أبرز الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حميد بن ساعد، أول أمس، مكانة التمور الجزائرية التي اكتسحت أسواق أكثر من 90 دولة في العالم، بفضل جودتها وذوقها المميز خاصة بالنسبة لصنف “دقلة نور”، معلنا عن تسطير برنامج لتوسيع مساحة غرس النخيل بزيادة مليون نخلة، ومرافقة المنتجين والمستثمرين في مجال الوسم لحماية هذه الثروة، وترقية تسويقها داخليا وخارجيا.
زهراء ب.
قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حميد بن ساعد، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير كمال رزيق، والأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الهادي بكير، وسفراء دول شقيقة وصديقة، وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية، “إن مستقبل شعبة التمور واعد داخليا وحتى على المستوى الدولي، حيث يصدر التمر الجزائري اليوم إلى أكثر من 90 بلدا”، منوّها في هذا الصدد بالرواج الكبير للتمور الجزائرية الذي تلقاه داخل هذه الدول وكمية الطلب عليها.
وبعد أن ذكر أن هذه الطبعة الثانية من الصالون الدولي للتمور الذي تشرف عليه الغرفة الوطنية الفلاحة خصص لمنتوج ذو قيمة وجودة وأصالة في الجزائر، أبرز أهمية هذه الثروة الكبيرة التي تمتد على أكثر من 174ألف هكتار، بعدة أصناف وأنواع تعادل1000 نوع من التمور والقائمة قابلة للتوسيع مثلما قال.
وأكد بن ساعد أن التحدي القائم اليوم، هو توسيع مساحات غراسة النخيل، معلنا عن شروع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في تنفيذ برنامج توسيع يستهدف غراسة مليون نخلة آفاق 2027، بأصناف ذات نوعية جيدة ومقاومة للأمراض وللعوامل المناخية، كما توجد برامج أخرى تمس تحويل وتصنيع هذه المنتوجات، لأن الجزائر بحسبه لم تتوقف عند إنتاج موجه للاستهلاك فقط، بل توجهت للتحويل وتثمين ووسم المنتجات المحلية من أجل حمايتها.
وفي هذا السياق، طالب الجمعيات والمهنيين الناشطين في هذه الشعبة بإيداع ملفاتهم فيما يخص وسم منتجاتهم، والإدارة سترافقهم في هذا الإطار لأن حماية المنتوج يكون بوسمه مثلما ذكر، مشددا على ضرورة تثمين هذا النشاط والدفع به بقوّة، لأن التمر الجزائري مطلوب على المستوى الخارجي، والجزائر تملك رغبة في تطوير هذه الشعبة، المدرة للعملة الصعبة، والمنتجة للثروة ومناصب العمل.
بدوره سجل الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الهادي بكير، في تدخله، تحقيق الجزائر قفزة نوعية في إنتاج التمور، بنوعية وجودة عالية، ولعدة أصناف تعادل 1000 نوع من هذا المنتوج.
وأشار إلى إرادة منتجي التمور في الدفع بهذه الشعبة المميزة والواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني، موضحا أن السلطات العمومية على رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى توجيهات لتشجيع هذه الشعبة، وضمان احتياجات السوق الوطنية بأسعار مضبوطة تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وبذل الجهود اللازمة لتصدير هذا المنتوج إلى مختلف الدول.
كما أكد عزم الدولة مرافقة منتجي ومصدري التمور وفق التنظيم الساري المفعول، معلنا أن أبواب الوزارة مفتوحة من أجل دعمهم ومرافقتهم في عمليات التصدير، لاسيما تعويضهم في إطار صندوق ترقية الصادرات.
أما رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، فأبرز أن إضفاء الصبغة الدولية على صالون التمور، يرمي إلى تطوير الإنتاج الوطني، وترقية تسويقه في الخارج، نظرا لمكانة هذا المنتوج في الأسواق الدولية.
واعتبر حمبلي تطوير شعبة التمور “مهمة” خاصة في ظل سياسة رئيس الجمهورية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات المحلية، مشيرا إلى أن التمور لديها دور كبير في جلب العملة الصعبة وفي تنويع اقتصادنا والتعريف بالمنتوج الجزائري.
وتوقف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، عند التطور الكبير لهذه الشعبة، ووعي المنتجين والمصدرين باستدراك النقائص في التغليف والتعليب والاهتمام بعلامة الجودة، وهي من العوامل الأساسية بحسبه في تطوير شعبة التمور.
وأوضح حمبلي أن النظام الواحاتي هو نظام بيئي فريد من نوعه، وهو من قواعد الحياة في المناطق الصحراوية، التي خصها رئيس الجمهورية ببرنامج تنموي كبير في مجال الزراعات الإستراتيجية الكبرى، وبدون قواعد حياة كالواحات، لا يمكن تطوير هذه الديناميكية، لذلك جاء هذا الصالون لمرافقة هذه الديناميكية والسياسات العمومية في تطوير المناطق الصحراوية.
