بعد ترقّّب حبس أنفاس العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الاتفاق النووي الإيراني، أمس بعدما كان مرتقبا السبت القادم. ورغم الدعوات الأوروبية للحفاظ عليه كونه كبح الطموح النووي للجمهورية الاسلامية مند توقيعه عام 2015، وجعل نشاطها في هذا المجال تحت أعين الرقابة، فقد قرّر ترامب الانسحاب منه ليضع الجميع أمام تساؤلات تثير الحيرة حول مقاصد هذه الخطوة وتداعياتها الخطيرة.
في الواقع لقد بذلت الدول الأوروبية جهودا كبيرة لثني ترامب عن قراره، فبعد فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - الذي زار قبل ايام واشنطن - في إقناعه بالابقاء على الاتفاق، أخذت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل زمام المبادرة وشدّت الرحال هي الأخرى إلى الولايات المتحدة الامريكية لتطلب من ترامب مراجعة موقفه الذي ستكون له تبعات خطيرة، لكنها عادت هي الأخرى بخفي حنين، ليتأكد بأن رئيس أقوى دولة في العالم، حسم أمره دون أن يلتفت للعواقب.ليعلن أمس وبكلّ تحدّي الانسحاب من الاتفاق، بمبرّر أنه لم يقيّد أنشطة إيران النووية وحتى الإرهابية – كما قال- ، كما وضع مذكرة رئاسية من أجل العمل على فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية أرادها ان تكون أكثر قساوة، معلنا أنه سيعمل مع الحلفاء لاحقا للجم الطموح النووي لإيران التي كما أضاف، « استفادت كثيرا من الاتفاق الموقّع قبل ثلاث سنوات خاصة ما تعلّق برفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها دون أن تلتزم فعليا ببنوده، ودون أن يردعها عن مدّ أذرعها الى دول الشرق الأوسط ».
وإذا كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أبدت أسفها للخطوة الأمريكية، فإنّ إسرائيل وحدها عزفت على الوتر الأمريكي، وقدّمت على لسان رئيس وزرائها نتنياهو شكرها الخالص وامتنانها لترامب، واعتبرت قراره شجاعا وصحيحا.
فما مآخذ ترامب ومن ورائه أمريكا على الاتفاق النووي الإيراني؟
تعدد واشنطن خمسة مآخذ رئيسية على هذا الاتفاق الذي تمّ توقيعه في عهد أوباما قبل ثلاثة أعوام، ترى أنها تؤثر سلبا على تطبيقه، وتتمثل هذه المآخذ في النقاط التالية:
بند الغروب
يعتبر هذا البند «الخلل الأكثر وضوحا» بحسب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. فالاتفاق الموقع في فيينا بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) لضمان أن البرنامج النووي الإيراني لا يهدف إلى صنع القنبلة الذرية، يتضمن عبارة بالإنكليزية هي «بند الغروب» (سانسيت كلوز) تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا اعتبارا من 2025. واعتبر تيلرسون أن «هذا الأمر يجمد نشاط إيران نووياً عشر سنين فقط بدلاً من أن ينهيه، ولا يؤدي سوى إلى إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق» قائلا « يمكننا تقريبا البدء بالعد العكسي للحظة التي سيتمكنون فيها من استئناف قدراتهم النووية». وبالتالي، فإن واشنطن تطالب بإطالة أمد القيود بشكل دائم.
آليات مراقبة غير كافية
طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، بالقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقا وأقوى في مواقع عسكرية عدة، وتخشى الإدارة الأمريكية من أن تكون إيران تحتفظ ببرنامج نووي عسكري سري رغم التقارير الجيدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويبدو أن المسرحية التي أداها رئيس وزراء الكيان الصهيوني قبل أيام وزعمه بأن طهران أخفت ترسانتها النووية تدعم المآخذ الامريكية.
اتفاق فضفاض»
استخدمت نيكي هالي هذه العبارة وركزت على إبراز الثغرات المفترضة في الاتفاق، وترى هالي أن المجموعة الدولية أعدت الاتفاق بشكل يجعل من المتعذر انتقاد طهران حتى بسبب أنشطتها غير النووية، وإلا فإنه ينهار.
