مرافقة منها للنقاشات التي تشهدها الساحة الوطنية، لاسيما تلك التي أثارها قانون المالية للعام 2016، تضع “الشعب” بين يدي قرائها الكرام هذه الحصيلة النهائية عن دراسة مشروع قانون المالية 2016 – التي تحصلت عليها حصريا – وهي وثيقة تسلط الضوء على مختلف المراحل التي سبقت إنضاج هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وهو القانون الذي يأتي في ظروف اقتصادية استثنائية تمرّ بها الجزائر بسبب تراجع مداخيل المحروقات التي لاتزال تشكل – بكل أسف - المصدر الرئيس لمداخيل الجزائر من العملة الصعبة.
تتضمن هذه الوثيقة ما تم حذفه وتعديله من مواد في التقريرين التمهيدي والتكميلي وكذا التوصيات الصادرة عن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني التي يترأسها الدكتور بدة محجوب عن حزب جبهة التحرير الوطني.
جاء في الحصيلة، أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حذفت في تقريرها التمهيدي ثماني (08) مواد، أهمها المادة (09) المتعلقة برسم الإشهار العقاري وكذا المادة (13) المتعلقة بأدوية الرفاهية والمادتان (38 و39) المتعلقتان بعقوبات تأخير تمويل الصندوق التكميلي للدخل لفائدة موظفي الإدارة الجبائية والمادة (40) المتعلقة بالتنظيم الجبائي. لكن أهم مادة تم إسقاطها في هذا التقرير التمهيدي وكانت مثار جدل هي المادة (53) المحددة لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي ملك الدولة وتم تبرير حذف هذه المادة بالحفاظ على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي هي ملك المجموعة الوطنية.
وقد جاء في حصيلة لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى عن المواد التي تم تعديلها من حيث الشكل والموضوع، أن عددها وصل إلى ثماني عشرة (18) مادة، أهمها المادة (10) المتعلقة بتوزيع حاصل قسيمة السيارات برفع الحصة المخصصة منها لميزانية الدولة لتصل إلى نسبة 50%من المائة وهذا بسبب تراجع الجباية البترولية وكذا المادة (15) المتعلقة بمشروع قانون رفع رسوم المنتجات البترولية وهذا نظرا لتأثير الزيادة على قطاعات الفلاحة، الصيد البحري والنقل وكذا المادة (48) المتعلقة باستغلال وصيد المرجان، حيث تم رفع الإتاوة إلى 150000 دج بدلا من 100000 دج. وكذا المادة (61) المتعلقة برفع رسم حرق الغاز إلى 20000 دج بسبب تلويث البيئة.
هذا وقد تم إدراج المادة (12) مكرر في التقرير التمهيدي والتي تنص على تعديل المادة (136) من قانون الطابع والمتضمن رفع الطابع على جواز السفر المتضمن 50 صفحة إلى 12000 دج.
هذا وتم في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي وافقت فيه لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على 7 تعديلات من أصل ثمانية (08)، كما تم إدراج مادة جديدة، يتعلق الأمر بالمادة (92) مكرر3 والتي تنص على فتح صندوق التضامن للجالية الجزائرية والتي تحدد مبلغ إصدار أو تجديد البطاقة القنصلية الذي يدفعه كل مواطن جزائري مقيم بالخارج بصفة منتظمة ويقع على عاتق هذا الصندوق دفع نفقات نقل جثامين أفراد جاليتنا بالخارج.
الحصيلة النهائية عن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2016، التي تحصلّت “الشعب” على نسخة منها حصريا، أوردت في التقرير التكميلي مبرر رفض التعديل رقم 14 من المادة 54 مكرر والمتعلق بالتنازل عن السكنات الاجتماعية، حيث جاء في التقرير أنها لا يمكن أن تكون محل تنازل، لأنها تحظى بـ50 من المائة من دعم الدولة، لهذا لا يمكن حصول ذلك إلا بعد 10 سنوات.
أما عن توصيات لجنة المالية والميزانية في تقريريها التمهيدي والتكميلي، فقد جاء في الأول جملة من التوصيات، أهمها الدعوة إلى إيجاد آليات فعالة للتنسيق بين الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وباقي القطاعات الأخرى لضبط الفئات المعوزة والمحرومة والهشة ومختلف الفئات الاجتماعية التي تستحق المساعدة والمرافقة مع الإسراع في إنجاز البطاقية الوطنية للمعوزين وكذا توصية أخرى – من أصل 15 توصية تضمنها التقرير - تتعلق بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لوزارة الاتصال لعصرنة القطاع والتكفل بتكوين الصحافيين وكذا لفائدة وزارة التربية الوطنية، هذا ما يتعلق بالتوصيات التي جاءت في التقرير التمهيدي. أما عن تلك الواردة في التقرير التكميلي فتراوحت بين الدعوة إلى مراجعة النصوص التنظيمية ذات الصلة بحساب منحة تقاعد النواب وكذا تطبيق الأحكام المتعلقة بأسر الشهداء وقانون المجاهد.
وفي شقها الاقتصادي، دعت التوصيات إلى تفعيل سلطة ضبط قطاع البريد والمواصلات وكذا دعوة بنك الجزائر المركزي إلى تفعيل الآليات الكفيلة بتطوير الجهاز المصرفي وتحسين أداء البنوك.
