من المؤسف تسجيل ما آلت إليه الجامعة الجزائرية اليوم من تدني في المستوى العلمي وفي السلوكيات حيت تفشت ظاهرة العنف وغابت لغة الحوار بين الطلبة والإدارة إلى حد أن “الاحتجاج بدأ يقابل بالعصي والكلاب وأصبح عون الأمن يتدخل في هندام الطلبة ويمنعهم من دخول الحرم الجامعي”، وهو الوضع الذي تتأسف له اليوم كل التنظيمات الطلابية دون استثناء، مطالبة بالمناسبة من وزير القطاع الجديد، وضع هذا المشكل ضمن أولويات القطاع، حتى يتسنى للمؤسسات الجامعية لعب دورها كفضاء لتحصيل العلم والمعرفة والبحث العلمي في إطار سلامة واحترام الطالب.
أجمع ممثلو التنظيمات الطلابية، الاتحاد العام للطلبة الجزائريين والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، من منبر “ضيف الشعب”، على أن تدني المستوى العلمي مقارنة بالعشريات الماضية، مرجعه كثرة الطلبة ونقص التأطير في عديد التخصصات، إلى جانب ضعف المستوى خلال الأطوار التعليمية الأولى للطالب، الأمر الذي ينعكس سلبا على مشواره الجامعي.
في سياق آخر، أرجع زين العابدين بومريط، مسؤول التنظيم بالاتحاد العام للطلبة الجزائريين، مسؤولية أعمال العنف المسجلة في الآونة الأخيرة ضد الطلبة داخل الحرم الجامعي، مثل قضية استعمال الكلاب للتحرش بالطلبة التي قام بها أعوان الأمن بجامعة قسنطينة، إلى المسؤولين عن المؤسسة الجامعية الذين أعطوا الأوامر لأعوان الأمن وهذا مناف تماما للقوانين. وسجلنا حالات لأعوان أمن يستعملون القوة والعنف ضد الطلبة والطالبات، فقبل اللجوء إلى استعمال العنف، يقول بومريط، هناك سبل للحوار، ثم اللجوء إلى المجلس التأديبي في حالة ما تعدى الطالب حدوده، تم العدالة في آخر المطاف، وليس استعمال العنف والعصي والكلاب لقمع احتجاجات الطالب.
من جهته أرجع كمال بوحزام، عضو المكتب الوطني للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، “السلوك السلبي المسجل اليوم في الوسط الجامعي كنتاج لما يجري في المجتمع، وما هو إلا انعكاس له، مضيفا أن هناك محللون يرجعون العنف الذي تفشى في كل الأوساط الاجتماعية الجزائرية للعشرية السوداء”.
لا مكان للمؤسسات الأمنية داخل الحرم الجامعي
وقال ذات المتحدث إن : “الجامعة الجزائرية معروفة بتوظيف حارس يقوم بحراسة البوابة والسهر على أمن الطلبة، لكن اليوم أصبحت تستعين بمؤسسات مختصة في الأمن والسلامة والتي توظف بدورها عسكريين لا يفهمون سوى لغة تطبيق الأوامر، مشددا أن هذه المؤسسات لا تصلح في الجامعة، لأن لهذه الأخيرة حرمتها. وأضاف قائلا: “إننا كمنظمات طلابية نطالب من هذا المنبر بإبعاد هذه المؤسسات عن الجامعة”.
وأضاف من جهته هدوق عبد القادر، عضو مكتب وطني للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، أن “للطالب مشاكل يعبر عنها ويطالب بإيجاد حلول عقلانية لها، لكن وفي غياب لغة الحوار فهناك عمداء كليات، يتصرفون بعنف. وأمام إصرار الطلبة، يلجأ المسؤول إلى أعوان الأمن لحمايته، الأمر الذي يفتح المجال واسعا للتعسف والعنف”.
من جهته اعتبر قفاف محمد أمين، ممثل المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، “أن ما يقوم به الطلبة هو مجرد احتجاجات وليس المساس بالنظام وبالأمن، فكيف يقابلها أعوان الأمن بأمر من المسؤولين والإدارة، بالعنف وبالانتهاكات؟”.
وأكد المتحدث، أن “المتسبب في هذا الوضع السلبي والخطير هم مسؤولو ومديرو المؤسسات الجامعية، لأن عون الأمن عبد مأمور يطبق الأوامر المسندة إليه”، مشيرا إلى أن “الأحداث الأخيرة تعتبر إهانة كبيرة لحرمة الحرم الجامعي”.
غياب لغة الحوار والقوانين الداخلية أزم الأوضاع
وتساءل ربوح، في ذات السياق “عن القوانين الداخلية للجامعة التي من المفروض أن تضبط السلوكيات والتي، بحسب تعبيره، “أكل عليها الدهر وشرب”، مشيرا أنه من المستحسن، اليوم، “أن تجدد هذه القوانين الداخلية وتعصرن لتواكب المتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري عامة والوسط الطلابي خاصة”.
وتأسف المتدخل “للمضايقات التي أصبحت تمارسها الإدارة على التنظيمات الطلابية، من متابعات قضائية ضدها، ناهيك عن التضييق على الطالبات المنخرطات فيها وتعدي الحدود لإرسال شكاوى إلى أهاليهم”.
وقد وجهت التنظيمات الثلاثة نداءً إلى وزير القطاع الجديد، مطالبة إياه معالجة مشكل الانتهاكات والتحرشات التي أصبحت تسجل بقوة داخل الحرم الجامعي.
