صنـاعة تحويليـــة بتمنغـــاست لتسويـــق المنتجــــات

 شكّل صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02 جويلية 2020، المتضمن في العدد 44 من الجريدة الرسمية، قائمة البضائع والسلع موضوع التبادل مع جمهوريتي مالي والنيجر، وشروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية، حدثا استثنائيا انتظره المتعاملون الاقتصاديون لأزيد من 07 سنوات، بتوسيع قائمة المواد القابلة للتصدير إلى 14 منتجا وطنيا، في وقت كان مقتصرا على منتوج واحد والمتمثل في التمور الجافة، قابله توسيع قائمة المواد المستوردة ضمن نفس المجال إلى 36 منتجا من نفس الدولتين السالفتين الذكر، بعد أن كان منحصرا في أربع منتجات (الشاي الأخضر، الزنجبيل، أوراق الحنة، الذرة البيضاء)، الأمر الذي أثلج صدور المتعاملين الاقتصاديين، كون القائمة شملت العديد من المنتجات التي يحتاجها الطرفين، خاصة السوق المحلية والمنطقة.

 كشف مدير غرفة التجارة والصناعة “الهقار”و الوافي العلوي، أنّ الدولة عملت على تطوير تجارة المقايضة، من خلال إخراجها من طابعها التقليدي بإطلاق ما يسمى بسجل المقايضة، الأمر الذي سمح بمشاركة معتبرة للمتعاملين الاقتصاديين في نظام المقايضة ليصل عددهم إلى 108 متعامل.
في نفس الوقت تمّ رفع عدد المواد والسلع المصدرة والمستوردة بعد القرار الوزاري المشترك، في خطوة من الدولة لتشجيع التصدير في الولايات الجنوبية الأربعة (تمنغست، أدرار، إيليزي، تيندوف)، وكذا تلبية حاجيات أسواق هذه الولايات باستيراد السلع والمواد الضرورية من نظيرتها المالية والنيجرية.
التّحوّل إلى المبادلات الاقتصادية لتطوير العملية
 يحتاج القرار حسب العلوي إلى تطوير المبادلات التجارية الجاري بها العمل حاليا على شكل مقايضة إلى مبادلات إقتصادية، من أجل ضمان استفادة أوسع وأحسن من العملية، لكون السلع المستوردة في إطار نظام المقايضة مقتصر مسارها وتسويقها في الولايات الأربعة المحددة فقط في القرار الوزاري المشترك، بالرغم من قدرتها على تلبية مختلف الأسواق الأخرى على غرار العملية التي تمت بالنسبة للحوم الحمراء، حيث يمنع تسويق الماشية في الأسواق الوطنية الأخرى إلا بعد تحويلها (ذبحها على مستوى مذابح الولاية)، لتسوّق للولايات الشمالية مجمّدة، حيث تمّ مؤخرا تصدير أزيد من 30 طن من اللحوم الحمراء إلى مختلف ولايات الوطن الشمالية، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.
في هذا الصدد، اعتبر المتحدّث أنّ نجاح هذه الخطوة يتطلّب تطوير مختلف المجالات اللوجستيكية بالدرجة الأولى، بإنشاء مصانع ووحدات تحويلية ومنشأت وفتح مجال الإستثمار أمام الشباب البطال من خلال أليات دعم المقاولاتية خاصة بعد ترقية المناطق المتاخمة للحدود إلى ولايات بكامل الصلاحيات لضمان استفادة الأسواق الوطنية الأخرى من العملية.
وفي سياق آخر، أثار مدير غرفة التجارة والصناعة “الهقار” مسألة المواد المصدّرة والمستوردة، خاصة منها المطلوبة في السوق الإفريقية والموجود منها فائض وغير مدعّمة في الوطن مثل الإسفنج والمشروبات الغازية، ممّا يستوجب زيادة في المواد المسموح بها للتصدير، كون المتعاملين على دراية بمتطلبات السوق الإفريقية والنمط الإفريقي ومتطلباته، خاصة في وقت تسعى فيه الدولة إلى التوجه رويدا رويدا نحو العمق الإفريقي، وهو ما يتجسد في سياسة وزارة التجارة.
فتح حركة التنقل أمام تجّار المقايضة ضرورة
 طالب عدد من متعاملي المقايضة في حديثهم لـ “الشعب ويكاند”، بضرورة فتح حركة التنقل أمام تجارة المقايضة من أجل تطويرها بالنظر لأهميتها للمناطق الحدودية والوطن، خاصة وأنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكّد على تنشيط التجارة الخارجية في العديد من المناسبات، الأمر الذي يتطلب التخلي عن الطريقة التي تتم بها حاليا، والتي تقتصر على التصدير مرة في الشهر والاستيراد مرة في الشهر، الأمر الذي حسبهم ألحق بهم ضررا جراء ما يترتب عن تصدير منتوج واحد بكمية كبيرة دفعة واحدة، ما ينجم عنه فائض في المنتوج وبالتالي انخفاض في السعر من جهة، وتكليف مصاريف أخرى (التخزين) من جهة أخرى، ليبقى المتضرر الأول والأخير هو المتعامل الاقتصادي الجزائري.