كما شككت في مشكلة أخرى في النصّ الذي تمّ التفاوض عليه لفترة طويلة. وقالت «سواء ارتكبت إيران انتهاكا كبيرا أو صغيرا، فإن الاتفاق لا ينص سوى على عقاب واحد وهو إعادة فرض العقوبات». وأضافت «وفي حال إعادة فرض العقوبات، فإن إيران تصبح معفية من كل التزاماتها».
البرنامج البالستي
إضافة إلى الاتفاق الذي أقرت الولايات المتحدة حتى الآن بأن إيران تحترمه تقنيا، ترغب واشنطن في التطرق إلى أنشطة غير نووية تقوم بها إيران وتعتبرها «مسيئة».
واعتبرت الإدارة مرارا أن الإيرانيين ينتهكون «روح» الاتفاق الموقع عام 2015، لأن الاتفاق كان هدفه تشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة. والانتقاد الأول يستهدف البرنامج البالستي الإيراني غير المحظور بموجب اتفاق فيينا رغم أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صادق بموجبه على الاتفاق، يطالب طهران بعدم تطوير صواريخ أعدت لتحمل رؤوسا نووية.
أذرع إيران في كلّ مكان
عبر الرئيس الأمريكي وإدارته عن الأسف لأن التقدم الذي تحقّق عبر اتفاق العام 2015، لم يجعل من إيران «جارة» أفضل في الشرق الأوسط.
ولائحة الاعتراضات طويلة كما تعددها وزارة الخارجية الأمريكية، ومنها على حدّ قولها «دعم الإرهاب»، و»التطرف»، «الدور المزعزع للاستقرار» في دول أخرى مثل دعم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، و»العداء القوي لإسرائيل»، و»التهديدات المتكررة لحرية الملاحة»، و»القرصنة المعلوماتية»، و»انتهاكات حقوق الإنسان»، و»الاعتقال العشوائي لرعايا أجانب».
وترى الإدارة الأمريكية أن كل تلك المآخذ تمثل ثغرات في الاتفاق النووي مع إيران، ويجب معالجتها بطريقة أو بأخرى، كما ترى بأن الاتفاق مجحف بحقها، ويضر بمصالحها في المنطقة، وفوق هذا دفعت مبالغ تعويضية ضخمة للنظام الإيراني، بعضها أموال إيرانية كانت محجوزة بعد الثورة الإيرانية.
الحل الوسط
رغم التعنّت الذي يبديه ترامب، هناك من المراقبين السياسيين من يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل وسط مع طهران خاصة وأن الأوروبيين الذين عملوا خمس سنوات لإنجاز الاتفاق النووي، يقفون في الجهة المقابلة، ويحرصون جداً على المحافظة عليه، لأنه حقق الهدف الأساسي من توقيعه وهوارغام إيران على وقف مشروعها النووي العسكري، أما تأثيرها على المنطقة فعلى دول الشرق الأوسط - كما يقولون - حل مشكلاتها فيما بينها.
هؤلاء المراقبون يرجحون إمكانية إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق.
أهم بنود الاتفاق
اتفاق توصلت إليه إيران مع مجموعة «5+1» في العاصمة النمساوية فيينا يوم 14 جويلية 2015، ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.
وتشمل البنود الرئيسية في الاتفاق:
- تقييد البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل مع وضع حدّ لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة 3.67 في المئة.
- تحويل مفاعل فوردو وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية.
- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز فقط.
- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع الإيرانية المشتبه بها، ويشمل ذلك مواقع عسكرية يتم الوصول إليها بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية.
- تمتنع إيران عن بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.
- حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصورايخ الباليستية لمدة 8 سنوات، كما يحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات.
- الاتفاق يسمح بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق وستحصل إيران في المقابل على:
- رفع للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بشكل تدريجي بالتزامن مع وفاء طهران بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
- ويعني ذلك استمرار تجميد الأصول الإيرانية في الخارج لمدة 8 سنوات، واستمرار حظر السفر على معظم الأفراد والهيئات التي شاركت في البرنامج النووي لمدة 5 سنوات.
- لكن سيتم تقليل هذه الفترات في حالة تأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي. وسيتم رفع العقوبات نهائيا في حالة الوفاء التام بكافة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
- ستتمكن إيران من معاودة تصدير النفط بكامل طاقتها الإنتاجية فور بدء تنفيذ الاتفاق ينص الاتفاق أيضا على التعاون بين الدول الكبرى وإيران في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
