدة أكثر من 05 سنوات تباعا من 2012 إلى 2017، وهو الذي سير مرحلة التقشف وانهيار أسعار النفط منذ 2014، والتعديلات الدستورية. سلال الذي تدرج في عديد مناصب المسؤولية خاصة على مستوى الجماعات المحلية معروف بخفة الروح، وإثارته للجدل الإعلامي والسياسي.
عبد المالك سلال من مواليد الفاتح أوت 1948 بقسنطينة في حي سيدي مبروك ترعرع في عائلة متواضعة، ونال شهادة البكالوريا في ثانوية رضا حوحو بقسنطينة.
باشر دراساته العليا في كلية الطب بقسنطينة.غير أنه تخلى عنها ليلتحق بالمدرسة الوطنية للإدارة التي كانت أنشئت حديثا في الجزائر، بعد أن نجح في الامتحانات التي نظمتها. وبعد أربع سنوات من الدارسة، تحصّل عبد المالك سلال على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (قسم الدبلوماسية) ضمن دفعة محمد عسلاوي سنة 1974.
بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1974، حسب موقع الوزارة الأولى عمل عبد المالك سلال بولاية قالمة أولاً، بصفته متصرفاً إدارياً، ثم شغل منصب رئيس الديوان. وفي سنة 1976، أصبح مستشاراً لوزير التعليم الابتدائي والثانوي.
وفي سنة 1977، غادر الدواوين الوزارية ليشغل منصب رئيس دائرة تمنراست. وخلال السنوات الموالية، شغل عدة مناصب مسؤولية، حيث كان رئيساً لدائرة أرزيو، ثم والياً لكل من ولايات بومرداس وأدرار وسيدي بلعباس ووهران والأغواط. وفي سنة 1989، عين والياً خارج الإطار بوزارة الداخلية.
وفي سنة 1994، التحق عبد المالك سلال بوزارة الشؤون الخارجية بصفته مديراً عاماً للموارد ورئيساً للديوان. وفي سنة 1996، تم تعيينه سفيراً للجزائر ببودابست -المجر-.
وفي 1998 أعلن اليامين زروال، رئيس الجمهورية، قراره المتمثل في تقليص عهدته وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. وقد انضمّ سلال إلى حكومة اسماعيل حمداني حيث شغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بعد ذلك، نظم رئاسيات أفريل 1999 التي أسفرت عن انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للجمهورية. كما شارك في تجسيد مشروع الوئام المدني الذي بادر به رئيس الجمهورية. وتم تعيينه، على التوالي، وزيراً للشباب والرياضة، والأشغال العمومية، والنقل والموارد المائية.
و بتاريخ 3 سبتمبر 2012، تم تعيينه وزيراً أول. في مارس 2014 السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشح لرئاسيات 2014 عين عبد المالك سلال للمرة الثالثة مديرا للحملة الانتخابية. وعليه غادر عبد المالك سلال منصب الوزير الأول قبل أن يتم تجديد الثقة فيه من طرف السيد رئيس الجمهورية في ماي 2014.
وتقلد عبد المالك سلال الكثير من المسؤوليات المهمة أهمها مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات في 2014 و2009 و 2004 .ووزير الموارد المائية بين 2004 و 2009 ثم 2010-2012، وكان قد شغل منصب وزير النقل 2002-2004،وقبلها كان وزيرا للأشغال العمومية بين 2001 و 2002 ومن المناصب وزير الشباب والرياضة بين 1999و2001.
وتتويجا لمساره على مستوى الجماعات المحلية تم تعيين عبد المالك سلال وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة بين 1998-1999، وهذا بعد أن شغل منصب رئيس ديوان ولاية قالمة في 1975، ورئيس دائرتيْ تمنراست وأرزيوفي 1977، والي ولايات أدرار وسيدي بلعباس ووهران وبومرداس والأغواط بين 1984و1989، وواليا خارج الإطار بوزارة الداخلية. 1989-1994.
وعلى المستوى الدبلوماسي شغل سلال مناصب سفير في بودابست (المجر – كرواتيا- سلوفينيا) بين 1996-1997، ورئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية 1995-1996، ومدير الموارد بوزارة الشؤون الخارجية 1994-1995.
وأشرف سلال على عدة حكومات من سبتمبر 2011 ثم حكومة أخرى من 11 سبتمبر 2013 إلى 13 مارس 2014،وأخرى من 5 ماي 2014 إلى 14 ماي 2015،وحكومة من 14 ماي 2015 إلى 24 ماي 2017. ومست مختلف الحكومات حركيتي تعديل الأولى في 23 جويلية 2015 والثانية في 11 جوان 2016.
تبون صاحب اقصر مدة في قصر الدكتور سعدان
يعتبر عبد المجيد تبون صاحب أقصر مرور على قصر الدكتور سعدان، حيث لم يتعد تواجه هناك 03 أشهر.
تبون شغل مناصب وزارية عديدة، ولد في 17 نوفمبر 1945 في المشرية بولاية النعامة، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية.
وشارك في العديد من الحكومات وتقلد مناصب خاصة بالداخلية والإعلام والسكن، وكان يوصف بالرجل المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وشغل تبون مناصب ولائية ووزارية عدة في حكومات مختلفة، فمن مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1975 و1992، تم تعيينه وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.
وفي عام 1999 تقلد تبون منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال عام 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزير السكن والعمران مرة أخرى بين عامي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس، وبعد ذلك ابتعد عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس بوتفليقة مع أول حكومة لسلال، حيث عين وزيرا للسكن والمدينة عامي 2013 و2014، كما شغل منصب وزير التجارة بالنيابة عن الراحل بختي بلعايب.
تبون الذي نال شهرة كبيرة بعد تسييره لملف السكن وتجسيد مشاريع ضخمة في هذا القطاع، يعتبر رجل التحديات والأسلوب المباشر في التعامل مع الواقع والمشاكل بفضل المراسيم التي أصدرها في قضايا الاستيراد والتجارة الخارجية والفساد الأمر الذي أكسبه شعبية واسعة.