يضيف أحد التجار لـ “الشعب ويكاند”، أن تجارة المقايضة هي إشهار للمنتوج الجزائري، والسلطات العليا تسعى للدخول بقوة للسوق الإفريقية، وفتح المجال أمامها يساهم بشكل كبير في توغل المنتجات الجزائرية إلى العمق الإفريقي، الأمر الذي يتطلب على المختصين النزول إلى أرضية الميدان والتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في تجارة المقايضة من أجل إرساء أسس قوية من شأنها أن تساعد في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، والتخلي عن مركزية القرار واتخاذ قرارات لا تستند لأي دراسة واقعية.
فرصة لتطوير صادرات الجزائر
 يرى الدكتور سيف الدين تلي، مدير مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية، بجامعة الحاج موسى أخاموك بعاصمة الأهقار، في تصريحه لـ “الشعب ويكاند”، أنّ تجارة المقايضة تكتسي أهمية بالغة في الاقتصاديات المحلية والاقتصاد العالمي لكونها مؤشر على القدرة الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولية، ومصدر أساسي للحصول على مكاسب للنهوض بالتنمية المحلية من خلال تنمية المناطق الحدودية، كما تعد من أبرز المؤشرات التي تقاس بها قوة أداء الاقتصاديات قديما وحديثا.
أكّد تلي في مقتضب حديثه، أنّ المقايضة تسمح أيضاً باستحداث وظائف عبر دفع كثيرين من الشباب إلى العمل في التجارة المشروعة عوض النشاط في التهريب والممنوعات، ما يسهم في تطوير مناطق تبادل حرّ مع دول الجنوب، ومنه اقتحام الأسواق الأفريقية.
كشف مدير مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية بجامعة تمنغست، أنّ الجزائر بدأت في جني ثمار سياسة إعادة الحياة لتجارة المقايضة (سلع مقابل سلع) في أربع ولايات جنوب البلاد، بعد سبعة أشهر فقط من إجازة هذه التجارة بشروط معينة، حيث تمّ تصدير بضائع محلية (التمور، الملح المنزلي، منتجات بلاستيكية، الألومنيوم، الحديد والفولاذ، منتجات صناعات تقليدية، بطانيات) نحو السوق الإفريقية (مالي، النيجر) بقيمة تفوق 170 مليون دينار (أكثر من مليون و270 ألف دولار) في إطار تجارة المقايضة الحدودية خلال السنة المنقضية، مقابل ما قيمته 100 مليون دينار جزائري (نحو 750 ألف دولار) من الواردات، شملت المواشي من إبل وأغنام وأبقار ومنتجات الحناء والشاي الأخضر والتوابل واللحوم المجففة إلى جانب الذرة البيضاء والأرز والبقول الجافة وبعض الأقمشة.
إستغلال هذه الطاقات - يضيف المتحدث - من شأنه قلب واقع الصادرات الجزائرية رأسا على عقب، ويمنح للجزائر فرصة اقتحام أسواق القارة السمراء، خصوصا مع إبداء 8 دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي لغرب إفريقيا وهي (السنيغال، كوت ديفوار، النيجر، مالي، غينيا، البنين، بوركينافاسو والطوغو) رغبتها في تنفيذ مبادلات تجارية مع الجزائر، حيث تعتبر عاصمة الآهقار فضاءً اقتصاديا مفتوحا في تسويق نصف مليون طن من التمور، ناهيك عن تنشيط حركة السلع، وضمان مرونة أكبر للحراك التجاري نحو خارج الجزائر، وتحقيق مداخيل ضخمة في الآسواق الخارجية.
دعم منتجات أخرى
 شدّد الدكتور سيف الدين تلي على أهمية العمل على ترقية تجارة المقايضة، ودعم تصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل لتنويع الاقتصاد خارج الريع النفطي، بالنظر للفائدة الكبيرة المنتظرة منها، والتي تسمح بإقلاع في مجال الإنتاج الفلاحي ودفع الحركة “الاقتصادية بولايات الجنوب”، الأمر الذي سيكون له دور فعّال في تطوير التبادلات مع دول الجوار، خاصة بعد التقسيم الإداري الجديد الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية، وكذا تعميم قرار تنظيم تجارة المقايضة ليشمل جميع الولايات الحدودية عبر الوطن، ولا يقتصر على 4 ولايات جنوبية فقط دون سواها، ويتم مع دولتين مجاورتين فقط وهما مالي والنيجر بل يجب أن يغوص إلى العمق الإفريقي.
في نفس الصدد، طالب المتحدّث بتوسيع قائمة سلع تجارة المقايضة لتشمل تلك المنتجات غير الخاضعة للدعم، التي تشكّل فائضا في الإنتاج الوطني، وإعادة المنظومة القانونية الحالية في هذا الشأن من ناحية تجارة المقايضة، مع زيادة عدد أيام رزنامة نقل المنتجات عبر المعابر الحدودية في إطار تجارة المقايضة، نظرا إلى طبيعة بعض المنتجات سريعة التلف، واستحداث فضاء تواصل لتطوير تجارة المقايضة بين مختلف الفاعلين، لاسيما مصالح التجارة، ومفتشية أقسام الجمارك ومصالح الفلاحة ووكلاء العبور ومتعاملي تجارة المقايضة، وأصحاب مشاريع البحث العلمي في تجارة المقايضة على مستوى مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية بجامعة تامنغست.